الحرب التجارية بين واشنطن وبكين إلى حل في {قمة الـ 20}

ارتفاع العجز التجاري الأميركي 1.3 % خلال سبتمبر

ترمب بنى شعبيته على حماية الوظائف عبر الإجراءات الحمائية - صورة لمؤيدة من مؤيدي الرئيس في لاس فيغاس
ترمب بنى شعبيته على حماية الوظائف عبر الإجراءات الحمائية - صورة لمؤيدة من مؤيدي الرئيس في لاس فيغاس
TT

الحرب التجارية بين واشنطن وبكين إلى حل في {قمة الـ 20}

ترمب بنى شعبيته على حماية الوظائف عبر الإجراءات الحمائية - صورة لمؤيدة من مؤيدي الرئيس في لاس فيغاس
ترمب بنى شعبيته على حماية الوظائف عبر الإجراءات الحمائية - صورة لمؤيدة من مؤيدي الرئيس في لاس فيغاس

نقلت وكالة «بلومبيرغ» أمس (الجمعة)، عن أربعة مصادر مطلعة قولها، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يريد التوصل إلى اتفاق مع نظيره الصيني شي جين بينغ خلال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، التي ستُعقد في وقت لاحق من الشهر الحالي.
وقالت «بلومبيرغ»: إن ترمب طلب من مسؤولين أميركيين البدء في إعداد بنود محتملة للاتفاق. مضيفة: إن الاتجاه إلى التوصل لاتفاق محتمل مع الصين عززته مكالمة هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ مساء الخميس. قد يطوي فترة خسائر الأسواق والبورصات خلال الفترة الماضية.
غير أن مراسل من شبكة «سي إن بي سي» قال في تغريدة على «تويتر» إن مسؤولاً كبيراً في إدارة الرئيس ترمب نفى الجمعة صحة التقرير حول إعداد ترمب اتفاق تجارة محتملاً مع الصين.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، أنه أجرى مكالمة هاتفية وصفها بأنها «جيدة جداً» مع نظيره الصيني شي جين بينغ حول النزاع التجاري المتصاعد بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.
وقال ترمب في تغريدة على «تويتر» «أجريت لتوّي نقاشاً مطولاً وجيداً جداً مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. تحدثنا عن موضوعات كثيرة، مع التركيز بشدة على التجارة».
وشدد على أن المحادثات حول المسائل التجارية بين البلدين «تتقدم بسلاسة»، وأنه اتفق مع شي على لقائه على هامش قمة مجموعة العشرين المقرّرة في بوينس آيرس في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مشيراً إلى أنه «يَجري حالياً تحديد موعد» لهذا اللقاء.
بدوره، قال الرئيس الصيني، إنه «سعيد للغاية» للتحدث مجدداً مع ترمب، مشيراً إلى أنه يُعلّق «أهمية كبيرة على العلاقات الجيدة مع الرئيس الأميركي»، وفق ما ذكرت وكالة «شينخوا». كما عبّر عن الرغبة في لقاء ترمب في قمة مجموعة العشرين.
وقال شي: إن الخلافات التجارية «أثّرت» على صناعات البلدين وعلى التجارة العالمية، مشدداً على أن «الصين لا ترغب في رؤية ذلك». وأضاف: إنه «يتعيَّن على الفرق الاقتصادية للبلدين تدعيم اتصالاتهما، والقيام بمشاورات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومواصلة جهودهما من أجل حلٍ مقبول من الجانبَين للمشكلات الاقتصادية والتجارية الصينية الأميركية».
وتصاعدت الخلافات التجارية في الأشهر الأخيرة بين واشنطن وبكين؛ إذ فرض ترمب رسوماً جمركية مشددة على ما قيمته 250 مليار دولار من المنتجات التي تصدرها الصين إلى بلاده سنوياً، وهو يهدّد بفرض مزيد من الضرائب بحيث تغطي في نهاية المطاف مجمل الواردات الأميركية من البضائع الصينية والتي تقارب قيمتها نصف تريليون دولار سنوياً.
وردّت بكين على الإجراءات الأميركية بفرض ضرائب على 110 مليارات دولار من الصادرات الأميركية إلى الصين.
وأدّت هذه الحرب التجارية إلى تراجع حادّ في أسواق الأسهم، في حين أعربت مصارف مركزية في جميع أنحاء العالم عن مخاوفها من تداعيات هذا النزاع.
ووصفت وزارة الخارجية الصينية، أمس، المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيسين الصيني والأميركي، بأنها كانت «إيجابية للغاية».
وقال لو كانج، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في بيان: إن شي وترمب أجريا الخميس «مكالمة هاتفية إيجابية للغاية... ونقاشا مطولاً وعميقاً».
يشار إلى أن هذه هي أول محادثة «معلنة» بين الرئيسين الأميركي والصيني خلال ستة أشهر شهدت صراعاً تجارياً مريراً بين العملاقين الاقتصاديين.
وفرضت واشنطن رسوماً تجارية على واردات السلع الصينية للسوق الأميركية بقيمة 250 مليار دولار، وهي تشكل نحو 50 في المائة من صادرات الصين للولايات المتحدة. وتتهم أميركا الصين بالقيام بممارسات تجارية غير نزيهة، تشمل سرقة حقوق الملكية الفكرية ونقلاً قسرياً للتكنولوجيا.
واتهمت الولايات المتحدة، الخميس، شركة صينية مملوكة للدولة بالتآمر لسرقة الأسرار التجارية الخاصة بشركة «ميكرون تكنولوجي»، أكبر شركة أميركية لإنتاج الرقائق الإلكترونية، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه وزارة العدل الأميركية تصعيد الإجراءات ضد الصين للاشتباه في تورطها في حالات تجسس اقتصادي.
وبحسب وكالة «بلومبيرغ»، قالت وزارة العدل الأميركية، الخميس، إنه تم توجيه الاتهام إلى شركة فوجيان جينهاو الصينية للدوائر المتكاملة، وشركة «يونايتد إلكترونيكس» التايوانية في كاليفورنيا، إضافة إلى ثلاثة أشخاص. كما رفعت الولايات المتحدة دعوى لمنع الشركتين من تصدير أي منتجات تم إنتاجها باستخدام تلك الأسرار التجارية إلى الولايات المتحدة.
غير أن وسائل إعلام صينية رسمية ذكرت أول من أمس: إن الرئيس شي جين بينغ يأمل بأن الصين والولايات المتحدة، أكبر اقتصادين في العالم، سيكون بمقدورهما تعزيز علاقة صحية ومستقرة. على صعيد متصل، دعا وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير الدول الأوروبية والآسيوية إلى إقناع الولايات المتحدة بوضع حد لسياساتها الحمائية من خلال إشراك واشنطن في «نقاش بين الأصدقاء».
وقال التماير، المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، أمس، خلال مؤتمر آسيا - الباسفيك للنشاط التجاري الألماني في العاصمة الإندونيسية جاكرتا: إن الولايات المتحدة لعبت دوراً قيادياً في الدفاع عن الاستقرار العالمي والحفاظ عليه ونشر اقتصاد السوق لما يقرب من 70 عاماً، مضيفاً في المقابل: إن واشنطن أقل اهتماماً الآن «بتوفير بيئة آمنة طويلة الأجل للجميع».
وأردف الوزير بالقول: «أؤمن بالربط بين المناطق الاقتصادية في جميع أنحاء العالم... وبالحاجة إلى ربط الشركات من بلدان مختلفة»، مضيفاً أن الاعتماد المتبادل بين الدول يمكن أن يحقق الاستقرار العالمي.
ويتبع الرئيس الأميركي دونالد ترمب سياسات اقتصادية حمائية في محاولة لحماية الصناعة الأميركية تحت شعار (أميركا أولاً). وانتقد ترمب المستشارة ميركل على نحو مباشر في قضايا عدة، بينها سياسة الهجرة والطاقة؛ ما تسبب في خلافات بين الدولتين الحليفتين.
من جهة اخرى ارتفع العجز التجاري الأميركي في سبتمبر (أيلول) إلى أعلى مستوى له منذ سبعة أشهر على خلفية قوة الدولار وزيادة قياسية في حجم الواردات، بحسب ما أفادت الجمعة وزارة التجارة الأميركية.
وبلغ عجز السلع والخدمات 54 مليار دولار مع ارتفاع الصادرات بنسبة 1.5 في المائة لتبلغ 212.6 مليار دولار وارتفاع الواردات بنسبة 1.5 في المائة لتبلغ 266.6 مليارات دولار.
وبلغ عجز السلع مع الصين 37.4 مليار دولار، ليبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق.
وفي شكل تراكمي منذ بداية العام، بلغت نسبة زيادة العجز 10.1 في المائة ليبلغ 445.16 مليار دولار.
وارتفع العجز التجاري الأميركي بنسبة 1.3 في المائة، متخطيا بذلك 53.4 مليار دولار كان توقعها الخبراء.
ومع ارتفاع الأجور وتراجع نسبة البطالة أقبل الأميركيون على شراء مزيد من أجهزة الاتصالات الأجنبية والحواسيب والهواتف النقالة والملبوسات والألعاب، بحسب ما أعلنت وزارة التجارة الأميركية.
وتخطّى ارتفاع الواردات الأميركية زيادة الصادرات مع ازدياد إنفاق الشركات والمستهلكين، ما أدى إلى ارتفاع العجز التجاري الأميركي على صعيد السلع.


مقالات ذات صلة

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات محبطة قد تشير إلى تباطؤ بالنمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)

واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

تخطط إدارة بايدن لزيادة الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية، البولي سيليكون وبعض منتجات التنغستن القادمة من الصين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)

التضخم الأميركي يرتفع في نوفمبر إلى 2.7 % على أساس سنوي

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر قدر في 7 أشهر في نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.