«صيانة الدستور» الإيراني يرفض قانون مكافحة تمويل الإرهاب

المتحدث باسم «مجلس صيانة الدستور» الإيراني عباس علي كدخدائي (إرنا)

رفض «مجلس صيانة الدستور» الإيراني اليوم المصادقة على لائحة انضمام طهران إلى معاهدة «مكافحة تمويل الإرهاب»، بسبب ما وصفه بـ«الإشكاليات» الواردة فيها.
ونقلت وكالة «فارس» للأنباء عن المتحدث باسم المجلس عباس علي كدخدائي، قوله، اليوم (الأحد)، إن «أعضاء مجلس صيانة الدستور حددوا أكثر من 20 إشكالية حول لائحة الانضمام للمعاهدة».
وأضاف كدخدائي إن هذه الإشكاليات «تشمل غموضها ومعارضتها للشريعة السمحاء وللدستور»، مضيفاً أن مجلس صيانة الدستور قام بإبلاغ البرلمان الإيراني بذلك في الموعد المحدد.
والقانون الذي أقره البرلمان بغالبية بسيطة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) واحد من أربعة مشاريع قوانين تقدمت بها حكومة الرئيس حسن روحاني لتلبية مطالب مجموعة العمل المالي الدولية «إف إيه تي إف» التي تراقب الجهود التي تبذلها الدول لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي حال الموافقة عليه كان القانون ليحد من قدرة إيران على تمويل ميليشياتها الإرهابية في المنطقة، بسبب معايير الشفافية الواسعة التي يفرضها على حساباتها.
ويتألف «مجلس صيانة الدستور» من ستة رجال دين يعينهم المرشد علي خامنئي، وستة محامين يعينهم القضاء.
ويأتي رفض المجلس للقانون قبل يوم واحد من دخول الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على طهران والتي تستهدف القطاع النفطي منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الموقع عام 2015. ويتزامن أيضاً مع تصاعد حرب التصريحات بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومسؤولين إيرانيين. بعدما حذر ترمب، أمس (السبت)، النظام الإيراني من أنه سيواجه «كارثة اقتصادية» إذا لم يغير نهجه.
من جانبه، قال قائد «الحرس الثوري» الإيراني اليوم إن بلاده ستنتصر على ما وصفه بـ«الحرب النفسية» والعقوبات الأميركية.