جيفري: احتواء إيران في سوريا لا يمر عبر العمل العسكري

قال إن على كل القوى الأجنبية المغادرة بدءاً بالقوات الروسية

المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري

قال المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري إن احتواء إيران في سوريا لا يمر عبر العمل العسكري، وإن مهمة إخراجها «ستكون سياسية وليست عسكرية»، داعياً إلى خروج جميع القوات الأجنبية من سوريا «بدءاً بالقوات الروسية».
وكان جيفري زار باريس للقاء عدد من المسؤولين الفرنسيين؛ بينهم نظيره فرنسوا سينيمو الذي حضر القمة الرباعية في إسطنبول للاطلاع على تفاصيل المناقشات وما تحقق في القمة المذكورة. وعصر أول من أمس، التقى جيفري لنصف ساعة مجموعة من الصحافيين بمقر السفارة الأميركية في باريس ليعرض أهداف واشنطن في سوريا ورؤيتها اليوم للأزمة ولمخارجها ومتطلباتها عقب اتفاق سوتشي الروسي - التركي بشأن منطقة إدلب.
بداية؛ عرض جيفري الأهداف الثلاثة التي تسعى إليها واشنطن في سوريا التي هي: القضاء على تنظيم «داعش»، وإخراج القوات الإيرانية والميليشيات التي تدعمها من هذا البلد، وإرساء عملية سياسية تقوم على أساس القرار الدولي رقم (2254). لكنه لم يربط بقاء القوات الأميركية شرق وشمال سوريا بتحقيق الأهداف الثلاثة المذكورة، وهو ما كان شدد عليه بشكل واضح جون بولتون، مستشار ترمب للأمن القومي، في آخر زيارة قام بها إلى موسكو. وتقول مصادر رسمية فرنسية إن «واشنطن تدرج المسرح السوري في إطار خطة احتواء النفوذ الإيراني وتمدده في الإقليم».
وحرص جيفري على توضيح أن بلاده لن تلجأ إلى الخيار العسكري من أجل إخراج إيران من سوريا؛ بل إن «مهمتها ستكون سياسية وليست عسكرية». ورغم أن باريس تتقاسم مع واشنطن مبدأ جبه النفوذ الإيراني في سوريا، فإنها لم تقل إنها تقبل ربط استمرار التحالف الدولي الذي تشارك فيه وتقوده الولايات المتحدة بهدف إخراج إيران والميليشيات التابعة لها من سوريا. وفي إطار أوسع، فإن باريس أكدت أكثر من مرة على لسان الرئيس إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية جان إيف لودريان أن «لا مفر» لطهران من أن تقبل بالدخول في مفاوضات حول 3 ملفات خلافية؛ هي: مستقبل نشاطاتها النووية لما بعد عام 2025، وتحجيم برامجها الباليستية، وأخيرا ضبط سياستها الإقليمية. وترى المصادر الفرنسية أن إيران، بعد انطلاق السلة الثانية من العقوبات يوم 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي على صادراتها النفطية والغازية وعلى معاملاتها المالية، يمكن أن تصل يوما إلى خلاصة مؤداها اعتبار الطرح الفرنسي الأوروبي بمثابة «المدخل» لإعادة التواصل مع الإدارة الأميركية بحثا عن اتفاق لا يقتصر فقط على الجانب النووي.
في سياق الحضور الإيراني، يفهم من تصريحات جيفري أن المهمة العسكرية موكولة لإسرائيل التي «لم تضع جانباً الخيار العسكري وتسعى لضرب قدرات إيران العسكرية هناك». ودافع المبعوث الأميركي بشدة عما تقوم به إسرائيل في سوريا، مبررا هجماتها الجوية والصاروخية، مؤكدا أن مصادر القلق الإسرائيلي من «نشر صواريخ إيرانية بعيدة المدى واستخدام طائرات من دون طيار...» هي أيضا «مصادر قلق» لواشنطن.
بيد أن الوجود العسكري الإيراني، رغم أولويته، ليس الوحيد الذي يريده المسؤول الأميركي خارج سوريا «بدءاً من الغد»؛ فالولايات المتحدة، وفق مبعوثها الخاص، تريد أيضا إخراج القوات الروسية من سوريا. وواضح أن الموقف الأميركي «الجديد» يأتي رداً على المطالبة الروسية بإنهاء وجود القوات الأميركية «غير الشرعي» في سوريا، وهو ما دعا إليه المسؤولون الروس على أعلى المستويات، وشدد عليه وزير الخارجية سيرغي لافروف أكثر من مرة. وبحسب النظرة الروسية، فإن القوات الروسية موجودة في سوريا بناء على اتفاق مع السلطات الشرعية السورية وبناء على طلبها؛ الأمر الذي لا ينطبق على الحضور الأميركي. وثمة مفارقة في حديث جيفري؛ إذ إنه، إلى جانب مطالبته بأن يكون الروس «أول من يخرج» من سوريا، يعول عليهم من أجل وضع حد للوجود الإيراني في هذا البلد. وراجت في الأشهر الماضية مقولة تدعو إلى التناظر في خروج القوات الإيرانية والأميركية من سوريا. لكن الواقع السوري أصبح اليوم شديد التعقيد بسبب وجود قوى كثيرة أشار جيفري إلى 5 منها: «روسيا، وإيران، وتركيا، وإسرائيل والولايات المتحدة»، ولكل منها أهدافها المختلفة، وبالتالي، فإن تخليص سوريا منها لا يمكن أن يتم، وفق الرؤية الفرنسية، إلا في إطار مسار حل سياسي شامل يحافظ على سيادة ووحدة الأراضي السورية. وتعدّ باريس أن «توضيح» واشنطن موقفها وبقاء القوات الأميركية على الأراضي السورية يمكن النظر إليهما على أنهما عنصر ضغط على موسكو من جهة؛ وعنصر توازن لمواجهة الحضور الروسي – الإيراني، وبالتالي الدفع باتجاه حل سياسي «متوازن»، خصوصاً إذا اقترن بتمسك الغربيين برفض المساهمة في خطط إعادة إعمار ما دمرته الحرب في سوريا من غير عملية انتقال سياسي جدية أولى خطواتها تشكيل اللجنة التي ستكون مهمتها كتابة دستور جديد أو تعديل الدستور الحالي. وبهذا الخصوص، طلب الرئيس الفرنسي من نظيره بوتين أن «تضغط» بلاده صراحة على النظام السوري لحمله على تسهيل ولادة اللجنة وانطلاق أعمالها.