التضخم يرتفع في منطقة اليورو مع ثبات معدلات البطالة

إسبانيا تتألق نمواً.. والهجرة أنعشت اقتصاد ألمانيا لسنوات

أظهرت نتائج رسمية أمس ارتفاع مستوى «أسعار المستهلكين» بمنطقة اليورو خلال الشهر الماضي (رويترز)

ارتفعت «أسعار المستهلكين» في منطقة اليورو كما كان متوقعاً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فيما زاد مقياس للتضخم الأساسي يستثني المكونات المتقلبة، بأكثر من التوقعات على نحو يدعم قرار البنك المركزي الأوروبي بإنهاء برنامجه لشراء السندات بحلول نهاية العام... وفي الوقت ذاته، ثبتت البطالة في منطقة العملة الموحدة عند حدودها الدنيا المسجلة منذ 10 سنوات، مما يظهر أنه على الرغم من الاحتواء الكبير الذي تقوم به دول المنطقة للعمالة، فإن ضخ دماء جديدة في التوظيف لا يزال بعيد المنال.
وقدر مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) أمس ارتفاع تضخم «أسعار المستهلكين» في دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة، بـ2.2 في المائة على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، بعد زيادته بنسبة 2.1 في المائة في سبتمبر (أيلول)، واثنين في المائة في أغسطس (آب) الماضيين.
وتظل نسبة التضخم المسجلة في أكتوبر الماضي قريبة من المستوى المستهدف للبنك المركزي الأوروبي، والتي تناهز اثنين في المائة.
وقال «يوروستات» إن أسعار الطاقة قفزت 10.6 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، بينما زادت أسعار الأغذية غير المصنعة 2.1 في المائة. وباستثناء هذين المكونين المتقلبين، ارتفع ما يطلق عليه البنك المركزي الأوروبي «التضخم الأساسي» ويراقبه في قرارات سياسته النقدية، بنسبة 1.3 في المائة على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، من 1.1 في المائة في سبتمبر، وبما يفوق توقعات السوق التي أشارت إلى زيادة نسبتها 1.2 في المائة.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد أعلن في يونيو (حزيران) الماضي أنه بحلول نهاية العام سوف يبدأ في سحب خطة التحفيز الطارئة، التي تم إقرارها منذ 3 أعوام لتعزيز النمو الاقتصادي والتضخم في أعقاب الأزمة المالية في أوروبا. وأرجع قراره إلى عدة أسباب؛ منها ضغوطات ارتفاع الأسعار.
من جهة أخرى، قال «يوروستات» إن معدل البطالة في منطقة اليورو خلال سبتمبر الماضي استقر عند 8.1 في المائة من قوة العمل، حيث وصل عدد العاطلين عن العمل إلى 13 مليونا و153 ألف شخص، بزيادة طفيفة على 13 مليونا و151 ألف شخص المسجلة في أغسطس الذي سبقه. وتمثل هذه النسبة أدنى نسبة يتم تسجيلها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2008. ومن ناحية أخرى، ارتفع معدل البطالة بين الشباب في منطقة اليورو إلى مستوى 16.8 في المائة في سبتمبر الماضي، مقارنة بنسبة 16.6 في المائة المسجلة في أغسطس الماضي.
وبلغ معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي 6.7 في المائة في شهر سبتمبر الماضي، دون تغير عن شهر أغسطس. ومن بين الدول الـ28 بالاتحاد الأوروبي، سجلت جمهورية التشيك أدنى معدل بطالة العام الماضي وبلغ 2.3 في المائة، تليها ألمانيا وبولندا بنسبة 3.4 في المائة. فيما سجلت اليونان أعلى نسبة بطالة بلغت 19 في المائة في يوليو (تموز) الماضي، بحسب آخر بيانات توافرت، تليها إسبانيا بنسبة 14.9 في المائة خلال سبتمبر الماضي.
وفي سياق منفصل، ومن بين البيانات الصادرة أمس، حافظ الاقتصاد الإسباني على وتيرة نموه الثابتة خلال الربع الثالث من العام، حيث نما بنسبة 0.6 في المائة.
وذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أن نسبة النمو تعد أعلى 3 مرات من متوسط وتيرة النمو في دول منطقة اليورو.
يذكر أن اقتصاد إيطاليا لم يسجل نموا خلال الربع الثالث، في حين تشير دلالات إلى أن اقتصاد ألمانيا أيضا لم تتغير نسبة نموه مقارنة بالربع الثاني.
وقالت «بلومبيرغ» إنه على الرغم من نسبة النمو، فإن هناك دلالات على تباطؤ الاقتصاد الإسباني، كما حذر البنك المركزي الإسباني من وجود مخاطر تتعلق بالحمائية وأزمة الأسواق الناشئة. وتتوقع الحكومة الإسبانية نمو الاقتصاد بنسبة 2.6 في المائة خلال العام الحالي، وذلك بعدما نما بنسبة 3 في المائة على مدار 3 أعوام متتالية.
من جهة أخرى، كشفت دراسة حديثة أن هجرة أفراد القوة العاملة من دول في الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا أدت خلال السنوات الماضية إلى زيادة النمو الاقتصادي في البلاد.
وجاء في الدراسة التي نشرها المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية «دي آي دبليو» في برلين أمس: «شغل المهاجرين للوظائف زاد من التوظيف العام وأدى إلى زيادة الطلب الاستهلاكي».
وأوضحت الدراسة أن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا ارتفع لذلك خلال الفترة من عام 2011 حتى عام 2016 بمتوسط 0.2 نقطة مئوية سنويا. وارتفعت النسبة إلى 0.3 نقطة مئوية في ذروة موجة الهجرة عام 2015. ومنذ تحسن الأوضاع الاقتصادية في دول مثل إسبانيا، تراجعت الهجرة من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.
وبحسب الدراسة التي استندت إلى بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني ومكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، يبلغ متوسط المهاجرين الوافدين من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا سنويا نحو 720 ألف مهاجر منذ عام 2011.
وعزت الدراسة سبب الهجرة من الاتحاد الأوروبي لألمانيا إلى تطبيق قانون حرية انتقال العمالة لكل مواطني الاتحاد عام 2011. كما أدت الأزمة الاقتصادية التي مرت بها بعض دول منطقة اليورو، مثل إسبانيا وإيطاليا واليونان، إلى بحث كثير من المواطنين المنحدرين من هذه الدول عن فرص عمل في ألمانيا.
وعلى خلفية شيخوخة المجتمع والتراجع المتزايد في عدد العمالة المتخصصة في سوق العمل بألمانيا، يرى المعهد أنه من المهم زيادة جذب المهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي.