«آبل» ترجح تحقيق أرباح دون التوقعات مع ضعف الأسواق الناشئة

في الربع الأول من عامها المالي الجديد

تيم كوك رئيس شركة «آبل» في مؤتمر عالمي للشركة
تيم كوك رئيس شركة «آبل» في مؤتمر عالمي للشركة
TT

«آبل» ترجح تحقيق أرباح دون التوقعات مع ضعف الأسواق الناشئة

تيم كوك رئيس شركة «آبل» في مؤتمر عالمي للشركة
تيم كوك رئيس شركة «آبل» في مؤتمر عالمي للشركة

أعلنت شركة «آبل» الأميركية أن المبيعات في الربع الأخير من هذا العام قد تأتي دون توقعات بورصة وول ستريت، وألقى رئيسها التنفيذي تيم كوك باللوم في ذلك على ضعف في الأسواق الناشئة وتكاليف مرتبطة بسعر الصرف وحالة عدم اليقين بشأن ما إذا كانت الشركة المصنعة لهواتف آيفون يمكنها أن تجاري الطلب على منتجات جديدة.
وقالت «آبل» إنها تتوقع إيرادات تتراوح بين 89 و93 مليار دولار في الربع الأول من سنتها المالية، الذي ينتهي في ديسمبر (كانون الأول) ويتخلله موسم إجازات، في حين يشير متوسط توقعات وول ستريت إلى إيرادات قدرها 93 مليار دولار.
وفي الربع المنتهي في سبتمبر (أيلول)، حققت «آبل» إيرادات بلغت 62.9 مليار دولار مع ربح للسهم قدره 2.91 دولار، وهو ما يتجاوز التوقعات البالغة 61.5 مليار ودولار و2.79 دولار على الترتيب.
وفي مقابلة مع وكالة رويترز، قال كوك إن أسعار الصرف الأجنبي سيكون لها تأثير سلبي بقيمة ملياري دولار على توقعات مبيعات «آبل».
وأضاف كوك أن «آبل» غير متأكدة من أنها ستتمكن من تصنيع عدد كاف من النماذج الجديدة من هواتف آيفون وأجهزة آيباد وماك التي أطلقتها في الأسابيع القليلة الماضية.
وقال دون أن يذكر أسماء إن «آبل» «ترى بعض الضعف في الاقتصاد الكلي في بعض الأسواق الناشئة».
لكن كوك أكد أن «آبل» راضية عن أدائها في الصين، حيث نمت الإيرادات 16 في المائة إلى 11.4 مليار دولار في رابع فصل على التوالي لنمو في خانة العشرات في المنطقة.
وِعند الإغلاق في بورصة وول ستريت الخميس، كانت أسهم «آبل» مرتفعة أكثر من 25 في المائة عن مستواها في بداية العام مدعومة بمشتريات من وارن بافيت وبرنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة 100 مليار دولار.
وللسنة المالية 2018 المنتهية في سبتمبر (أيلول)، أعلنت «آبل» عن إيرادات قدرها 265.6 مليار دولار وربح قدره 11.91 دولار للسهم متجاوزة تقديرات المحللين البالغة 264 مليار دولار و11.79 دولار للسهم.
وكانت شركة «آبل» قررت عدم الإعلان عن حجم مبيعات هواتف آيفون، وهو ما أثار جلبة في دوائر المال والأعمال. ولدى إعلان نتائجها المالية خلال الربع الأخير، ذكرت أنها سوف تتوقف عن تقديم بيانات بشأن مبيعاتها من هواتف آيفون وأجهزة الكومبيوتر آيباد وماك خلال السنة المالية 2019، في خطوة تهدف إلى جعلها أكثر تركيزا في مجال الخدمات.
وبينما أشاد بعض خبراء الاقتصاد بهذا القرار باعتباره وسيلة لتسليط الضوء على نسق الأعمال النشط الجديد الذي تحاول أن تنتهجه «آبل»، أعرب آخرون عن اعتقادهم بأن هذه الخطوة محاولة للتستر على المشكلات التي تعاني منها الشركة جراء الركود في سوق الهواتف الجوالة.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن نيل ماوستون الرئيس التنفيذي لمؤسسة «ستراتيجي أناليتكس» للدراسات الاقتصادية في مجال التكنولوجيا اللاسلكية على مستوى العالم قوله: «في كثير من الأحيان، تلتزم الشركات الكبرى الهدوء عندما تسوء الأرقام»، مشيرا إلى أن شركة موتورولا سبق وقللت معدل الإعلان عن حجم مبيعاتها من الهواتف الجوالة عندما ساءت الأمور منذ عدة سنوات.
وظلت «آبل» تتلقى الإشادة لكونها واحدة من شركات التكنولوجيا الكبرى المعدودة التي تكشف عن حجم مبيعات كل جهاز من الأجهزة الإلكترونية التي تنتجها. وعندما كان الهاتف آيفون يحقق مبيعات ضخمة في عام 2015، كان من السهل بالنسبة للشركة إبلاغ المستثمرين أن مبيعات الهاتف زادت بنسبة 45 في المائة.
وذكرت مؤسسة «ستراتيجي أناليتكس» تعليقا على نتائج شركة «آبل» المخيبة للآمال، أن سوق الهواتف الجوالة قد نضج وأصبح من الصعب تحقيق مزيد من النمو، موضحا أن تراجع المبيعات على مستوى العالم بنسبة 8 في المائة في الربع الثالث مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ترك الصناعة «في حالة فعلية من الركود».
وتطرح «آبل» تكنولوجيا جديدة في عالم الكومبيوتر اللوحي قد تكون أحد الدوافع لزيادة إيراداتها، من خلال جهاز «آيباد برو» الذي يتميز بتصميم جديد وأداء متطور يعكس إمكانات الجيل المقبل من الأجهزة الإلكترونية.
وأفادت وكالة بلومبرغ أن مبيعات أجهزة أي باد وصلت ذروتها خلال الربع الأول من العام المالي 2014 عندما وصل عدد الأجهزة المبيعة نحو 26 مليون وحدة، وباعت «آبل» نحو نصف هذا العدد خلال الربع السنوي الذي يشهد موسم العطلات العام الماضي.
ورغم تراجع متوسط أسعار البيع وانكماش سوق أجهزة الكومبيوتر اللوحي بشكل عام، فإنه ما زالت هناك أسباب تدعو للتفاؤل من بينها أن جهاز آيباد بدأ يكتسب الزخم مرة أخرى بفضل برنامج تشغيله الجديد وطرح إصدارات رخيصة الثمن من الجهاز، وكذلك لأن الشركات المنافسة مثل أمازون وسامسونغ لم تطرح أجهزة منافسة في الأسواق مؤخرا.


مقالات ذات صلة

مرموش على رأس تشكيلة مصر في ودية «السعودية»

رياضة عربية عمر مرموش (رويترز)

مرموش على رأس تشكيلة مصر في ودية «السعودية»

أعلن حسام حسن مدرب مصر تشكيلة المنتخب الأول لخوض المباراتين الوديتين المقررتين أمام السعودية وإسبانيا.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
رياضة عالمية ليام روسنيور (د.ب.أ)

مدرب تشيلسي يتأسف على الخسارة... ويؤكد: لابد من التغيير

أبدى ليام روسنيور، المدير الفني لفريق تشيلسي، أسفه للخسارة التي تعرض لها فريقه أمام إيفرتون صفر/3 السبت ضمن الدوري الإنجليزي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية رامازاني محتفلا بهدفه في إشبيلية (إ.ب.أ)

الدوري الإسباني: فالنسيا يقهر إشبيلية بثنائية

فاز فالنسيا على مضيفه إشبيلية 2/صفر، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
رياضة عالمية فيرنانديز لاعس سان جيرمان محتفلا بهدفه في نيس (أ.ب)

الدوري الفرنسي: سان جيرمان يستعيد الصدارة بفوز كاسح على نيس

استعاد باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي عقب فوزه على نيس المنقوص برباعية نظيفة في المرحلة 27 السبت.

«الشرق الأوسط» (باريس)
رياضة عالمية سيميوني خلال حديثه للإعلاميين (إ.ب.أ)

سيميوني عن مواجهة الريال: سنضغطهم

يستعد أتلتيكو مدريد لخوض شهر حاسم ومليء بالتحديات، ويبدأ الشهر بمباراة ديربي ضد ريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو.

«الشرق الأوسط» (مدريد)

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.