الائتلاف السوري يعيد تنظيم صفوفه

مستشار طعمة: مساع علمانية لاستبعاد الإسلاميين

الائتلاف السوري يعيد تنظيم صفوفه
TT

الائتلاف السوري يعيد تنظيم صفوفه

الائتلاف السوري يعيد تنظيم صفوفه

تسعى قوى المعارضة السورية المنضوية في الائتلاف السوري المعارض إلى إعادة تنظيم صفوفه بعد تفاقم الخلافات بين أعضائه، وخصوصا بعيد الإطاحة برئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمة قبل يومين. وتنشط الاتصالات والمشاورات على أكثر من خط لاحتواء الأزمة المستجدة مع ظهور نقمة واضحة لدى الإسلاميين الذين يعدون أن قرار إقالة الحكومة طالهم شخصيا بهدف «تقليص نفوذهم».
وقال المعارض السوري محمد سرميني، وهو مستشار رئيس الحكومة المؤقتة المقال لـ«الشرق الأوسط» إن «إسقاط الحكومة جرى من خلال شراء الأصوات بشكل مباشر»، متحدثا عن «مسعى علماني للهيمنة على المعارضة واستبعاد الإسلاميين».
ووصف سرميني الإقالة بأنها «كيدية»، منبها من «فراغ حكومي». وعد أن «سعي البعض إلى تدمير كل جسم في المعارضة مؤسف وهو يأخذ طابعا تنفيذيا للاستحواذ على القرار الوطني السوري».
واستغرب سرميني اتهام جماعة الإخوان المسلمين بالسعي لـ«الهيمنة على المعارضة السورية فيما الواقع مناف لذلك بشكل تام»، مشددا على أن «العلمانيين هم المسيطرون إن كان على الحكومة أو الائتلاف أو حتى المجلس الوطني الذي يرأسه مسيحي»، في إشارة إلى رئيس المجلس جورج صبرا. وأكد أن «المطبخ الأساسي لصناعة القرار في المعارضة هو بأيدي العلمانيين الذين يسعون لاستبعاد الإسلاميين، وهذا أمر خطير باعتبار أننا قمنا بالثورة سعيا للقيم التشاركية».
وأقالت الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري، يوم الاثنين الماضي الحكومة المؤقتة برئاسة طعمة المؤلفة من 12 وزيرا، بأغلبية 66 صوتا، في مقابل 35 صوتا مؤيدا لبقائها، وذلك في نهاية اجتماعاتها التي استمرت ثلاثة أيام بإسطنبول.
وردت الهيئة الإقالة لجهود تبذلها «للرقي بعمل الحكومة لخدمة شعبنا، والعمل على تحقيق أهداف الثورة»، مشددة على ضرورة «إيجاد أرضية جديدة للعمل على أساسها، وأهمها، انتقال الحكومة إلى الداخل في أقرب وقت ممكن وتوظيف الكفاءات السورية الثورية».
ونفى سرميني في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إمكانية «حصول انسحاب جماعي للإسلاميين من الائتلاف، فنحن شركاء وسنحاول تصويب القرار الوطني من خلال تضافر الجهود والسعي لإتمام دراسة لكل القوى السياسية والعسكرية والثورية للإبقاء فقط على تلك التي تحقق صحة التمثيل»، عادا أن «الائتلاف المعارض لم يعد صاحب الشرعية والتمثيل الحقيقي لمكونات الشعب السوري بعد استبعاده قوى محددة لمصلحة شخصيات أخرى لا أبعاد تمثيلية لها».
ولا تزال القوى الإسلامية داخل الائتلاف تدرس إمكانية ترشيح شخصية محسوبة عليها لرئاسة الحكومة، وقالت مصادر فيها لـ«الشرق الأوسط» إنه «سيجري اتخاذ الإجراء المناسب في الساعات القليلة المقبلة».
ورفض ممثل الائتلاف السوري المعارض في الولايات المتحدة الأميركية نجيب الغضبان ربط موضوع إقالة الحكومة بالسعي لاستبعاد الإسلاميين عن مركز القرار، موضحا أن «المشكلة بدأت بخلاف بين الحكومة والائتلاف حول صلاحيات كل منهما وقد جرى وضع النقاط على الحروف بإطار قانوني، وبعدها كان هناك رؤية بوجوب تقييم أداء هذه الحكومة، والتي تعد إحدى صلاحيات الائتلاف، مما أدى إلى طرح الثقة بها».
وشدد الغضبان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «ما حصل بالموضوع الحكومي يندرج بسياق العمل المؤسساتي، ويرتبط بالسعي لتحسين الأداء»، لافتا إلى أن «الأولوية المقبلة للائتلاف هي توثيق العلاقة مع قيادة الأركان ومواجهة تحدي عدم قدرة التحرك في المناطق المحررة بسبب طائرات النظام وبراميله المتفجرة». وأضاف: «سنواصل التعاون مع الدول الصديقة لإيجاد حل لموضوع البراميل إن كان من خلال السعي لإقامة منطقة آمنة أو من خلال تمكين الجيش الحر من الدفاع عن نفسه».
وعد الغضبان أن «عملية تكليف رئيس جديد لتشكيل الحكومة لن تكون سهلة». وقال: «أصلا عندما قبل طعمة المهمة والتي كانت أشبه بالمستحيلة كان يخوض تحد لم تكن ظروف نجاحه متوافرة».
ودعا الغضبان الرئيس والحكومة المقبلة للاستفادة من تجربة من سبقهم، مقترحا «تقييم أداء كل وزارة على حدة، ومن ثبت حسن أدائه فالأفضل أن يظل يمارس مهامه».
ويفترض أن تتولى الحكومة المؤقتة إدارة «المناطق المحررة» في سوريا، أي تلك التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة، على أن يكون مقر وزرائها الحدود السورية - التركية، ويزاولون نشاطهم «داخل سوريا».
وكانت رئاسة الائتلاف فتحت باب الترشح لرئاسة الحكومة فور إعلان الإطاحة بالحكومة السابقة على أن تستمر المهلة أسبوعين، فتقوم الهيئة العامة بعدها بتشكيل الحكومة الجديدة خلال 30 يوما. وحسب القانون الداخلي للائتلاف، ستستمر حكومة طعمة في تصريف الأعمال إلى أن ينتخب الائتلاف رئيس الوزراء المكلف الجديد ويشكل حكومته وتطرح على التصويت وتمنح الثقة.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.