«آبل» لن تكشف مبيعاتها من «آيفون» في 2019

خبير أرجع الأمر لـ«نضج» سوق الهواتف... والشركة تلوم «ضعف الأسواق الناشئة»

الرئيس التنفيذي لشركة «أبل» تيم كوك خلال حفل سابق في نيويورك- أرشيف (أ.ف.ب)
الرئيس التنفيذي لشركة «أبل» تيم كوك خلال حفل سابق في نيويورك- أرشيف (أ.ف.ب)
TT

«آبل» لن تكشف مبيعاتها من «آيفون» في 2019

الرئيس التنفيذي لشركة «أبل» تيم كوك خلال حفل سابق في نيويورك- أرشيف (أ.ف.ب)
الرئيس التنفيذي لشركة «أبل» تيم كوك خلال حفل سابق في نيويورك- أرشيف (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «آبل» إنها ستتوقف عن الكشف عن عدد الوحدات المبيعة من هواتف «آيفون» وأجهزة الكومبيوتر «آيباد» و«ماك» خلال السنة المالية 2019، في خطوة تهدف إلى جعلها «أكثر تركيزاً في مجال الخدمات»، حسب قول الشركة.
وأثار قرار الشركة الأميركية العملاقة للإلكترونيات بشأن عدم الإعلان عن حجم المبيعات جلبة في دوائر المال والأعمال، وسط مخاوف من احتمال ضعف مبيعاتها في الأشهر المقبلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
وأعرب بعض خبراء الاقتصاد عن اعتقادهم أن هذه الخطوة محاولة للتستر على المشكلات التي تعاني منها الشركة جراء الركود في سوق الهواتف الجوالة، وفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء.
ونقلت الوكالة عن نيل ماوستون الرئيس التنفيذي لمؤسسة «ستراتيجي أناليتكس» للدراسات الاقتصادية في مجال التكنولوجيا اللاسلكية: «في كثير من الأحيان، تلتزم الشركات الكبرى الهدوء عندما تسوء الأرقام».
وذكرت مؤسسة «ستراتيجي أناليتكس» تعليقا على نتائج شركة «آبل» المخيبة للآمال أمس (الخميس)، أن سوق الهواتف الجوالة قد نضجت، وأصبح من الصعب تحقيق مزيد من النمو، موضحاً أن تراجع المبيعات على مستوى العالم بنسبة 8 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ترك الصناعة «في حالة فعلية من الركود».
ومن جانبها، قالت «آبل» أمس (الخميس) إن المبيعات في الربع الأخير من هذا العام قد تأتي دون توقعات «وول ستريت»، وألقى رئيسها التنفيذي تيم كوك باللوم في ذلك على ضعف في الأسواق الناشئة وتكاليف مرتبطة بسعر الصرف وحالة عدم اليقين بشأن ما إذا كانت «آبل» يمكنها أن تجاري الطلب على منتجات جديدة.
وقالت الشركة إنها تتوقع إيرادات تتراوح بين 89 ملياراً و93 مليار دولار في الربع الأول من سنتها المالية الذي ينتهي في ديسمبر (كانون الأول)، في حين يشير متوسط توقعات وول ستريت إلى إيرادات قدرها 93 مليار دولار، حسب بيانات من «ريفينيتيف».
وفي الربع المنتهي في سبتمبر (أيلول)، حققت «آبل» إيرادات بلغت 62.9 مليار دولار مع ربح للسهم قدره 2.91 دولار، وهو ما يتجاوز التوقعات البالغة 61.5 مليار ودولار و2.79 دولار على الترتيب.
وفي مقابلة مع «رويترز»، قال كوك إن أسعار الصرف الأجنبي سيكون لها تأثير سلبي بقيمة ملياري دولار على توقعات مبيعات «آبل».
وأضاف كوك أن «آبل» غير متأكدة من أنها ستتمكن من تصنيع عدد كافٍ من النماذج الجديدة من هواتف «آيفون» وأجهزة «آيباد» و«ماك» التي أطلقتها في الأسابيع القليلة الماضية.
وقال دون أن يذكر أسماء إن «(آبل) ترى بعض الضعف في الاقتصاد الكلي في بعض الأسواق الناشئة».
لكن كوك أكد أن «آبل» راضية عن أدائها في الصين حيث نمت الإيرادات 16 في المائة إلى 11.4 مليار دولار في رابع فصل على التوالي لنمو في خانة العشرات في المنطقة.
وِعند الإغلاق في بورصة وول ستريت أمس (الخميس)، كانت أسهم «آبل» مرتفعة أكثر من 25 في المائة عن مستواها في بداية العام مدعومة بمشتريات من وارن بافيت وبرنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة 100 مليار دولار.
ووفقاً لبيانات من فاكتست، باعت «آبل» 46.9 مليون من هواتف «آيفون» في الربع الرابع من سنتها المالية وهو أقل من متوسط توقعات المحللين البالغ 47.5 مليون هاتف. لكن متوسط سعر بيع هواتف «آيفون» كان 793 دولارا وهو ما يزيد بفارق كبير عن تقديرات المحللين البالغة 750.78 دولار.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).