وفد بصري في بغداد لمناقشة المطالب... وعودة الاحتجاجات قائمة

زيارة متوقعة لرئيس الوزراء إلى المحافظة في غضون أيام

يرجّح ناشطون بصريون أن تتواصل في بحر الأيام المقبلة الاحتجاجات المطلبية التي انطلقت في شهر يوليو (تموز) الماضي ووصلت إلى ذروتها بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، حين أقدم المحتجون على حرق مقرات «الحشد الشعبي» وبعض الأحزاب السياسية والقنصلية الإيرانية، لكنها تراجعت في نهاية سبتمبر بعد دخول السنة الهجرية الجديدة وحلول موسم التعزية في شهر محرم.
التوقعات بعودة الاحتجاجات إلى ساحات البصرة تأخذ بنظر الاعتبار الخطوات التي سيقدم عليها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لمعالجة مشكلات المحافظة وما إذا كانت الحكومة قادرة، أم لا، على إقناع البصريين بجديتها في تلبية المطالب الواسعة التي دفعت الناس إلى الاحتجاج، وفي مقدمتها توفير الخدمات وفرص العمل ومعالجة مشكلة تلوث وملوحة المياه المزمنة.
وفيما تؤكد مصادر قريبة من كواليس الحكومة لـ«الشرق الأوسط» عزم رئيس الوزراء زيارة محافظة البصرة اليوم أو في غضون الأيام المقبلة، يؤكد ناشطون حدوث «انقسامات» بين صفوف التنسيقيات الاحتجاجية في البصرة، إذ يذهب البعض إلى ضرورة مواصلة الحراك الاحتجاجي للضغط على الحكومة، في مقابل تشديد البعض على ضرورة إعطاء الوقت الكافي للحكومة الجديدة لترتيب أولوياتها كي تتمكن من التركيز على حل مشكلات البصرة.
وفي المستوى الثاني الذي يشدد على ضرورة منح الوقت الكافي لحكومة عبد المهدي لمعالجة مشكلات البصرة، اجتمع أمس وفد من تنسيقيات البصرة وشيوخ العشائر برئيس الوزراء في بغداد. وكما يذكر بيان صادر عن هذه التنسيقيات بشأن المواضيع التي تطرح على طاولة اللقاء مع رئيس الوزراء، فإن حماية المتظاهرين وإعادة التحقيق في الاعتداءات التي وقعت عليهم من أولى المطالب، إضافة إلى تعويض الضحايا من القتلى والجرحى الذين سقطوا في الاحتجاجات بنيران القوات الأمنية.
كذلك، يشير بيان التنسيقيات إلى ضرورة تعديل قانون البصرة العاصمة الاقتصادية وأن يكتب على يد خبراء في المجال الاقتصادي. كذلك تؤكد التنسيقيات معالجة المشكلات الملحة المرتبطة بالخدمات وتوفير المياه الصالحة للشرب، والمطالبة بفتح نافذة للتواصل المستمر مع رئيس الوزراء وتشكيل لجنة وزارية لزيارة جميع الأقضية والنواحي في البصرة واللقاء بالتنسيقيات وممثلي المظاهرات.
وكانت أغلب التنسيقيات في البصرة تشتكي من أن المسؤولين الرسميين في بغداد لا يلتقون بجماعات الاحتجاج أو ممثليه أثناء زياراتهم إلى البصرة، ويكتفون بلقاء المسؤولين الرسميين المتهمين من قبل المتظاهرين بالتقصير وسوء الإدارة.
الناشط والكاتب أحمد صحن، من بين الداعين إلى إعطاء فسحة من الوقت لرئيس الوزراء، لرؤية ما يمكنه تقديمه لمحافظة البصرة. ويقول صحن لـ«الشرق الأوسط»: «هناك تنسيقيات تضغط هذه الأيام لمواصلة الاحتجاجات، وقد خرجت في اليومين الأخيرين أعداد قليلة من العاطلين أمام شركة نفط البصرة، لكن مع التريث قليلاً وإعطاء رئيس الوزراء الجديد بعض الوقت». ويخشى صحن من أن «تستغل المطالب المحقة لسكان البصرة في هذه الفترة من قبل أحزاب وجهات سياسية للضغط على حكومة العبادي للحصول على بعض المناصب والمواقع الوزارية». ويشير إلى أن «بوادر هذا الاستغلال طفت على السطح أخيراً، عبر سعي تلك الأحزاب إلى تحريك الشارع البصري بذريعة حق البصرة في أن يكون لها ممثلون في الكابينة الحكومية، علماً أن مجيء وزراء أكفاء، سواء من البصرة أو غيرها، هو الشيء المفيد للبصرة ولجميع المحافظات العراقية».
وترددت أنباء في وقت متأخر أمس، عن قيام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بإسقاط جميع الدعاوى القضائية ضد المتظاهرين في البصرة.
من جهة أخرى، يولي بعض الوزراء الجدد في حكومة عادل عبد المهدي أهمية استثنائية في البصرة، فبعد أن قام وزير التجارة محمد هاشم بزيارة إلى البصرة أول من أمس، أكد وزير الصناعة والمعادن صالح الجبوري، أنه سيبدأ مهام عمله من محافظة البصرة. وقال الجبوري في بيان أمس، إن «الوزارة حريصة على إعادة الإنتاج إلى جميع الشركات التابعة للوزارة في جميع المحافظات وستولي الشركات والمصانع في محافظة البصرة اهتماماً كبيراً»، لافتاً إلى اختياره المحافظة لأولى جولاته الميدانية التي سينفذها قريباً، معتبراً أن البصرة «لها أولوية قصوى في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية ضمن عمل الوزارة للظروف التي تمر بها المحافظة وأنها لكل العراقيين». وأضاف الوزير الذي ينحدر من محافظة صلاح الدين: «سوف أكون الوزير البصري الذي يهتم بأبناء المحافظة التي تحتاج إلى كثير من الجهود، لا سيما في إعادة المشاريع الصناعية التي توفر للمواطنين فرص عمل، إضافة إلى دعمها المنتج الوطني الذي سيكون له حضور فعال في السوق العراقية في المرحلة المقبلة».