«آبل» لن تكشف مبيعاتها من «آيفون» في 2019

خبير أرجع الأمر لـ«نضج» سوق الهواتف... والشركة تلوم «ضعف الأسواق الناشئة»

الرئيس التنفيذي لشركة «أبل» تيم كوك خلال حفل سابق في نيويورك- أرشيف (أ.ف.ب)
الرئيس التنفيذي لشركة «أبل» تيم كوك خلال حفل سابق في نيويورك- أرشيف (أ.ف.ب)
TT

«آبل» لن تكشف مبيعاتها من «آيفون» في 2019

الرئيس التنفيذي لشركة «أبل» تيم كوك خلال حفل سابق في نيويورك- أرشيف (أ.ف.ب)
الرئيس التنفيذي لشركة «أبل» تيم كوك خلال حفل سابق في نيويورك- أرشيف (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «آبل» إنها ستتوقف عن الكشف عن عدد الوحدات المبيعة من هواتف «آيفون» وأجهزة الكومبيوتر «آيباد» و«ماك» خلال السنة المالية 2019، في خطوة تهدف إلى جعلها «أكثر تركيزاً في مجال الخدمات»، حسب قول الشركة.
وأثار قرار الشركة الأميركية العملاقة للإلكترونيات بشأن عدم الإعلان عن حجم المبيعات جلبة في دوائر المال والأعمال، وسط مخاوف من احتمال ضعف مبيعاتها في الأشهر المقبلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
وأعرب بعض خبراء الاقتصاد عن اعتقادهم أن هذه الخطوة محاولة للتستر على المشكلات التي تعاني منها الشركة جراء الركود في سوق الهواتف الجوالة، وفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء.
ونقلت الوكالة عن نيل ماوستون الرئيس التنفيذي لمؤسسة «ستراتيجي أناليتكس» للدراسات الاقتصادية في مجال التكنولوجيا اللاسلكية: «في كثير من الأحيان، تلتزم الشركات الكبرى الهدوء عندما تسوء الأرقام».
وذكرت مؤسسة «ستراتيجي أناليتكس» تعليقا على نتائج شركة «آبل» المخيبة للآمال أمس (الخميس)، أن سوق الهواتف الجوالة قد نضجت، وأصبح من الصعب تحقيق مزيد من النمو، موضحاً أن تراجع المبيعات على مستوى العالم بنسبة 8 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ترك الصناعة «في حالة فعلية من الركود».
ومن جانبها، قالت «آبل» أمس (الخميس) إن المبيعات في الربع الأخير من هذا العام قد تأتي دون توقعات «وول ستريت»، وألقى رئيسها التنفيذي تيم كوك باللوم في ذلك على ضعف في الأسواق الناشئة وتكاليف مرتبطة بسعر الصرف وحالة عدم اليقين بشأن ما إذا كانت «آبل» يمكنها أن تجاري الطلب على منتجات جديدة.
وقالت الشركة إنها تتوقع إيرادات تتراوح بين 89 ملياراً و93 مليار دولار في الربع الأول من سنتها المالية الذي ينتهي في ديسمبر (كانون الأول)، في حين يشير متوسط توقعات وول ستريت إلى إيرادات قدرها 93 مليار دولار، حسب بيانات من «ريفينيتيف».
وفي الربع المنتهي في سبتمبر (أيلول)، حققت «آبل» إيرادات بلغت 62.9 مليار دولار مع ربح للسهم قدره 2.91 دولار، وهو ما يتجاوز التوقعات البالغة 61.5 مليار ودولار و2.79 دولار على الترتيب.
وفي مقابلة مع «رويترز»، قال كوك إن أسعار الصرف الأجنبي سيكون لها تأثير سلبي بقيمة ملياري دولار على توقعات مبيعات «آبل».
وأضاف كوك أن «آبل» غير متأكدة من أنها ستتمكن من تصنيع عدد كافٍ من النماذج الجديدة من هواتف «آيفون» وأجهزة «آيباد» و«ماك» التي أطلقتها في الأسابيع القليلة الماضية.
وقال دون أن يذكر أسماء إن «(آبل) ترى بعض الضعف في الاقتصاد الكلي في بعض الأسواق الناشئة».
لكن كوك أكد أن «آبل» راضية عن أدائها في الصين حيث نمت الإيرادات 16 في المائة إلى 11.4 مليار دولار في رابع فصل على التوالي لنمو في خانة العشرات في المنطقة.
وِعند الإغلاق في بورصة وول ستريت أمس (الخميس)، كانت أسهم «آبل» مرتفعة أكثر من 25 في المائة عن مستواها في بداية العام مدعومة بمشتريات من وارن بافيت وبرنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة 100 مليار دولار.
ووفقاً لبيانات من فاكتست، باعت «آبل» 46.9 مليون من هواتف «آيفون» في الربع الرابع من سنتها المالية وهو أقل من متوسط توقعات المحللين البالغ 47.5 مليون هاتف. لكن متوسط سعر بيع هواتف «آيفون» كان 793 دولارا وهو ما يزيد بفارق كبير عن تقديرات المحللين البالغة 750.78 دولار.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».