نائب تونسي يتهم القضاء بسجنه في تهمة «ملفقة»

اتهم النائب في البرلمان التونسي ياسين العياري القضاء العسكري، أمس، بإصدار حكم بالسجن ضده لاتهامه زورا بإهانة الجيش.
وقال النائب المستقل والممثل للجالية التونسية بألمانيا، لوكالة الأنباء التونسية، أمس، إن الحكم صدر ضده بناء على «تدوينة» ملفقة، سبق أن أثبتت الشرطة الفنية أنها لا تعود له.
وعرف العياري بوصفه ناشطا ومدونا قبل اندلاع الثورة، التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عام 2011، واشتهر أيضا بانتقاده للمؤسسة العسكرية بعد الثورة.
وسبق أن أصدر القضاء العسكري ضده حكما بالسجن في 2014 لاتهامه بتحقير الجيش، ونشر معلومات زائفة، وقد اعتقل فور عودته من فرنسا في العام نفسه، قبل أن يفرج عنه في أبريل (نيسان) 2015 بعد أن قضى نصف العقوبة.
وقال العياري أمس في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، إن الحكم الذي صدر في المرحلة الابتدائية يقضي بسجنه 16 يوما، لكن النيابة العسكرية طعنت في الحكم، وأعلمته أمس بحكم نافذ لمدة ثلاثة أشهر.
ويمكن للعياري الطعن في الحكم لدى محكمة التعقيب. لكن النيابة العسكرية أعلمته بأن الطعن لن يوقف التنفيذ.
وقال العياري: «لقد وضعوا نائبا شابا معارضا في السجن بمحاكمة عسكرية من أجل
تدوينة (فيسبوك) ملفقة. الأمر سيان عندي، لن أختبئ وراء حصانة، هي ليست سوى جولة أخرى... المعركة ما زالت طويلة». وأضاف العياري موضحا: «أعلمت رئيس البرلمان، وسأعلم وزير الداخلية لتسليم نفسي إلى أقرب مقر شرطة لتنفيذ العقوبة، والانتهاء من هذا المسلسل التعيس». وبالإضافة إلى عقوبة السجن الجديدة، يواجه العياري ثلاث دعاوى قضائية أخرى أمام القضاء العسكري.
وتعترض منظمات حقوقية في تونس على استمرار الملاحقات القضائية المقيدة لحرية التعبير ضد مدونين وصحافيين بعد ثورة 2011 بسبب آرائهم، أو مقالات وتدوينات.