اتفاق بين المغرب و«المؤسسة الإسلامية» لتنمية التجارة

اتفاق بين المغرب و«المؤسسة الإسلامية» لتنمية التجارة
TT

اتفاق بين المغرب و«المؤسسة الإسلامية» لتنمية التجارة

اتفاق بين المغرب و«المؤسسة الإسلامية» لتنمية التجارة

أبرمت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، مذكرة تفاهم مع المملكة المغربية بشأن التعاون فيما يتعلق بتنمية التجارة وتعزيز القدرات التجارية.
ويأتي هذا التعاون في إطار برنامج جسور التجارة العربية والأفريقية (AATB) الذي تم إطلاقه رسمياً في العام الماضي في المغرب تحت رعاية الملك محمد السادس، حيث تم التوقيع خلال الاجتماع الأول لمجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية والأفريقية في المغرب بهدف وضع إطار عام لتطوير التعاون والتنسيق الثنائي والإقليمي.
وتم توقيع الاتفاقية بين هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، والسيدة رقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية في المملكة المغربية، بهدف تصميم وتمويل وتنفيذ برامج المساعدة التقنية وبناء القدرات وتطوير التجارة الدولية، كما تسعى إلى وضع هياكل تساهم في تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية للمملكة المغربية.
وأشار سنبل خلال فعاليات التوقيع، إلى أنه بالإضافة إلى تنفيذ البرنامج المذكور في الاتفاقية، فإن التعاون بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمملكة المغربية سيشمل عدداً من المشاريع الأخرى لصالح الدول الأعضاء. كما أشاد بالدور القيادي التي تلعبه المغرب في تنفيذ برامج ومبادرات لتنمية أفريقيا.
وقالت الدرهم: «تدعم المملكة المغربية برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية منذ إطلاقه في عام 2017. وسنواصل العمل معا من أجل تعزيز الشراكات الاقتصادية بين الدول العربية والدول الأفريقية. إن توقيع مذكرة التفاهم هذه يوطد هذه الشراكة ويتسق مع استراتيجية المملكة (المغربية) لزيادة التدفقات التجارية بين المغرب وبقية الدول الأفريقية».
كما تضمن الحدث الذي استمر ليومين مشاركة ممثلين رفيعي المستوى من الدول العربية والأفريقية مثل المغرب والسعودية ومصر وتونس بالإضافة إلى المؤسسات أعضاء برنامج جسور التجارة العربية والأفريقية، البنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (BADEA) والبنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الإسلامية للتأمين على الاستثمار وائتمان الصادرات ICIEC) ( والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير وبرنامج الصادرات السعودي.
ويهدف برنامج جسور التجارة العربية والأفريقية، الذي سيستمر لثلاث سنوات، إلى تحسين التجارة العابرة للإقليم بين الدول العربية ودول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وتم تصميم البرنامج من قبل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والشركاء الرئيسيين لإتاحة الاستفادة من الشراكات التجارية الجديدة، وتعزيز الشراكات القائمة وزيادة التدفقات التجارية. كما يشكل هذا البرنامج جزءاً من أهداف منظمة التعاون الإسلامي، التي تسعى إلى زيادة مستوى التجارة البينية لمنظمة المؤتمر الإسلامي بحلول العام 2025.
وأُنشئت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) - عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB) بهدف النهوض بالتجارة فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشعوب. وقد بدأت المؤسسة عملياتها التشغيلية في يناير (كانون الثاني) 2008. حيث قامت منذ ذلك الحين بتوحيد جميع أنشطة تمويل التجارة التي كان تضطلع بها الكثير من المنافذ ضمن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
ومنذ عام 2008، قدمت المؤسسة أكثر من 40.2 مليار دولار أميركي من تمويل التجارة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وتساعد المؤسسة الكيانات التجارية في هذه الدول على زيادة فرصها للحصول على تمويل تجاري وتوفر لها الأدوات اللازمة لبناء القدرات المتصلة بالتجارة والتي تمكنها من المنافسة بنجاح في الأسواق العالمية.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).