عبد المهدي ينتظر توافقات الكتل السياسية لاستكمال حكومته

استمرار المحادثات لتسوية الخلافات حول حقيبتي الدفاع والداخلية

رغم بدء العد التنازلي لتقديم من تبقوا من وزراء في حكومة عادل عبد المهدي إلى البرلمان العراقي في جلسته المقبلة في السادس من الشهر الحالي، لم يصدر أي توضيح بشأن ما إذا كان سيغير عبد المهدي أياً من الوزراء الذين لا تزال تدور بشأنهم إما خلافات أو شبهات.
وبينما بدأ الوزراء الـ14 الذين تم تمريرهم داخل البرلمان خلال جلسة 24 أكتوبر الماضي، ممارسة أعمالهم رغم الهجمات التي بات يتعرض لها عدد منهم، فإن عبد المهدي لا يزال ينتظر ما يمكن أن تسفر عنه المباحثات الجارية بين الكتل السياسية حالياً بشأن الآلية التي يمكن اعتمادها لتمرير الوزراء الثمانية الباقين.
وطبقاً لسياسي مطلع على كواليس المفاوضات، فإن «المباحثات ما زالت جارية بشأن الحقائب التي لا تزال تمثل مشكلة، بالأخص وزارتي الدفاع والداخلية اللتين لم يتم حتى الآن التوصل إلى حل، ولو وسط، بشأنهما». ويقول السياسي المطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن «المفاوضات الجارية بين الكتل يمكن أن تسفر عن تغيير بعض الأسماء التي قدمها رئيس الوزراء، ولم تحظ بموافقة الكتل داخل البرلمان»، مبيناً أن «أحد أسباب تأجيل تمريرهم كان لوجود اعتراضات، إما على السير الذاتية لبعضهم، أو وجود مواقف من بعض الكتل حول بعض الشخصيات، خصوصاً المرشح لمنصب وزير الداخلية فالح الفياض، أو المرشح لمنصب وزير الدفاع فيصل الجربا».
وأوضح السياسي أن كتلة «سائرون»، التي يدعمها مقتدى الصدر، «لا تزال تعترض بشدة على الفياض، بينما كتلة (البناء) (بزعامة هادي العامري) لا تزال تدعم ترشيحه، لكن الأمر بين الطرفين قابل للتفاوض حتى يوم الثلاثاء، والأمر نفسه بالنسبة للمرشحين لحقيبة الدفاع، فيصل الجربا وهاشم الدراجي، حيث لا يزال الخلاف قائماً بشأنهما داخل المحور السني».
بدوره، أكد النائب عن تحالف «البناء»، عبد الأمير تعيبان، أن البرلمان سيمضي في جلسته المقبلة بالتصويت على جميع الحقائب الوزارية المتبقية، من ضمنها الدفاع والداخلية.
وقال تعيبان لشبكة «رووداو» الإعلامية، إن «جلسة البرلمان المقبلة ستشهد التصويت على جميع الحقائب الوزارية، من ضمنها الدفاع والداخلية»، مؤكداً أن الكتل النيابية منحت الحرية الكاملة لرئيس الوزراء لاختيار مرشحي وزارتي الدفاع والداخلية.
وأضاف: «هناك توافق كبير بين الكتل على تمرير الكابينة الوزارية لحكومة عبد المهدي في جلسة البرلمان المقبلة». وأكد تعيبان أن الجلسة المقبلة للبرلمان ستشهد أيضاً استبدال بعض الوزراء لشمولهم بقانون المساءلة والعدالة.
من جهته، يرى أمين عام الحزب الشيوعي العراقي وعضو البرلمان عن كتلة «سائرون»، رائد فهمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لم يعد هناك إلزام في أن تستكمل الوزارة كلها خلال الجلسة المقبلة للبرلمان، لأن الحكومة من الناحية الدستورية أصبحت كاملة، ويمكن بقاء وزارات شاغرة وتدار بالوكالة إلى حين، خصوصاً مع وجود مشكلات حول بعض الحقائب والشخصيات». وأضاف فهمي أن «كل المؤشرات تذهب باتجاه عدم إمكانية تمرير الوزراء الثمانية، بل يمكن أن يمرر قسم منهم مع بقاء حقائب أخرى شاغرة، ربما تكون من بينها وزارتا الدفاع والداخلية، بسبب عدم وجود توافق على الأسماء المقترحة».
وحول موقف كتلة «سائرون»، يقول فهمي إن «موقف (سائرون) واضح، ويتمثل في أننا أردنا أن تخرج الحكومة من منطق المحاصصة الحزبية والطائفية فقط، وهو ما نصر عليه حتى الآن».
كردياً، أكد عضو «الحزب الديمقراطي الكردستاني» والنائب السابق ماجد شنكالي لـ«الشرق الأوسط»، أن «حصة الكرد كان يفترض أن تكون 4 وزارات، لكن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي منحنا ثلاث وزارات، اثنتان منها تم تمريرهما، وهما (المالية) و(الإعمار)، وبقيت واحدة وهي (الهجرة والمهجرين)، حيث تجري الآن مباحثات بشأنها بين الحزبين الرئيسيين (الديمقراطي الكردستاني) و(الاتحاد الوطني الكردستاني)»، مبيناً أن «أمرها لم يحسم بعد، وأتوقع أنه سيحسم في غضون الأيام القليلة المقبلة، خصوصاً في ضوء مباحثات الحزبين حول تشكيل حكومة إقليم كردستان». ورداً على سؤال عما إذا كانت هناك مرونة بين الحزبين الكرديين بخلاف التصعيد الذي أعقب انتخاب رئيس الجمهورية، قال شنكالي: «نعم هناك مرونة بين الطرفين، وأتوقع أن أجواء المباحثات بينهما بشأن حكومة الإقليم سوف تنعكس على موقفهما حيال بغداد».
وكان النائب الأول للبرلمان العراقي حسن الكعبي أعلن أن هناك شروطاً ينبغي توفرها في المرشح للكابينة الحكومية، مضيفاً أن «أي مرشح يخالف الضوابط والقوانين سيكون لنا موقف تجاهه، لذا من غير الممكن قبول وزير لا يخضع للشروط التي نص عليها القانون». وبيَّن الكعبي أنه «يشترط في تسلم الوزير لمهامه جملة من الشروط والخصائص، محددة وفقاً للقانون، أهمها (عدم شموله بقانون المساءلة والعدالة، وأن يكون غير متورط بقضايا فساد، وألا تكون عليه دعاوى أو قيود جنائية، ألا يكون ممن لهم دور بوجود تنظيم داعش في البلاد أو الإرهاب)، وأن هذه شروط قانونية غير قابلة للتغيير». وأضاف أنه «وبعد تعالي الدعوات السياسية والشعبية بتشكيل حكومة تمتلك خبرات وكفاءات (تكنواقراط مستقلة)، فإذا لم تكن الحكومة بهذه المواصفات لن تتمكن من تقديم المتطلبات التي يريدها الشعب والمرجعية الدينية الرشيدة».