دبي توقع اتفاقية مع ائتلاف «أكوا باور» لشراء 250 ميغاواط

ضمن المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية

سعيد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومحمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور خلال توقيع الاتفاقية («الشرق الأوسط»)
سعيد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومحمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور خلال توقيع الاتفاقية («الشرق الأوسط»)
TT

دبي توقع اتفاقية مع ائتلاف «أكوا باور» لشراء 250 ميغاواط

سعيد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومحمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور خلال توقيع الاتفاقية («الشرق الأوسط»)
سعيد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومحمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور خلال توقيع الاتفاقية («الشرق الأوسط»)

أعلنت دبي أمس أن هيئة كهرباء ومياه دبي وقعت ملحقاً تعديلياً لاتفاقية شراء الطاقة مع الائتلاف الذي تقوده شركة «أكوا باور» السعودية للمرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، حيث يضمن التعديل إضافة 250 ميغاواط بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية، وبسعر تكلفة للطاقة بلغ 2.4 سنت أميركي للكيلووات ساعة، والذي يعد الأقل عالمياً، لترتفع القدرة الكلية للمرحلة الرابعة من المشروع من 700 إلى 950 ميغاواط، وباستثمارات إجمالية لهذا المشروع بقيمة 16 مليار درهم (4.3 مليار دولار).
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إن هذه الخطوة تعتبر إضافة مهمة تعكس مدى الحرص على تبنّي الأدوات والحلول التي تمكن دبي من بلوغ أهدافها التنموية وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، مؤكداً أن التوسع في مجال تكنولوجيا الطاقة النظيفة يدعم الخطط الطموحة لمستقبل التطوير في مختلف القطاعات، ويرسّخ الريادة الإماراتية في مجال التنمية المستدامة.
وقال الشيخ حمدان بن محمد: «الطاقة النظيفة خيار استراتيجي نتوسع في توظيفه من أجل دعم طموحاتنا التنموية دون تأثير على البيئة التي نعمل على حمايتها والحفاظ عليها للأجيال القادمة. نفخر بالريادة الإماراتية في بناء منظومة متكاملة للطاقة النظيفة والمتجددة، ونعتز بكون مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية إحدى الركائز الأساسية لهذه المنظومة التي تقدم اليوم نموذجاً يحتذى على مستوى المنطقة».
وأشاد بالتعاون المثمر بين هيئة كهرباء ومياه دبي والائتلاف الذي تقوده شركة «أكوا باور» السعودية ويضم صندوق طريق الحرير المملوك من الحكومة الصينية، ضمن هذه المرحلة من المجمع، وثمَن ولي عهد دبي هذه الاتفاقية التي تأتي في ضوء الروابط الاقتصادية والتجارية القوية التي تربط الإمارات بكل من السعودية والصين.
وسيستخدم المشروع ثلاث تقنيات مشتركة لإنتاج الطاقة النظيفة، الأولى هي منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة إجمالية 600 ميغاواط، وتقنية برج الطاقة الشمسية المركّزة بقدرة 100 ميغاواط، بالإضافة إلى ألواح شمسية كهروضوئية بقدرة 250 ميغاواط.
وتعد هذه المرحلة أكبر مشروع استثماري للطاقة الشمسية المركّزة في العالم، في موقع واحد، وفق نظام المنتج المستقل. وبلغ سعر تكلفة الطاقة الشمسية المركزة في المشروع نحو 7.3 سنت أميركي للكيلووات ساعة، ويعد الأقل عالمياً. وتشتمل المرحلة على بناء أعلى برج لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم بارتفاع 260 متراً، وأكبر قدرة تخزينية للطاقة الشمسية لمدة 15 ساعة، ما سيسمح بإنتاج الطاقة على مدار 24 ساعة.
وقع الاتفاقية سعيد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومحمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور، بحضور إسحاق الحمادي المدير العام لشركة «أكوا باور» الإمارات، وعبد الحميد المهيدب المدير العام التنفيذي لشركة نور للطاقة - 1.
وحضر من جانب هيئة كهرباء ومياه دبي كل من المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والمهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج، والمهندس جمال شاهين الحمادي، نائب الرئيس للطاقة النظيفة والمتنوعة.
وقد تم تأسيس شركة نور للطاقة - 1 التي تضم كلاً من هيئة كهرباء ومياه دبي، وصندوق طريق الحرير المملوك من الحكومة الصينية، وشركة «أكوا باور» السعودية، لإنجاز مشروع المرحلة الرابعة. ويعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أهم المشاريع الداعمة لاستراتيجية الطاقة النظيفة في دبي بقدرة إنتاجية تصل إلى 5000 ميغاواط بحلول عام 2030، وباستثمارات تبلغ 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار)، حيث سيساهم من خلال مشاريعه في تسريع التحوّل نحو تبنّي واستخدام الطاقة الشمسية.
وبدأت المرحلة الأولى من المشروع بقدرة 13 ميغاواط في 2013 باستخدام تقنية الألواح الكهروضوئية (PV)، وتم افتتاح المرحلة الثانية لإنتاج 200 ميغاواط من الكهرباء بتقنية الألواح الكهروضوئية في مارس (آذار) 2017، على أن يتم تشغيل المرحلة الثالثة بقدرة 800 ميغاواط وبتقنية الألواح الكهروضوئية في عام 2020.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).