دبي توقع اتفاقية مع ائتلاف «أكوا باور» لشراء 250 ميغاواط

ضمن المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية

سعيد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومحمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور خلال توقيع الاتفاقية («الشرق الأوسط»)
سعيد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومحمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور خلال توقيع الاتفاقية («الشرق الأوسط»)
TT

دبي توقع اتفاقية مع ائتلاف «أكوا باور» لشراء 250 ميغاواط

سعيد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومحمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور خلال توقيع الاتفاقية («الشرق الأوسط»)
سعيد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومحمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور خلال توقيع الاتفاقية («الشرق الأوسط»)

أعلنت دبي أمس أن هيئة كهرباء ومياه دبي وقعت ملحقاً تعديلياً لاتفاقية شراء الطاقة مع الائتلاف الذي تقوده شركة «أكوا باور» السعودية للمرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، حيث يضمن التعديل إضافة 250 ميغاواط بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية، وبسعر تكلفة للطاقة بلغ 2.4 سنت أميركي للكيلووات ساعة، والذي يعد الأقل عالمياً، لترتفع القدرة الكلية للمرحلة الرابعة من المشروع من 700 إلى 950 ميغاواط، وباستثمارات إجمالية لهذا المشروع بقيمة 16 مليار درهم (4.3 مليار دولار).
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إن هذه الخطوة تعتبر إضافة مهمة تعكس مدى الحرص على تبنّي الأدوات والحلول التي تمكن دبي من بلوغ أهدافها التنموية وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، مؤكداً أن التوسع في مجال تكنولوجيا الطاقة النظيفة يدعم الخطط الطموحة لمستقبل التطوير في مختلف القطاعات، ويرسّخ الريادة الإماراتية في مجال التنمية المستدامة.
وقال الشيخ حمدان بن محمد: «الطاقة النظيفة خيار استراتيجي نتوسع في توظيفه من أجل دعم طموحاتنا التنموية دون تأثير على البيئة التي نعمل على حمايتها والحفاظ عليها للأجيال القادمة. نفخر بالريادة الإماراتية في بناء منظومة متكاملة للطاقة النظيفة والمتجددة، ونعتز بكون مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية إحدى الركائز الأساسية لهذه المنظومة التي تقدم اليوم نموذجاً يحتذى على مستوى المنطقة».
وأشاد بالتعاون المثمر بين هيئة كهرباء ومياه دبي والائتلاف الذي تقوده شركة «أكوا باور» السعودية ويضم صندوق طريق الحرير المملوك من الحكومة الصينية، ضمن هذه المرحلة من المجمع، وثمَن ولي عهد دبي هذه الاتفاقية التي تأتي في ضوء الروابط الاقتصادية والتجارية القوية التي تربط الإمارات بكل من السعودية والصين.
وسيستخدم المشروع ثلاث تقنيات مشتركة لإنتاج الطاقة النظيفة، الأولى هي منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة إجمالية 600 ميغاواط، وتقنية برج الطاقة الشمسية المركّزة بقدرة 100 ميغاواط، بالإضافة إلى ألواح شمسية كهروضوئية بقدرة 250 ميغاواط.
وتعد هذه المرحلة أكبر مشروع استثماري للطاقة الشمسية المركّزة في العالم، في موقع واحد، وفق نظام المنتج المستقل. وبلغ سعر تكلفة الطاقة الشمسية المركزة في المشروع نحو 7.3 سنت أميركي للكيلووات ساعة، ويعد الأقل عالمياً. وتشتمل المرحلة على بناء أعلى برج لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم بارتفاع 260 متراً، وأكبر قدرة تخزينية للطاقة الشمسية لمدة 15 ساعة، ما سيسمح بإنتاج الطاقة على مدار 24 ساعة.
وقع الاتفاقية سعيد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومحمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور، بحضور إسحاق الحمادي المدير العام لشركة «أكوا باور» الإمارات، وعبد الحميد المهيدب المدير العام التنفيذي لشركة نور للطاقة - 1.
وحضر من جانب هيئة كهرباء ومياه دبي كل من المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والمهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج، والمهندس جمال شاهين الحمادي، نائب الرئيس للطاقة النظيفة والمتنوعة.
وقد تم تأسيس شركة نور للطاقة - 1 التي تضم كلاً من هيئة كهرباء ومياه دبي، وصندوق طريق الحرير المملوك من الحكومة الصينية، وشركة «أكوا باور» السعودية، لإنجاز مشروع المرحلة الرابعة. ويعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أهم المشاريع الداعمة لاستراتيجية الطاقة النظيفة في دبي بقدرة إنتاجية تصل إلى 5000 ميغاواط بحلول عام 2030، وباستثمارات تبلغ 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار)، حيث سيساهم من خلال مشاريعه في تسريع التحوّل نحو تبنّي واستخدام الطاقة الشمسية.
وبدأت المرحلة الأولى من المشروع بقدرة 13 ميغاواط في 2013 باستخدام تقنية الألواح الكهروضوئية (PV)، وتم افتتاح المرحلة الثانية لإنتاج 200 ميغاواط من الكهرباء بتقنية الألواح الكهروضوئية في مارس (آذار) 2017، على أن يتم تشغيل المرحلة الثالثة بقدرة 800 ميغاواط وبتقنية الألواح الكهروضوئية في عام 2020.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.