موازنة العراق لعام 2019 تفجّر أزمة سياسية مبكرة

محافظة نينوى الأكثر تضرراً

قوات عراقية تتجمع قرب معبر القائم على الحدود مع سوريا تحسباً لامتداد المعارك ضد «داعش» إلى داخل الأراضي العراقية (أ.ف.ب)
قوات عراقية تتجمع قرب معبر القائم على الحدود مع سوريا تحسباً لامتداد المعارك ضد «داعش» إلى داخل الأراضي العراقية (أ.ف.ب)
TT

موازنة العراق لعام 2019 تفجّر أزمة سياسية مبكرة

قوات عراقية تتجمع قرب معبر القائم على الحدود مع سوريا تحسباً لامتداد المعارك ضد «داعش» إلى داخل الأراضي العراقية (أ.ف.ب)
قوات عراقية تتجمع قرب معبر القائم على الحدود مع سوريا تحسباً لامتداد المعارك ضد «داعش» إلى داخل الأراضي العراقية (أ.ف.ب)

هدد رئيس تحالف «القرار» العراقي، أسامة النجيفي، باللجوء إلى المحكمة الاتحادية لاسترجاع حق محافظة نينوى في الموازنة الاتحادية لعام 2019، في حين النائب عن ائتلاف النصر في محافظة نينوى وزير الدفاع السابق خالد العبيدي، كشف عن رقم صادم بشأن تخصيصات المحافظة من الموازنة في وقت تعد المحافظة التي مركزها الموصل الأكثر دماراً بسبب الحرب على تنظيم داعش.
النجيفي، وفي بيان له، أكد عزمه اللجوء إلى المحكمة الاتحادية لمواجهة ما تعانيه نينوى من غبن واضح في موازنة العام المقبل، قائلاً: «سنعمل لمعالجة الغبن الذي لحق بنينوى في حصتها من الموازنة الاتحادية من خلال البرلمان، وإلا سنلجأ للمحكمة الاتحادية». وأضاف: «أدعو نواب نينوى كافة للتضامن لانتزاع هذا الحق الدستوري».
في السياق ذاته، أكد العبيدي الذي يتزعم في نينوى ائتلاف النصر الذي يقوده رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، إنه «مع تسلم البرلمان العراقي مسودة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019، تأكد لنا إن مجموع المبالغ التشغيلية والاستثمارية المخصصة لمحافظة نينوى لا تعكس بأي شكل من الأشكال الاستحقاق الحقيقي لهذه المحافظة التي تعد ثاني أكبر محافظة عراقية من حيث عدد السكان، والأكثر تضرراً من العمليات الإرهابية وصاحبة العدد الأكبر من النازحين». أعرب العبيدي عن استغرابه من التخصيصات المجحفة لمحافظة نينوى، مضيفاً: «نؤكد رفضنا لظلم أي محافظة عراقية مهما كانت الأسباب والمبررات، لإيماننا المطلق بأن أي خلل أو ظلم أو غبن يصيب أي منطقة عراقية هي محاولة أو خطوة باتجاه تقوية أعداء بناء الدولة والساعين لتقويضها، والماضي القريب خير مثال على ذلك». ودعا «أعضاء مجلس النواب إلى إعادة مشروع الموازنة إلى الحكومة لإعطاء كل ذي حق حقه ودون ظلم أو إجحاف، وفقاً لمبدأ العدالة الوطنية لجميع محافظاتنا وأهلنا العراقيين».
بدوره، أكد أثيل النجيفي، القيادي في حزب «للعراق متحدون» ومحافظ نينوى السابق، لـ«الشرق الأوسط»، أن «موازنة نينوى لا تكفي لإدامة الخدمات في نينوى بعيداً عن أي عملية إعمار... فهو أقل مبلغ حصلت عليه محافظة نينوى مقارنة بالسنين التي سبقت (داعش)». ويضيف النجيفي: إن «المبلغ المخصص لا يكفي لإعمار جسر ولا مستشفى ولا حتى المشاريع الصغيرة.. قد يكفي فقط لتوفير جزء صغير من احتياجات البلديات من الآليات أو إصلاح جزئي في شبكات الكهرباء والماء دون إضافة أي مشاريع بنية تحتية للمدينة المهدمة، ودون توفير أي خدمات صحية مناسبة». وأشار إلى أن «حصة محافظة نينوى الطبيعية قبل احتساب الإضافات المطلوبة بسبب التدمير هي 10.6 في المائة من الموازنة العراقية بعد قطع المصاريف السيادية، بينما نجد أن محافظة نينوى لم تحصل بموجب هذه الموازنة إلا على 0.5 في المائة من الموازنة بعد استقطاع السيادية». مبيناً، أن «هذا الموضوع سيشكل خطراً على نينوى، ليس فقط بسبب نقص خدماتها، بل لأنه سيعطي فرصة جديدة للتطرف والجهل بالاستحواذ على عقول اليائسين والمحبطين».
من جهتها، طالبت ماجدة التميمي، عضو البرلمان العراقي عن كتلة «سائرون»، الحكومة بضرورة إرسال موازنة عام 2019 مرفقة بالحسابات الختامية لست سنوات للفترة من (2012 - 2017) إلى مجلس النواب للاطلاع على أبواب الصرف الفعلي لها وتحديد مدى التزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقانون الموازنة وتعليماتها. التميمي، وفي بيان لها تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، قالت: إن «آخر حساب ختامي ورد إلى مجلس النواب هو لعام 2011»، وشددت «على ضرورة إرسال تقرير منفصل حول تحفظات ديوان الرقابة المالية على الحسابات الختامية للفترة من (2005 - 2011) التي سبق وأن صادق عليها مجلس النواب في الدورة الثالثة مع تأكيده على حسم تحفظات ديوان الرقابة المالية وحسب الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمؤشرة إزاء كل تحفظ».
وأكدت ماجدة التميمي، أنه «لا يجوز الاستمرار في إقرار الموازنات دون معرفة أبواب الصرف الفعلي لها»، مطالبة «الحكومة بإرسال الحسابات الختامية لست سنوات مع قانون الموازنة لعام 2019».
كردياً، أكد شوان داودي، عضو البرلمان العراقي السابق والقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «المشكلة التي نعانيها هي أن هناك شيئاً فوق الدستور والقانون في العراق، وهو الإرادة السياسية، وبالتالي فإن الحديث عن النسبة المخصصة للكرد تكاد تكون مجرد حبر على ورق بصرف النظر عن النسبة التي يحكى عنها دائماً، كبرت أم صغرت». وأضاف داودي: إن «نسبة الـ17 في المائة كانت موجودة في موازنات 2014 و2015 و2016، لكن مع ذلك كان الموظفون في إقليم كردستان بلا رواتب»، مبيناً أن «أي نقاش حول الموازنة خارج التوافقات السياسية هو مجرد مضيعة للوقت».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.