المرشح الخاسر يريد الطعن في نتيجة انتخابات الرئاسة الإندونيسية

مخاوف من طول أمد الغموض السياسي في البلاد.. وتراجع سوق المال

شابة تقف لالتقاط صورة لها مع صورة للمرشح الفائز بالرئاسة جوكوي والمرشح على بطاقته لمنصب نائب الرئيس يوسف كالا في جاكرتا أمس (أ.ب)
شابة تقف لالتقاط صورة لها مع صورة للمرشح الفائز بالرئاسة جوكوي والمرشح على بطاقته لمنصب نائب الرئيس يوسف كالا في جاكرتا أمس (أ.ب)
TT

المرشح الخاسر يريد الطعن في نتيجة انتخابات الرئاسة الإندونيسية

شابة تقف لالتقاط صورة لها مع صورة للمرشح الفائز بالرئاسة جوكوي والمرشح على بطاقته لمنصب نائب الرئيس يوسف كالا في جاكرتا أمس (أ.ب)
شابة تقف لالتقاط صورة لها مع صورة للمرشح الفائز بالرئاسة جوكوي والمرشح على بطاقته لمنصب نائب الرئيس يوسف كالا في جاكرتا أمس (أ.ب)

أعلن المرشح الذي هزم في انتخابات الرئاسة الإندونيسية أمس عزمه التوجه إلى المحكمة الدستورية لنقض النتائج التي تشوبها على حد قوله عمليات تزوير، ما سيطيل أمد الغموض السياسي المخيم في القوة الاقتصادية الأولى في جنوب شرقي آسيا.
وقال تانتوي يحيى المتحدث باسم فريق حملة الجنرال السابق المثير للجدل برابويو سوبيانتو، غداة الإعلان الرسمي عن فوز منافسه حاكم جاكرتا جوكو ويدودو: «إننا بصدد إعداد إجراءاتنا للتوجه إلى المحكمة الدستورية. لن نتخلى عن حقنا في تحميل المفوضية الانتخابية المسؤولية»، منددا بعمليات تزوير ارتكبها على حد قوله فريق حاكم جاكرتا جوكو ويدودو (الملقب بجوكوي) الفائز في الانتخابات والذي لا يتحدر من النخبة السياسية العسكرية لثالث أكبر ديمقراطية في العالم.
وفاز جوكوي في الانتخابات الرئاسية التي جرت في التاسع من يوليو (تموز) الحالي بحصوله على 53.15 في المائة من الأصوات مقابل 46.85 في المائة لبرابويو بحسب النتائج الرسمية الصادرة عن اللجنة الانتخابية، بعد الانتخابات التي شهدت أكبر قدر من الاستقطاب في تاريخ الديمقراطية الإندونيسية الفتية وبلغت نسبة المشاركة فيها نحو 71 في المائة.
وجاء هذا الإعلان بمثابة مفاجأة بعدما أعلن برابويو الذي انتقل إلى عالم الأعمال، أول من أمس رفضه الانتخابات وانسحابه من العملية قبل صدور الإعلان الرسمي عن النتائج. ودعا شقيقه الملياردير هاشم دجوجو هادي كوسومو الذي مول حملته أمس القادة الأجانب لعدم تهنئة جوكوي. وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري ورئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت من القادة الذين هنأوا جوكوي حتى الآن وكذلك الرئيس المنتهية ولايته للمفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو.
ويترتب على المحكمة الدستورية في حال تلقيها شكوى في مهلة ثلاثة أيام بعد إعلان النتائج الرسمية البت في القضية بحلول نهاية أغسطس (آب) المقبل، ما سيطيل الغموض السياسي في البلاد، وقد ينعكس على الأسواق، مثلما حصل أول من أمس بعد إعلان برابويو. وتراجعت بورصة جاكرتا أكثر بقليل من 2.2 في المائة خلال الجلسة قبل أن تستعيد انتعاشها.
ورأى المحلل يوانيس سليمان، من جامعة الدفاع الإندونيسية، أنه من غير المرجح إعلان فوز برابويو بسبب الفارق الكبير بين المرشحين الذي يتخطى ست نقاط مئوية تمثل أكثر من ثمانية ملايين صوت، «لكنني لا أعتقد أن برابويو سيذهب إلى المحكمة لإعلان فوزه. أعتقد أن عليه تقديم إثباتات على حصول عمليات تزوير حتى تقرر المحكمة تنظيم انتخابات جديدة»، مضيفا أن «اللجنة الانتخابية كانت شفافة للغاية في هذه العملية». وقال متحدث باسم فريق جوكوي انياس باسويدان إن المحكمة الدستورية تستطيع حتى رفض طلب برابويو.
ونشرت معاهد لاستطلاعات الرأي بعد انتهاء عمليات التصويت مساء التاسع من يوليو تقديرات تستند إلى عينات من بطاقات التصويت جاءت مطابقة تقريبا للنتائج التي أعلنت مساء الثلاثاء.
وأعلن جوكوي فوزه بينما رفض برابويو الإقرار بهزيمته. وبعد ذلك تفاقم التوتر بسبب تبادل الاتهامات بالتزوير والغش. وشهدت هذه الانتخابات أكبر قدر من المنافسة منذ الانتقال الديمقراطي في هذا البلد بعد سقوط الديكتاتور سوهارتو عام 1998 وقد تخللتها أعمال عنف أوقعت عشرات القتلى. ويعد انتخاب جوكوي بائع الأثاث السابق المتحدر من عائلة متوسطة وغير المرتبط على الإطلاق بالنظام المتسلط السابق، مؤشرا إلى قيام جيل جديد من السياسيين في أكبر دولة إسلامية في العالم البالغ عدد سكانها نحو 250 مليون نسمة. وهو يعتزم مواصلة الإصلاحات الديمقراطية التي جرت في مرحلة ما بعد سوهارتو (1967 - 1998).



رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول محاولة جديدة، ربما أكثر قوة، لاعتقاله بتهمة التمرد، بعد أن تعهد محقق كبير بفعل كل ما يلزم لكسر الحصار الأمني، ​​واعتقال الرئيس الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

وواصل المحتجون المؤيدون والمعارضون ليون المحاصر تنظيم مسيرات في الشوارع المحيطة بالمجمع الرئاسي، اليوم (الأربعاء) رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وذلك بعد أن أعادت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال يون في اليوم السابق.

وشوهد جهاز الأمن الرئاسي هذا الأسبوع وهو يحصن المجمع بالأسلاك الشائكة والحواجز باستخدام الحافلات، لمنع الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد بأن يون موجود فيه، بعد رفضه الاستدعاء للمثول للاستجواب.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية، وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة.

كما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله في 14 ديسمبر، لانتهاكه واجباته الدستورية بإعلان الأحكام العرفية.

واعتذر أوه دونغ وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى الذي يقود التحقيق ضد يون، أمس (الثلاثاء) عن محاولة اعتقال فاشلة يوم الجمعة الماضي، بعد مواجهة متوترة استمرت 6 ساعات داخل المجمع الرئاسي.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وألغى أوه محاولة الاعتقال بعد تعذر دخوله المجمع الرئاسي، بسبب سلسلة بشرية من مئات أعضاء جهاز الأمن الرئاسي والحراس العسكريين.

وقال أوه أمام لجنة برلمانية: «سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا من خلال الاستعداد بشكل كامل هذه المرة، وبتصميم كبير على تنفيذ مذكرة الاعتقال».

ولم يعترض أوه عندما دعا أعضاء البرلمان إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتغلب على الحرس الرئاسي والقوات العسكرية داخل المجمع؛ لكنه رفض تأكيد الخيارات التي يجري النظر فيها.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وتشمل السيناريوهات المختلفة التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية، تعبئة قوات وحدات خاصة من الشرطة، واستخدام معدات ثقيلة لاختراق الحواجز، يليها نشر أكثر من ألفي شرطي لإخراج الحرس الرئاسي، مما قد يستغرق 3 أيام إذا لزم الأمر.

وقال مسؤول في مكتب التحقيق في فساد المسؤولين الكبار، إن عدد المسؤولين في المكتب ورجال الأمن والشرطة كان أقل في محاولة الاعتقال السابقة، أمام ما يزيد على 200 فرد من الأمن الرئاسي، بعضهم كان يحمل أسلحة نارية، بالإضافة إلى القوات الملحقة بأمن الرئاسة؛ حيث انخرط الجانبان في مشادات.