نتنياهو لا يريد «تفكيك» الائتلاف الحكومي

موقفه يضع حداً للجدل حول إجراء انتخابات مبكرة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (غيتي)

قال مصدر كبير في أوساط رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الأخير يرغب في استكمال الإجراءات التشريعية الخاصة بقانون التجنيد خلال دورة الكنيست الحالية، في مسعى يهدف إلى عدم تفكيك الحكومة. وأضاف «أن لا حاجة إلى ذرائع وتبريرات من أجل التوجه إلى انتخابات (مبكرة). رئيس الوزراء يريد سن قانون التجنيد». وأكد أن «نتانياهو أبلغ شركاءه في الائتلاف (الحكومي) بأن عليهم أن يقرروا في شأن الاستمرار سوية» في إطار الائتلاف الحالي.
وجاء هذا التصريح ليضع حداً للجدل حول إمكانية إقامة انتخابات مبكرة بسبب خلافات حول قانون التجنيد.
وكان نتنياهو نفسه قال قبل نحو شهرين إنه لا يستبعد إقامة انتخابات مبكرة في إسرائيل إذا ما أصر حزب «أغودات يسرائيل» على إدخال تعديلات على قانون التجنيد. ويثير القانون منذ سنوات خلافات بين العلمانيين والمتدينين في إسرائيل بسبب تهرّب الطلاب الحريديم (وهم المتشددون دينياً) من أداء قانون الخدمة العسكرية.
ويصر وزراء، بينهم وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، على تجنيد الطلاب المتدينين، فيما ألغت المحكمة العليا قوانين تسمح باستثنائهم من الخدمة كونها «تميّز بين دم ودم».
واقترحت لجنة خاصة أن يتم رفع نسبة المتدينين بشكل تلقائي عبر السنوات مع إبداء مرونة حول الوقت الذي ينضم فيه الطالب للجيش، لكن مقابل فرض عقوبات على المتهربين.
وفيما قالت أحزاب دينية إنه يمكن إجراء تعديلات طفيفة على المقترح، رفض حزب «أغودات يسرائيل» ذلك قطعياً بسبب العقوبات التي يفرضها مشروع القانون على من يتهرب من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية المفروضة على كل إسرائيلي يبلغ 18 سنة.
وجاء تراجع نتنياهو بعد سلسلة تقارير تفيد بأنه حسم أمره وقرر حل الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) وإجراء انتخابات مبكرة في غضون بضعة شهور بسبب التحقيقات الجارية ضده في 4 ملفات. وأنهت الشرطة الإسرائيلية التحقيق في ملفين هما 1000 و2000. وأوصت المستشار القضائي للحكومة أبيحاي مندلبليت والنيابة العامة بتقديمه إلى المحاكمة فيهما لوجود أدلة دامغة ضده. ويشتبه في الملف 1000 أن نتنياهو حصل على منافع وهدايا من رجال أعمال في مقدمتهم رجلا الأعمال أرنون ميلتشين وجيمس باكر، بضمنها سيجار فاخر وشمبانيا وبدلات فاخرة ومجوهرات، قدرت قيمتها بنحو مليون شيكل (300 ألف دولار)، دفع منها ميلتشين نحو 750 ألف شيكل، فيما دفع باكر نحو 250 ألفاً. أما في الملف 2000، فتوجد أدلة على أن نتنياهو عرض على ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أرنون موزيس، صفقة يحصل بموجبها رئيس الوزراء على تغطية إعلامية إيجابية مقابل التضييق على صحيفة «يسرائيل هيوم» المنافسة.
ولم يستجب المستشار القضائي، مندلبليت، لطلب الشرطة، وقال إنه يوجد نقص في المعلومات المطلوبة من الشرطة.
وهناك ملف تحقيق آخر مفتوح ضد نتنياهو هو الملف 4000 الذي يركّز على شبهة تلقي رئيس الوزراء رشوة من رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش، مالك شركتي «بيزك» (للاتصالات) و«واللا» (موقع إخباري). وتدور الشبهات حول قيام نتنياهو، بوصفه أيضاً وزيراً للاتصالات، بتقديم تسهيلات كبيرة لألوفيتش تقدر قيمتها بمئات ملايين الدولارات، مقابل تخصيص موقع «واللا» للكتابة الإيجابية عن نتنياهو وحكومته. وفي هذا الملف شبهات قوية بمخالفات رشى واحتيال وخيانة الأمانة.
وكان نتنياهو يسعى إلى تقديم موعد الانتخابات، على أمل أن تُظهر نتيجة الاقتراع أنه يتمتع بشعبية كبيرة من ناخبي اليمين تؤهله للبقاء في منصبه وتضعف معارضيه ومناوئيه في إسرائيل. لكن يبدو أنه عدل عن مسعاه هذا، لأسباب لم تتضح بعد.
وثارت زوبعة حول الأمر الأسبوع الماضي، بعدما أوردت صحيفة «يسرائيل هيوم» أن نتنياهو يتجنب تبكير الانتخابات البرلمانية خشية ألا يكلّفه رئيس الدولة بعد الانتخابات بتشكيل الحكومة القادمة.
وكتبت الصحيفة أن نتنياهو تراجع في اللحظة الأخيرة عن تبكير موعد الانتخابات العامة خوفاً من عدم تكليفه بمهمة تشكيل الحكومة حتى ولو حصل «الليكود» على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان المقبل. ويرتبط التخوف من امتناع رئيس الدولة عن تكليف نتنياهو بهذه المهمة بالتحقيقات الجنائية التي يخضع لها في أربعة ملفات فساد تثير اهتمام الشارع الإسرائيلي منذ أكثر من عامين. لكن الرئاسة الإسرائيلية قالت تعقيباً على ذلك إن «ما نشر في الصحيفة ليس إلا من قبيل الأوهام غير المعقولة، وإنه ناجم عن جنون الارتياب».
ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، فقد أعلن مصدر مقرب من نتنياهو أن من بادر إلى هذا النشر في الصحيفة هو أحد أقطاب حزب «الليكود» في الماضي، في تلميح واضح إلى الوزير السابق جدعون ساعر، مضيفاً «أن هذه المبادرة لم تصدر عن ديوان رئيس الدولة إلى صحيفة يسرائيل هيوم، وإنما جاءت من أحد كبار الشخصيات السابقة في حزب الليكود، الذي تحدث بذات الموضوع مع عدد من المشاركين في الائتلاف الحكومي».
ولم يتأخر رد الوزير السابق جدعون ساعر، فقد كتب في تغريدة له صباح أمس نافياً ما يُنسب إليه. وقال: «من طابعي ألا أتطرق إلى ادعاءات هلوسة، لا سيما أن ما من شخص يقف خلفها وليقولها بصوته. ولكن وبما أن اسمي ارتبط بهذه التصريحات فإنني أعلن بما لا يدع مجالاً للشك: لا يوجد أي أساس لما نُسب إلي في الصحافة من أقوال. ولكن ما يقلقني أن ثمة من يهمس في أذن رئيس الحكومة بمثل هذه السخافات».