بريطانيا تدعم الانتخابات الليبية و«الأفريقي» يبحث عقد مؤتمر للمصالحة

الجيش يطوق جماعات إرهابية في درنة... وطرابلس تطلق سراح مدون سوداني

TT

بريطانيا تدعم الانتخابات الليبية و«الأفريقي» يبحث عقد مؤتمر للمصالحة

أعلن فرانك بيكر سفير بريطانيا لدى ليبيا، عن تقديم بلاده 1.2 مليون جنيه إسترليني لدعم «انتخابات في ليبيا ذات مصداقية».
وقال بيكر في تغريدة له على موقع «تويتر»، «أتمنى النجاح لأعضاء المجلس البلدي لبني وليد ودرج»، مؤكداً أن «المجالس البلدية تلعب دوراً حيوياً في العملية السياسية وفي تقديم الخدمات العامة الحيوية إلى ليبيا».
في غضون ذلك، قال السفير إسماعيل شرقي، مفوض الاتحاد الأفريقي للسلام، إنه استقبل في مقر الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أمس، وفداً رفيع المستوى من الجيش الوطني الليبي، بقيادة اللواء فرج المبروك عبد النبي الصوصاع. وأضاف شوقي في بيان تناقلته وسائل إعلام محلية، أمس، أن النقاش بين الجانبين تمحور حول القضايا السياسية والأمنية، وما «يبذله الجيش الوطني في مكافحة الجماعات الإرهابية» في بنغازي ودرنة.
ووفقاً للبيان، فقد أبلغ الوفد بأن الاتحاد سينسق مستقبلاً مع الأمم المتحدة لعقد مؤتمر وطني للمصالحة الليبية في أديس أبابا، تشارك فيه كل القوى الليبية.
من جهة ثانية، اعتبر الطاهر السني المستشار السياسي لفائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أن «تجميد الأرصدة الليبية بقرار أممي، بحجة حمايتها، جعل بنوكاً ومافيات دولية تتلاعب بها وتستنزفها».
وجاءت هذه التصريحات في وقت لا يزال يسيطر فيه الحديث عن الأرصدة الليبية المجمدة داخل بنوك دولية على جميع الأوساط الليبية. لكن السني استدرك حديثه بالقول إنه «لو رُفع التجميد في ظل الانقسام والصراع، فإن هذه الأموال ستضيع بالكامل».
وأضاف السني عبر حسابه على «تويتر»، أنه «يجب الكف عن صراع الشرعيات، ودعوة الشعب ليختار مصيره، لبناء دولة موحدة تسترجع رزق الليبيين، وتحاسب المسؤولين عن هذه المهزلة في الداخل والخارج»، في إشارة إلى نهب الأموال الليبية المجمدة في الخارج، التي تقدر قيمتها بنحو 67 مليار دولار.
على صعيد غير متصل، سادت حالة من الارتياح الأوساط الحقوقية في البلاد، أمس، عقب إطلاق سراح المدون السوداني جابر زين، بعد اعتقاله لأكثر من عامين في طرابلس. وقال المركز الليبي لحرية الصحافة في تغريدة على حسابه بـ«تويتر»، إنه تلقى بارتياح نبأ الإفراج عن زين، الذي ظل محتجزاً قسراً لأكثر من عامين، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحافيين، الذي حل أول من أمس.
وأعلنت الجمعية الليبية للديمقراطية وحقوق الإنسان، الإفراج عن المدون السوداني، الذي كان معتقلاً لدى أحد الأجهزة في طرابلس منذ سبتمبر (أيلول) 2016، وقالت إنه «وصل حراً طليقاً إلى مطار الخرطوم».
وخطف المدون السوداني على يد مسلحين ملثمين تحت تهديد السلاح في منطقة قرقارش بالعاصمة، مع عدد من مرافقيه الليبيين، لكن الخاطفين أطلقوا الجميع واستبقوا عليه.
وقالت الجمعية في بيانها مساء أول من أمس، إن «زين تعرض هو وأهله لرحلة عذاب»، مشيرة إلى أن جهودها توجت بمعرفة مكان إخفاء زين بأحد أجهزة الدولة، قبل أن يحيله للنيابة في مايو (أيار) الماضي بعد إخفائه لمدة عامين وثمانية أشهر، موجهاً له تهمة واهية، حسب تعبيرها.
وبهذه المناسبة، دعا الحقوقي الليبي أحمد عبد الحكيم حمزة إلى إطلاق سراح جميع المخطوفين والمخفين قسراً في عموم البلاد، مشيراً إلى أن ذلك «يحتم على وزارتي الداخلية والعدل ومكتب النائب العام بذل جهود أكبر من أجل كشف مصيرهم، وأماكن احتجازهم، والطرف الذي يحتجزهم».
وأضاف حمزة في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، «أن جريمة الإخفاء قسراً تعد من أبرز انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، التي ترتكب في حق المدنيين والأبرياء والنشطاء السياسيين، والمجتمع المدني والصحافيين والمدونين في ليبيا».
من جهة ثانية، بحث السراج، أمس، مع كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيني» الإيطالية للنفط والغاز ومجموعة من قياداتها، مشروعات الشركة في ليبيا. وقال المكتب الإعلامي لحكومة «الوفاق» في بيان، أمس، إن اللقاء تطرق إلى ما تمت مناقشته في اجتماعات سابقة بشأن عقد اتفاقيات للاستثمار النفطي في ليبيا، وإمكانية استحداث مشروعات للتنمية المكانية في مناطق عمل الشركة في جنوب البلاد وشمالها. ومن جانبه أكد كلاوديو التوصل إلى اتفاق مع المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء لدعم مشروعات للطاقة الكهربائية وتحسين كفاءة الشبكة.
إلى ذلك، هنأ السراج القوات البحرية الليبية بمناسبة الذكرى 56 لتأسيسها في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1962. وقال في كلمة التهنئة التي نشرها المكتب الإعلامي للمجلس، إن «ذكرى تأسيس البحرية الليبية مناسبة مهمة لاستحضار الدور الكبير لهذه القوات في تأمين وحماية الساحل الليبي، الذي يتكامل دورها مع مهام مكونات القوات المسلحة الأخرى في الدفاع عن الوطن، وحماية حدوده وحريته وسلامة أراضيه».
ميدانياً، أوشك الجيش الوطني على القضاء على فلول الجماعات «الإرهابية» في مدينة درنة، إذ قال عياد الحاسي، ضابط الصف بوزارة الداخلية ضمن الفريق المكلف بتطبيق القانون في درنة، إن «الأوضاع في المدينة باتت محسومة»، مشيراً إلى أن قوات الجيش «تطوق بعض الفلول الإرهابية» في المدينة القديمة. وأضاف الحاسي لـ«الشرق الأوسط»، أن درنة باتت خالية من تلك الجماعات باستثناء بعض الجيوب التي اقترب وقت تطهيرها تماماً».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.