الحرب التجارية بين واشنطن وبكين إلى حل في {قمة الـ 20}

ارتفاع العجز التجاري الأميركي 1.3 % خلال سبتمبر

ترمب بنى شعبيته على حماية الوظائف عبر الإجراءات الحمائية - صورة لمؤيدة من مؤيدي الرئيس في لاس فيغاس
ترمب بنى شعبيته على حماية الوظائف عبر الإجراءات الحمائية - صورة لمؤيدة من مؤيدي الرئيس في لاس فيغاس
TT

الحرب التجارية بين واشنطن وبكين إلى حل في {قمة الـ 20}

ترمب بنى شعبيته على حماية الوظائف عبر الإجراءات الحمائية - صورة لمؤيدة من مؤيدي الرئيس في لاس فيغاس
ترمب بنى شعبيته على حماية الوظائف عبر الإجراءات الحمائية - صورة لمؤيدة من مؤيدي الرئيس في لاس فيغاس

نقلت وكالة «بلومبيرغ» أمس (الجمعة)، عن أربعة مصادر مطلعة قولها، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يريد التوصل إلى اتفاق مع نظيره الصيني شي جين بينغ خلال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، التي ستُعقد في وقت لاحق من الشهر الحالي.
وقالت «بلومبيرغ»: إن ترمب طلب من مسؤولين أميركيين البدء في إعداد بنود محتملة للاتفاق. مضيفة: إن الاتجاه إلى التوصل لاتفاق محتمل مع الصين عززته مكالمة هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ مساء الخميس. قد يطوي فترة خسائر الأسواق والبورصات خلال الفترة الماضية.
غير أن مراسل من شبكة «سي إن بي سي» قال في تغريدة على «تويتر» إن مسؤولاً كبيراً في إدارة الرئيس ترمب نفى الجمعة صحة التقرير حول إعداد ترمب اتفاق تجارة محتملاً مع الصين.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، أنه أجرى مكالمة هاتفية وصفها بأنها «جيدة جداً» مع نظيره الصيني شي جين بينغ حول النزاع التجاري المتصاعد بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.
وقال ترمب في تغريدة على «تويتر» «أجريت لتوّي نقاشاً مطولاً وجيداً جداً مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. تحدثنا عن موضوعات كثيرة، مع التركيز بشدة على التجارة».
وشدد على أن المحادثات حول المسائل التجارية بين البلدين «تتقدم بسلاسة»، وأنه اتفق مع شي على لقائه على هامش قمة مجموعة العشرين المقرّرة في بوينس آيرس في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مشيراً إلى أنه «يَجري حالياً تحديد موعد» لهذا اللقاء.
بدوره، قال الرئيس الصيني، إنه «سعيد للغاية» للتحدث مجدداً مع ترمب، مشيراً إلى أنه يُعلّق «أهمية كبيرة على العلاقات الجيدة مع الرئيس الأميركي»، وفق ما ذكرت وكالة «شينخوا». كما عبّر عن الرغبة في لقاء ترمب في قمة مجموعة العشرين.
وقال شي: إن الخلافات التجارية «أثّرت» على صناعات البلدين وعلى التجارة العالمية، مشدداً على أن «الصين لا ترغب في رؤية ذلك». وأضاف: إنه «يتعيَّن على الفرق الاقتصادية للبلدين تدعيم اتصالاتهما، والقيام بمشاورات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومواصلة جهودهما من أجل حلٍ مقبول من الجانبَين للمشكلات الاقتصادية والتجارية الصينية الأميركية».
وتصاعدت الخلافات التجارية في الأشهر الأخيرة بين واشنطن وبكين؛ إذ فرض ترمب رسوماً جمركية مشددة على ما قيمته 250 مليار دولار من المنتجات التي تصدرها الصين إلى بلاده سنوياً، وهو يهدّد بفرض مزيد من الضرائب بحيث تغطي في نهاية المطاف مجمل الواردات الأميركية من البضائع الصينية والتي تقارب قيمتها نصف تريليون دولار سنوياً.
وردّت بكين على الإجراءات الأميركية بفرض ضرائب على 110 مليارات دولار من الصادرات الأميركية إلى الصين.
وأدّت هذه الحرب التجارية إلى تراجع حادّ في أسواق الأسهم، في حين أعربت مصارف مركزية في جميع أنحاء العالم عن مخاوفها من تداعيات هذا النزاع.
ووصفت وزارة الخارجية الصينية، أمس، المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيسين الصيني والأميركي، بأنها كانت «إيجابية للغاية».
وقال لو كانج، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في بيان: إن شي وترمب أجريا الخميس «مكالمة هاتفية إيجابية للغاية... ونقاشا مطولاً وعميقاً».
يشار إلى أن هذه هي أول محادثة «معلنة» بين الرئيسين الأميركي والصيني خلال ستة أشهر شهدت صراعاً تجارياً مريراً بين العملاقين الاقتصاديين.
وفرضت واشنطن رسوماً تجارية على واردات السلع الصينية للسوق الأميركية بقيمة 250 مليار دولار، وهي تشكل نحو 50 في المائة من صادرات الصين للولايات المتحدة. وتتهم أميركا الصين بالقيام بممارسات تجارية غير نزيهة، تشمل سرقة حقوق الملكية الفكرية ونقلاً قسرياً للتكنولوجيا.
واتهمت الولايات المتحدة، الخميس، شركة صينية مملوكة للدولة بالتآمر لسرقة الأسرار التجارية الخاصة بشركة «ميكرون تكنولوجي»، أكبر شركة أميركية لإنتاج الرقائق الإلكترونية، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه وزارة العدل الأميركية تصعيد الإجراءات ضد الصين للاشتباه في تورطها في حالات تجسس اقتصادي.
وبحسب وكالة «بلومبيرغ»، قالت وزارة العدل الأميركية، الخميس، إنه تم توجيه الاتهام إلى شركة فوجيان جينهاو الصينية للدوائر المتكاملة، وشركة «يونايتد إلكترونيكس» التايوانية في كاليفورنيا، إضافة إلى ثلاثة أشخاص. كما رفعت الولايات المتحدة دعوى لمنع الشركتين من تصدير أي منتجات تم إنتاجها باستخدام تلك الأسرار التجارية إلى الولايات المتحدة.
غير أن وسائل إعلام صينية رسمية ذكرت أول من أمس: إن الرئيس شي جين بينغ يأمل بأن الصين والولايات المتحدة، أكبر اقتصادين في العالم، سيكون بمقدورهما تعزيز علاقة صحية ومستقرة. على صعيد متصل، دعا وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير الدول الأوروبية والآسيوية إلى إقناع الولايات المتحدة بوضع حد لسياساتها الحمائية من خلال إشراك واشنطن في «نقاش بين الأصدقاء».
وقال التماير، المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، أمس، خلال مؤتمر آسيا - الباسفيك للنشاط التجاري الألماني في العاصمة الإندونيسية جاكرتا: إن الولايات المتحدة لعبت دوراً قيادياً في الدفاع عن الاستقرار العالمي والحفاظ عليه ونشر اقتصاد السوق لما يقرب من 70 عاماً، مضيفاً في المقابل: إن واشنطن أقل اهتماماً الآن «بتوفير بيئة آمنة طويلة الأجل للجميع».
وأردف الوزير بالقول: «أؤمن بالربط بين المناطق الاقتصادية في جميع أنحاء العالم... وبالحاجة إلى ربط الشركات من بلدان مختلفة»، مضيفاً أن الاعتماد المتبادل بين الدول يمكن أن يحقق الاستقرار العالمي.
ويتبع الرئيس الأميركي دونالد ترمب سياسات اقتصادية حمائية في محاولة لحماية الصناعة الأميركية تحت شعار (أميركا أولاً). وانتقد ترمب المستشارة ميركل على نحو مباشر في قضايا عدة، بينها سياسة الهجرة والطاقة؛ ما تسبب في خلافات بين الدولتين الحليفتين.
من جهة اخرى ارتفع العجز التجاري الأميركي في سبتمبر (أيلول) إلى أعلى مستوى له منذ سبعة أشهر على خلفية قوة الدولار وزيادة قياسية في حجم الواردات، بحسب ما أفادت الجمعة وزارة التجارة الأميركية.
وبلغ عجز السلع والخدمات 54 مليار دولار مع ارتفاع الصادرات بنسبة 1.5 في المائة لتبلغ 212.6 مليار دولار وارتفاع الواردات بنسبة 1.5 في المائة لتبلغ 266.6 مليارات دولار.
وبلغ عجز السلع مع الصين 37.4 مليار دولار، ليبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق.
وفي شكل تراكمي منذ بداية العام، بلغت نسبة زيادة العجز 10.1 في المائة ليبلغ 445.16 مليار دولار.
وارتفع العجز التجاري الأميركي بنسبة 1.3 في المائة، متخطيا بذلك 53.4 مليار دولار كان توقعها الخبراء.
ومع ارتفاع الأجور وتراجع نسبة البطالة أقبل الأميركيون على شراء مزيد من أجهزة الاتصالات الأجنبية والحواسيب والهواتف النقالة والملبوسات والألعاب، بحسب ما أعلنت وزارة التجارة الأميركية.
وتخطّى ارتفاع الواردات الأميركية زيادة الصادرات مع ازدياد إنفاق الشركات والمستهلكين، ما أدى إلى ارتفاع العجز التجاري الأميركي على صعيد السلع.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» يجتمع وسط غبار الحرب... هل تفرض «صدمة النفط» رفع الفائدة؟

الاقتصاد مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» يجتمع وسط غبار الحرب... هل تفرض «صدمة النفط» رفع الفائدة؟

يجتمع مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» هذا الأسبوع لمناقشة تأثير الحرب على إيران التي عطلت نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

أهمُّ 7 بنوك بالعالم في «كماشة هرمز»... فهل تفرض صدمة الطاقة تشدداً نقدياً؟

تتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع إلى سبعة من أهم البنوك المركزية في العالم، والتي تجتمع في ظروف اقتصادية بالغة التعقيد.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد من اليسار: الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات بشركة «غيب» راج راو والرئيس التنفيذي لـ«شيفرون» مايك ويرث ووزير الداخلية دوغ بورغوم في حلقة نقاشية (أ.ف.ب)

قطاع النفط يحذر إدارة ترمب: أزمة الوقود قد تزداد سوءاً

نقل رؤساء كبرى شركات النفط الأميركية رسالة قاتمة إلى المسؤولين في إدارة الرئيس ترمب، خلال سلسلة من الاجتماعات بالبيت الأبيض، وفق ما كشفت «وول ستريت جورنال».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)

بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

أعلن وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم أن مسؤولين في إدارة ترمب أجروا مناقشات حول اتخاذ مراكز في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام بهدف خفض الأسعار.

الاقتصاد رايت يتوجه إلى البيت الأبيض عقب مقابلة مع شبكة «سي إن إن»... يوم الخميس (أ.ب)

وزير الطاقة الأميركي: أسعار النفط ستتراجع مجدداً فور انتهاء الحرب

أكد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت أن حالة التذبذب الحاد التي تشهدها أسعار النفط حالياً هي انعكاس مباشر للظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«شل» تتوقع ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال 54 % بحلول 2040

ناقلة غاز طبيعي مُسال تمر بالقرب من قوارب صغيرة على طول ساحل سنغافورة (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مُسال تمر بالقرب من قوارب صغيرة على طول ساحل سنغافورة (رويترز)
TT

«شل» تتوقع ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال 54 % بحلول 2040

ناقلة غاز طبيعي مُسال تمر بالقرب من قوارب صغيرة على طول ساحل سنغافورة (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مُسال تمر بالقرب من قوارب صغيرة على طول ساحل سنغافورة (رويترز)

قالت شركة شل، أكبر شركة لتجارة الغاز الطبيعي المُسال في العالم، يوم الاثنين، إن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال من المتوقع أن يرتفع بنسبة تتراوح بين 54 و68 في المائة بحلول عام 2040، وبين 45 و 85 في المائة بحلول 2050، من 422 مليون طن متري في عام 2025، مدفوعاً بازدياد الطلب الآسيوي على الغاز.

وقبل عام، توقعت شركة شل أن يرتفع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال إلى ما بين 630 و718 مليون طن متري سنوياً بحلول عام 2040. واليوم الاثنين، قلّصت الشركة نطاق توقعاتها لعام 2040 إلى ما بين 650 و710 ملايين طن متري سنوياً، ومدّدت توقعاتها حتى عام 2050 بنطاق متوقع للطلب على الغاز الطبيعي المسال يتراوح بين 610 و780 مليون طن متري سنوياً.

وقالت الشركة إن هذه الأرقام ليست نهائية نظراً لتطورات حرب إيران، التي أثّرت سلباً على تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال.

وتُخطط الشركة لزيادة مبيعاتها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 5.5 في المائة سنوياً.

نشطاء المناخ

في الاجتماع السنوي العام لشركة شل لعام 2025، حصلت شركة «إيه سي سي آر» ACCR، وهي شركة استثمارية ناشطة بمجال المناخ، ضِمن مجموعة من المساهمين الذين تبلغ أصولهم مجتمعة 86 مليار دولار، على تأييد نحو 21 في المائة لقرارٍ يُشكك في توقعات «شل» للطلب على الغاز الطبيعي المسال.

وطالب المساهمون، ومن بينهم «برونيل» للمعاشات التقاعدية، وصندوق معاشات مانشستر الكبرى، وصندوق معاشات «ميرسيسايد»، شركة شل بتقديم مزيد من المعلومات حول مدى توافق افتراضات نموّها مع الطلب العالمي على الطاقة وخططها للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، بحلول عام 2050.

وفي ردّها الصادر اليوم الاثنين، دافعت «شل» عن استراتيجيتها في مجال الغاز الطبيعي المسال، قائلةً إن هذا الغاز فائق التبريد سيكون وقوداً حيوياً لتحقيق التوازن في نظام الطاقة المستقبلي، وأن مشاريعها تنافسية من حيث التكلفة والانبعاثات.

وأضافت الشركة العملاقة أن استهلاك الغاز العالمي قد يبلغ ذروته في ثلاثينات القرن الحالي، وقد بلغ ذروته، بالفعل، في بعض المناطق مثل أوروبا واليابان. لكن «شل» تتوقع، وفقاً لمعظم التوقعات المستقلة، استمرار نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2040، وربما بعد ذلك.

ونوهت بأن الغاز الطبيعي المسال سيشكل أكثر من نصف نمو الطلب الإجمالي على الغاز الطبيعي حتى عام 2040، حيث ستستحوذ آسيا على 70 في المائة من هذا النمو.


الكرملين: ارتفاع النفط يدعم إيرادات الموازنة العامة

مصفاة نفط بمدينة أورسك الروسية (رويترز)
مصفاة نفط بمدينة أورسك الروسية (رويترز)
TT

الكرملين: ارتفاع النفط يدعم إيرادات الموازنة العامة

مصفاة نفط بمدينة أورسك الروسية (رويترز)
مصفاة نفط بمدينة أورسك الروسية (رويترز)

صرَّح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، يوم الاثنين، بأن ارتفاع أسعار النفط سيُدرّ إيرادات إضافية لشركات النفط الروسية، وبالتالي سيزيد من إيرادات الميزانية الروسية.

وارتفعت أسعار النفط فوق مستويات 100 دولار للبرميل، بسبب حرب إيران، التي عطلت حركة الملاحة في مضيق هرمز.

ومن شأن ارتفاع أسعار النفط أن يدعم موازنة الحكومة الروسية التي انخفضت بنسبة 25 في المائة خلال العام الماضي، نتيجة العقوبات الغربية عليها جراء حربها في أوكرانيا.

ومؤخراً أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، السماح للدول بشراء النفط الروسي، حتى منتصف أبريل (نيسان) المقبل، لتخفيف الضغط على أسعار النفط.


«توتال» تخطط لبدء المرحلة الثانية من إنتاج الغاز بحقل «أبشيرون» في أذربيجان

حقل «أبشيرون» للغاز في أذربيجان (شركة سوكار)
حقل «أبشيرون» للغاز في أذربيجان (شركة سوكار)
TT

«توتال» تخطط لبدء المرحلة الثانية من إنتاج الغاز بحقل «أبشيرون» في أذربيجان

حقل «أبشيرون» للغاز في أذربيجان (شركة سوكار)
حقل «أبشيرون» للغاز في أذربيجان (شركة سوكار)

أعلنت شركة توتال إنيرجيز، المشغّلة لحقل «أبشيرون» للغاز والمكثفات في الجزء الأذربيجاني من بحر قزوين، يوم الاثنين، أنها تخطط لبدء الإنتاج من المرحلة الثانية للمشروع، في الأول من سبتمبر (أيلول) من عام 2029.

ومن المتوقع اتخاذ قرار الاستثمار النهائي بشأن المشروع في يوليو (تموز) المقبل.

يقع حقل أبشيرون على بُعد نحو 100 كيلومتر جنوب شرقي باكو. وبدأ الإنتاج من المرحلة الأولى للتطوير، المصمّمة لإنتاج 4.2 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، ونحو 12.800 برميل من المكثفات في يوليو 2023.

ومن المتوقع أن يصل الإنتاج اليومي من الغاز إلى نحو 12.7 مليون متر مكعب في ذروة المرحلة الثانية، بينما قد يصل إنتاج المكثفات إلى نحو 35 ألف برميل يومياً.

ويقدر أن حقل أبشيرون، الذي اكتُشف في عام 1960، يحتوي على نحو 350 مليار متر مكعب من الغاز، مما يجعله ثاني أكبر حقل غاز في بحر قزوين بعد حقل «شاه دنيز».

جرى توقيع اتفاقية تطوير الحقل في عام 2009 بين شركتيْ توتال إنيرجيز وسوكار، حيث تمتلك كل منهما حصة 35 في المائة. أما النسبة المتبقية البالغة 30 في المائة فهي مملوكة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، التي انضمت إلى التحالف في أغسطس (آب) 2025.