احتدام المواجهات يشل المدن الباكستانية لليوم الثالث على التوالي

واصل أنصار الجماعات الدينية خاصة حركة «لبيك يا رسول الله» المظاهرات الصاخبة، مصحوبة بإحراق الإطارات وكثير من الحافلات والشاحنات على الطرق الرئيسية بين المدن الباكستانية، كما تواصلت الاشتباكات بين قوات الأمن الباكستانية والمتظاهرين في كثير من المدن لليوم الثالث على التوالي ضد قرار أصدرته المحكمة العليا لتبرئة امرأة حكم عليها بالإعدام بتهمة التجديف، مما أدى إلى نقل المئات من المصابين إلى المستشفيات، واعتقال عشرات آخرين على يد قوات الأمن الباكستانية.
واندلعت الاحتجاجات الأربعاء بعد أن أمرت هيئة قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة بالإفراج عن آسيا بيبي، وهي امرأة مسيحية صدر ضدها حكم بالإعدام عام 2010، وحكمت محكمة أدنى درجة على بيبي بالإعدام عام 2010 بتهمة التجديف في نزاع مع نساء مسلمات أثناء العمل في مزرعة. وأيدت محكمة عليا في العاصمة الإقليمية لاهور الحكم عام 2014 بموجب قوانين التجديف المثيرة للجدل في البلاد.
ونقلت وكالات أنباء محلية عن مصادر في مختلف المدن الباكستانية أن جميع الطرق الرئيسية المؤدية إلى عواصم الأقاليم والمدن الرئيسية مقفلة تماما من قوات الأمن ومن المتظاهرين، حيث خرجت عشرات المظاهرات في مدن بيشاور، وكوهات، ومردان، ونوشهرة، ومنطقة هزارة، وديرة إسماعيل خان في إقليم خيبر بختون خوا، كما اشتبك المتظاهرون مع قوات الأمن في مدن كراتشي ولاهور وملتان وغيرها من المدن الباكستانية، فيما أحرق متظاهرون كثيرا من الحافلات والشاحنات التي حاولت المرور عبر الطرق الواصلة بين المدن الباكستانية. وأغلقت المدارس والمكاتب والمحال التجارية وأصبحت حركة المرور ضعيفة، حيث قطع المتظاهرون الطرق السريعة ومسارات السكك الحديدية في المدن الكبرى. وقامت قوات الأمن الباكستانية باعتقال كثير من المتظاهرين بعد ضربهم بالعصي والهراوات ونقلهم بحافلات للشرطة إلى عدد من مراكز الاعتقال في مختلف المدن الباكستانية.وقد سار الآلاف من المواطنين الباكستانيين في الشارع الرئيسي في العاصمة إسلام آباد متوجهين إلى مجمع الحكومة حيث مقر البرلمان ورئاسة الدولة ومجمع الوزارات ورئاسة الوزراء، ولم تفلح قوات الشرطة في وقف زحفهم، لكن مظاهرة إسلام آباد لم تشهد أحداث عنف حتى عصر يوم الجمعة.
ووصلت جهود الحكومة للتفاوض مع حركة «لبيك»، لنزع فتيل الوضع إلى طريق مسدود الليلة قبل الماضية. وتسيطر الحركة على ثلاثة من أربعة مداخل إلى العاصمة إسلام آباد ومنع أعضاء الحركة المركبات من المرور. وشددت الجماعات الدينية الأخرى الداعية للمظاهرات على أن المرأة التي أطلقت المحكمة العليا سراحها، تمنع من السفر خارج باكستان، وقد أذعنت الحكومة لأحد مطالب المحتجين بتقديم التماس إعادة نظر في قرار المحكمة العليا بعد أن أدانت جميع المحاكم الابتدائية والاستئناف والتمييز آسيا بيبي بتهمة ازدراء النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإهانة القرآن الكريم، فيما شكلت الحكومة لجنة وزارية للتفاوض مع الجماعات الدينية لوقف الاحتجاجات وأعمال العنف المصاحبة لها.
وأكد زعيم حركة لبيك، كاظم رضوي أمس الجمعة انهيار المحادثات مع الحكومة وتعهد بمواصلة الاحتجاجات. وقال رضوي لأنصاره في مدينة لاهور شرق البلاد: «لن نضع حدا للاحتجاجات ما لم تتم إقالة القضاة الذين ألغوا حكم الإعدام، ويتم إعدام بيبي».
وفي ظل تدهور الاقتصاد الباكستاني جاءت مظاهرات الاحتجاج لتزيد الطين بلة على حكومة عمران خان التي تحدثت عن خسائر اقتصادية تقدر بـ760 مليون دولار في أول يومين من الاضطرابات، وأعمال العنف، حيث شهدت غالبية المدن الباكستانية إضرابا تجاريا شاملا نهار الجمعة، وأمرت الحكومة بتعطيل كل المؤسسات التعليمية من مدارس وكليات وجامعات في كل أنحاء باكستان للحد من الخسائر وعدم تعريض الطلبة لأعمال العنف التي يقوم بها المحتجون، وفي خطوة نادرة الوقوع في باكستان اصطفت جميع الجماعات الدينية السنية تقريبا مع دعوات الإضراب والمظاهرات والدفاع عن قانون التجديف الذي يقضي بإعدام كل من يهين القرآن والرسول محمد صلى الله عليه وسلم أو أي من الأنبياء الكرم. ولم يعلن أي حزب دعمه لقرار المحكمة العليا إلا حزب الشعب الباكستاني بزعامة بيلاول آصف علي زرداري نجل الرئيس السابق آصف علي زرداري الذي أعلن وقوفه خلف قرار المحكمة العليا.
وكانت قضية آسيا بيبي أودت بحياة حاكم البنجاب الأسبق سلمان تأثير الذي قتله حارسه الشخصي في عام 2011 بعد زيارته لآسيا بيبي في السجن في إقليم البنجاب، ووعده إياها بأن يعمل على إطلاق سراحها، وحكمت المحكمة العليا بإعدام الحارس ممتاز قادري حيث جرى إعدامه قبل أقل من عامين، ومنعت السلطات الباكستانية الرسمية قنوات التلفزة من بث صور جنازته التي حضرها مئات الآلاف من الباكستانيين معتبرين إياه شهيدا.