قطاعا النفط والمصارف «بيت القصيد» في عقوبات واشنطن على طهران

بعد ستة أشهر من انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي، تصبح الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية الاثنين سارية المفعول ويشكل بيت القصيد فيها جميع الصادرات النفطية والتعاملات المالية الإيرانية وتتزامن مع حلول الذكرى 39 لاحتلال السفارة الأميركية في طهران.
وتأتي العقوبات ضد أهم موارد الحكومة الإيرانية في وقت تشهد إيران أزمة اقتصادية خانقة تمثلت بخسارة الريال الإيراني نحو 70 في المائة من قيمته مقابل الدولار منذ أبريل (نيسان) الماضي.
وتتخوف الحكومة الإيرانية من تبعات العقوبات على برامج حكومة روحاني لاحتواء المشكلات الاقتصادية التي أدت إلى اندلاع الاحتجاجات العفوية للطبقة المتوسطة والفقيرة في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي وهي نادرة على مدى 40 عاما.
وتعيد العقوبات تطبيق إجراءات كانت مفروضة قبل أن يلغيها الرئيس السابق باراك أوباما الذي تم التوصل في عهده إلى اتفاق دولي لإنهاء برنامج إيران النووي.
وتطالب إدارة دونالد ترمب باتفاق أشمل حددت معالمه الإدارة الأميركية خلال الأشهر الستة الماضية وفي مقدمتها تريد تسوية مع طهران حول احتواء مخاطرها الإقليمية وتطوير الصواريخ الباليستية وإضافة بنود أخرى للاتفاق النووي تبدد المخاوف من قدرة إيران في تطوير برنامج تسلح نووي عندما تنتهي الالتزامات في الاتفاق الحالي.
وبينما تعتقد القوى الأوروبية أن الاتفاق كان «ناجحا» وسعت إلى المحافظة على التجارة مع إيران، اختارت معظم الشركات الرئيسية مغادرة البلاد بدلا من إثارة حفيظة السلطات الأميركية.
في 7 أغسطس (آب) أعيد تطبيق أولى العقوبات التي تم رفعها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وتشمل حظر التالي:
- شراء الحكومة الإيرانية للدولارات أو عمليات البيع والشراء الدولية لكميات كبيرة من العملة الإيرانية المتعثرة.
- الاستثمار في سندات الخزينة الإيرانية.
- تجارة الذهب أو غيره من المعادن الثمينة والألمنيوم والصلب والكربون أو الغرافيت.
- التجارة في قطاعي السيارات والطيران التجاري.
- الواردات الأميركية من السجاد والمواد الغذائية الإيرانية.
سيعاد فرض الجزء الأقسى من العقوبات التي تم رفعها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وتشمل الحظر على:
- المبيعات في قطاع الطاقة بما في ذلك النفط. تؤكد إدارة ترمب أنها تهدف إلى أن تبلغ صادرات النفط الإيرانية «أقرب ما يمكن إلى الصفر». لكن واشنطن قررت الجمعة منح ثماني دول إعفاءات من العقوبات على صادرات النفط الإيراني. ويرجح تحليل لوكالة الصحافة الفرنسية أن تواصل إيران تصدير النفط، سلعتها الأساسية، بشكل من الأشكال. فبإمكانها خلط نفطها مع الخام العراقي وبيعه في السوق السوداء أو اللجوء إلى نظام مقايضة يدعمه الأوروبيون.
ويشكل سعر النفط، الذي يعد مسألة حساسة سياسيا في الولايات المتحدة، نقطة ضغط أساسية. ويرجح أن يؤدي خفض إنتاج الخام الإيراني إلى رفع أسعار النفط عالميا.
- التعاملات المالية. اعتبارا من الاثنين، لن يعود بمقدور أي مؤسسة أجنبية تتعامل تجاريا مع البنك المركزي الإيراني أو غيره من المصارف في البلاد الوصول إلى المنظومة المالية الأميركية. وتعد المخاطر كبيرة بالنسبة للمصارف الأجنبية في ظل اقتصاد معولم حيث لا يزال الدولار العملة المهيمنة.