القاهرة تطارد شائعات مثيرة للبلبلة تتعلق بـ«المياه والكهرباء»

طاردت الحكومة المصرية شائعات أحدثت بلبلة في البلاد، في إطار حرب تخوضها للرد على ما يتردد في كثير من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، ونفت أمس ما تردد عن إعفاء المواطنين من دفع فواتير الكهرباء والمياه، وزيادات جديدة في تسعيرة المياه، وتوقف حملات إغلاق مراكز الدروس الخصوصية. وأهابت الحكومة أمس بوسائل الإعلام المختلفة، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.
وأخيراً، بدا لافتاً انتشار أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع إعلامية بعضها ينتمي إلى جماعة «الإخوان»، التي تعتبرها الحكومة تنظيماً إرهابياً، تتعلق بزيادة الأسعار على خدمات أساسية، لكن سرعان ما يتم نفيها رسمياً ويتبين عدم صحتها. ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم، في يوليو (تموز) 2013، فر المئات من قادة وأنصار «الإخوان» إلى دول خارجية، حيث تم توفير الحماية الكاملة لهم، مع امتلاكهم منصات إعلامية، تُبث من هناك، تهاجم النظام المصري على مدار الساعة.
وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أمس، إنه أثير في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إعفاء المواطنين من دفع فواتير الكهرباء والمياه لمدة 4 شهور متتالية، وإنه بالتواصل مع وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، نفت الوزارتان تلك الأنباء بشكل قاطع. وأكدتا عدم صدور أي قرارات بشأن إعفاء المواطنين من دفع فاتورة كل من الكهرباء والمياه. وأشارت الوزارتان إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف في الأساس تضليل المواطنين وإحداث بلبلة لدى الرأي العام دون مبرر. وناشدت الوزارتان، مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية قبل نشر ‏معلومات مغلوطة لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن وجود زيادة جديدة في أسعار فواتير المياه، وعلى الرغم من نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تلك الشائعة، فإنه لوحظ تداول تلك الشائعة مرة أخرى، ما دفع للتواصل مجدداً مع وزارة الإسكان، التي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدة أنه لم يتم إقرار أي زيادة جديدة في تسعيرة المياه، وأن تسعيرة المياه المطبقة حالياً كما هي دون أي تغيير منذ قرار الزيادة السنوية الذي تم إقراره في يونيو (حزيران) الماضي. من جهتها، نفت وزارة التربية والتعليم أنباء عن فتح باب التعيينات لمعلمين جدد لسد العجز بالمدارس... ونفت ما تردد من أنباء عن صرف مكافأة مالية 50 جنيهاً للطالب الذي يقوم بالإبلاغ عن مدرسي الدروس الخصوصية.
وأشارت الوزارة إلى أنها حريصة كل الحرص على القضاء على الدروس الخصوصية، مُوضحة أنها حالياً بصدد إعداد قانون لتجريم الدروس الخصوصية، وأنها ستقوم بطرح بديل لهذه الدروس من خلال تجميع أفضل المعلمين، من خلال قناة رسمية مرخصة من قبل الوزارة... كما نفت أيضاً توقف حملات الوزارة لإغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية على مستوى محافظات مصر. في السياق نفسه، قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت لائحة جديدة بشأن الترقيات بالجامعات المصرية، التي تخص براءات الاختراع والتميز في البحوث العلمية. وأضاف المركز أنه قام بالتواصل مع وزارة التعليم العالي، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لم يتم إقرار أي لوائح جديدة حتى الآن بشأن بنود الترقية الخاصة ببراءات الاختراع والتميز في البحوث العلمية، وأن القواعد المنظمة لهذه الترقية والمعمول بها حالياً مطبقة كما هي دون أي تغيير أو تعديل حتى العام الدراسي الحالي لحين إقرار قواعد جديدة.