4 عوامل تدفع أسواق النفط إلى تماسك حذر قبل بدء العقوبات الأميركية

مخاوف زيادة المعروض تبقى طاغية على نقص الإمدادات

هدوء حذر يخيم على الأسواق خلال الساعات الأخيرة ترقباً لاتضاح الرؤية عقب سريان العقوبات الأميركية على النفط الإيراني (رويترز)

قبل ساعات من دخول العقوبات الأميركية على النفط الإيراني حيز التنفيذ مع انتصاف ليل أمس (الأحد - الاثنين)، كان الغموض والترقب يسيطران بشكل كبير على أسواق النفط العالمية، ورغم المخاوف من نقص الإمدادات جراء وقف صادرات النفط الإيراني، فإن 4 عوامل رئيسية تداخلت لتسفر عن استقرار نسبي وتماسك في الأسواق انتظاراً لمزيد من اتضاح الرؤية عقب سريان العقوبات.
من بين العوامل التي أدت إلى هدوء نسبي في الأسواق، كان الإعلان الأميركي عن وجود بعض الاستثناءات المؤقتة لثماني دول من حظر استيراد النفط الإيراني، ولم تفصح الإدارة الأميركية عن كل التفاصيل المتعلقة، إلا أن هذه التفاصيل ستتضح اليوم بشكل كبير... لكن الإعلان الأميركي أسفر عن تهدئة مخاوف بعض الدول التي تعتمد بشكل حصري على النفط الإيراني من حدوث كبوة مفاجئة في الإمدادات.
العامل الثاني برز خلال الأسبوع الماضي أيضاً، حيث اتجهت المخاوف إلى مزيد من الهدوء بعدما أشار أكبر ثلاثة منتجين في العالم (روسيا والسعودية والولايات المتحدة) إلى أنهم يضخون بمستويات قياسية أو قرب مستويات قياسية، وهو ما دفع السوق خلال الأسبوع الماضي إلى الهبوط، والتفكير في تخمة المعروض عوضاً عن نقص الإمدادات.
كما كان العامل الثالث يتمثل في إعلان السعودية عن قدرتها زيادة إنتاجها لما يصل إلى 12 مليون برميل، وهو ما كان له أثر كبير في امتصاص المخاوف من نقص المعروض. وأعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الأسبوع الماضي، أن بلاده رفعت معدّلات إنتاجها اليومية 700 ألف برميل، لتبلغ 10.7 مليون برميل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأنها مستعدّة لزيادة إضافية ليصل معدّل إنتاجها إلى 12 مليون برميل.
لكن الفالح أوضح في ذات الوقت أن «هناك عقوبات على إيران، ولا أحد يدرك الوضع الذي ستكون عليه الصادرات الإيرانية»، في إشارة إلى أن السعودية ودول «أوبك» ليست مسؤولة عن ارتفاع الأسعار في الأسواق. وذكر أنّه إضافة إلى ذلك، قد يحدث انخفاض جديد في صادرات ليبيا ونيجيريا والمكسيك وفنزويلا، معتبراً كذلك أنّ هناك عدم استقرار في إنتاج الولايات المتحدة للنفط الصخري. وأكّد الفالح أنّ المملكة قد تلجأ إلى احتياطاتها الاستراتيجية الضخمة والبالغة نحو 300 مليار برميل لتلبية الطلب العالمي.
أما العامل الرابع فيتصل بالسلوك الإيراني نفسه، إذ يرى محللون أن يكون أثر العقوبات «أقل مما يتحدّث عنه الكثيرون». وقال الخبير النفطي أنس الحجي المقيم في هيوستن، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الانخفاض في الصادرات الإيرانية يصعب تحديده، لكنه أضاف أن «الإيرانيين أتقنوا لعبة العمل في ظل العقوبات... ستكون هناك سوق سوداء للخام الإيراني».
والأحد الماضي بدأت إيران للمرة الأولى بيع نفطها لشركات خاصة من خلال بورصة الطاقة، وذلك في إطار جهودها لمواجهة العقوبات... كما أن طهران اعتادت خلال فترات العقوبات الماضية بحقها على تهريب النفط.
ويتوقّع بعض المحلّلين أن تنخفض صادرات إيران النفطية التي تقدر بنحو 2.5 مليون برميل يومياً، بمقدار مليون إلى مليوني برميل في اليوم، عندما تدخل العقوبات حيز التنفيذ. وحول مخاوف نقص المعروض بشكل كبير، يقول الحجي إن «الناس تنسى أن الطلب ينخفض في الربع الأول نسبياً بعد الربع الرابع، وأن وكالة الطاقة الدولية تتوقّع انخفاضاً بمليون برميل»... وتشير التقارير النفطية إلى قدرة المنتجين الآخرين على تغطية مثل هذا الحجم بسلاسة.
وإلى جانب زيادة الإنتاج في السعودية وروسيا وأميركا، فإنه بإمكان الإمارات والكويت أن تزيدان إنتاجهما أيضا بنحو 300 ألف برميل إذا لزم الأمر. كما لفت سمير مدني المحلل لدى «تانكر تراكرز» المتخصص في متابعة حركة ناقلات النفط عبر الأقمار الصناعية إلى العراق، إلى أن «الارتفاع الحقيقي هو العراق الذي أصبح يصدر 4.2 مليون برميل في اليوم، وهي كمية لم يسبق أن شهدها من قبل».
وتجاوز سعر الخام 75 و85 دولاراً للبرميل قبل شهر فحسب، لكن العقود الآجلة للخام الأميركي وبرنت تواجه في الوقت الراهن موجة بيع تكاد لا تهدأ. ولبعض الوقت لقيت الأسعار دعماً من آمال أن تؤدي إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران إلى خروج كميات من السوق. لكن الأمر تغير الأسبوع الماضي، بعد إعلان كبار المنتجين عن زيادات قياسية، إلى جانب مجموعة البيانات الاقتصادية الضعيفة في الآونة الأخيرة من الصين وأسواق ناشئة أخرى، حوّلت مجرى الحديث من جديد صوب مخاوف التخمة، ودفعت العقود الآجلة للخام الأميركي إلى مستويات متدنية لم تشهدها منذ أبريل (نيسان)، وعطلت الاتجاه الصعودي الذي وجد دعماً ثابتاً خلال فترات انحساره الطفيف.
وأشار منحنى العقود الآجلة للخام الأميركي على مدى عدة أشهر إلى توقعات بشحٍّ في الإمدادات، لكن العقود الآجلة أصبحت تنبئ بأن المستثمرين يعتقدون أن النفط قد يغمر الأسواق خلال الأشهر القادمة.
وقال جيم ريتربوش، رئيس «ريتربوش وشركاه»، لـ«رويترز»: «يشير مدى الهبوط الأخير إلى أن الطلب العالمي أضعف من المتوقع بسبب مسألة الرسوم، لا سيما بين الولايات المتحدة والصين».
وشهدت السوق نزوحاً للمضاربين أيضاً. ففي الأسبوعين الماضيين تراجعت المراهنات الصافية على صعود الأسعار إلى أقل مستوى في ما يزيد على عام، وتسارع البيع يوم الخميس الماضي لينزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عن 65 دولاراً للبرميل، وهو مستوى ظل صامداً في موجات البيع السابقة خلال الصيف والخريف.
وارتفعت سوق النفط ترقباً لإعادة فرض الولايات المتحدة العقوبات على إيران رسمياً الأسبوع الحالي ونتيجة للمخاوف من أن إمدادات المنتجين قد لا تكفي لتعويض النقص.
غير أن الحكومة الأميركية قالت يوم الجمعة إنها ستسمح لعدد من الدول، من بينها كوريا الجنوبية وتركيا، باستيراد الخام الإيراني مؤقتاً عقب بدء سريان العقوبات، اليوم (الاثنين)، لتتفادى في الوقت الحالي التهديد الأميركي بعقوبات اقتصادية.
وارتفع إنتاج منظمة «أوبك» بقيادة السعودية إلى مستويات لم يشهدها في عامين. وسجل إنتاج الولايات المتحدة مستوى قياسياً عند 11.3 مليون برميل يومياً في أغسطس (آب)، وزاد إنتاج روسيا إلى 11.4 مليون برميل يومياً وهو أعلى مستوى لحقبة ما بعد الاتحاد السوفياتي.
وقال فؤاد رزق زادة، المحلل في «فوركس.كوم»، إن النطاق الرئيسي الذي تجب متابعته بالنسبة إلى الخام الأميركي هو بين 64.45 و64.80 دولار، حيث لقيت الأسعار دعماً في السابق. وتابع أنه إذا نزل النفط عن هذا المستوى فإن «التراجع سيكون أسهل من الارتفاع». وأضاف أنه بالنسبة إلى برنت تجب متابعة النطاق بين 69.50 و69.60 دولار للبرميل، وإذا هبط عن ذلك فقد نرى تصحيحاً أكبر بكثير.