وزير النفط العراقي: سعر النفط «عادل» ونسعى لزيادة طاقة الإنتاج

TT

وزير النفط العراقي: سعر النفط «عادل» ونسعى لزيادة طاقة الإنتاج

قال وزير النفط العراقي الجديد ثامر الغضبان أمس (الأربعاء)، إن السعر الحالي للخام «عادل»، وإن العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في «أوبك»، سيكون مسؤولا عن تزويد السوق بإمدادات وفيرة.
وأضاف الغضبان، بعد توليه منصبه رسمياً خلفاً لجبار اللعيبي، في بغداد، أن وزارة النفط تسعى إلى زيادة طاقة الإنتاج، وستدعم شركات الطاقة الأجنبية بمساعدتها على تخطي أي عراقيل بيروقراطية، متابعا: «سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق استقرار السوق».
وأضاف رداً على سؤال بشأن اجتماع مرتقب لمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» في ديسمبر (كانون الأول) المقبل: «سعر النفط في الوقت الراهن عادل... وليس مرتفعاً بشدة، ليس 100 دولار للبرميل وليس 30 دولارا للبرميل». وقال الوزير: «سنهتم ببلدنا في المقام الأول، لكننا لن نُنحي جانباً مصالح المستهلكين».
وارتفعت أسعار النفط أمس (الأربعاء)، حيث صعد خام القياس العالمي «مزيج برنت» 35 سنتاً إلى 76.26 دولار للبرميل، بحلول الساعة 11:15 بتوقيت غرينتش. وانخفض سعر الخام 1.8 في المائة يوم الثلاثاء، ليلامس أثناء الجلسة أدنى مستوى منذ 24 أغسطس (آب) عند 75.09 دولار للبرميل.
وارتفع الخام الأميركي الخفيف 25 سنتاً إلى 66.43 دولار للبرميل. وسجل الخام أدنى مستوى في شهرين عند 65.33 دولار للبرميل يوم الثلاثاء.
وفي مراسم رسمية لتوليه منصبه، قال الغضبان إنه سيسعى إلى تطوير مصافٍ نفطية عن طريق زيادة طاقتها الإنتاجية وتقليل حرق الغاز.
ويواصل العراق حرق بعض الغاز المستخرج مع النفط في حقوله بسبب افتقاره إلى مرافق لمعالجته وتحويله إلى وقود. وقال العراق إنه يأمل في التوقف عن حرق الغاز بحلول العام 2021.
والعراق ثاني أكبر منتج في «أوبك» بعد السعودية، ويضخ نحو 4.6 مليون برميل يوميا. وتذهب غالبية صادرات العراق من الخام إلى آسيا. ويصدر العراق معظم نفطه من المواني الجنوبية، وهو ما يمثل أكثر من 95 في المائة من إيرادات الدولة.
ونقلت «رويترز» عن مسؤولين تنفيذيين أمس (الأربعاء)، قولهما إن متوسط الصادرات النفطية من جنوب العراق بلغ 3.488 مليون برميل يوميا في أكتوبر (تشرين الأول). وأضاف المسؤولان أن الصادرات تراجعت من المتوسط، البالغ 3.560 مليون برميل يومياً في سبتمبر (أيلول)، بسبب سوء الطقس الذي أدى إلى تباطؤ الشحنات لبضعة أيام.
ويسعى العراق لزيادة طاقة إنتاج الخام إلى 7 ملايين برميل يومياً بحلول العام 2022 من 4.6 مليون برميل يومياً حالياً. وقال الغضبان إن العراق يخطط لزيادة التنقيب، خاصة في صحراء غرب البلاد وعلى امتداد المناطق الحدودية. وأمس، قال مسؤولان في شركة نفط الشمال العراقية إن العراق أغلق محطة نفط تضخ 12 ألف برميل يوميا في حقل كركوك بسبب وجود كسر في خط رئيسي لأنابيب الخام. وأبلغ المسؤولان «رويترز» أن خط الأنابيب أُغلق الثلاثاء، لكن الإغلاق لم يؤثر على صادرات النفط. وأضافا أنه من المتوقع أن يجري إصلاح خط الأنابيب في غضون 36 ساعة، وأن شركة نفط الشمال تحقق في تقارير أولية من فريق فني ذكرت أن الكسر نتج عن محاولة مهربين سرقة الخام من خط الأنابيب.
وقالا إن النفط الذي أُوقف ضخه كان يُورد إلى المصافي، لكن عمليات التكرير لم تتأثر نظرا لأن الشحنات عادة ما تكون صغيرة.
وأفاد وزير النفط العراقي بأنهم يراجعون عقد تصدير 30 إلى 60 ألف برميل نفط عراقي إلى إيران.
وقال غضبان إن «ملف العقوبات الأميركية على إيران كان يدار من الحكومة العراقية السابقة وهو الآن تحت أنظار الحكومة الحالية وما يهمنا جدا الحفاظ على مصالحنا، ونأخذ بنظر الاعتبار كل الآثار». وأضاف أن «العقد المبرم بين العراق وإيران بشأن تصدير 30 إلى 60 ألف برميل نفط عراقي إلى إيران صغير، وسوف نراجعه وننظر فيه، والشحنات صغيرة، وتهمنا مصلحتنا الوطنية». وتابع أن «علاقاتنا مع دول الجوار مهمة، ونأخذ بنظر الاعتبار التأثيرات الدولية مع الأولوية للمصلحة الوطنية».
وأكد أن نجاح الشركات الأجنبية النفطية العاملة في العراق أمر مهم وضروري، مشدداً على ضرورة تكامل قطاع الطاقة لتلبية احتياجات الشعب العراقي.
وقال الغضبان إن «الحكومة مهتمة بتكامل عمل القطاعات، منها قطاع النفط والطاقة الكهربائية. والمطلوب من خبرات وزارة النفط أن نعمل سويا من أجل وضع خطط طموحة بنسب إنجاز نلتزم بها». وأضاف: «سنعمل على إيقاف هدر الغاز واستثماره في مجالات البتروكيمياويات والأسمدة وزيادة طاقة المصافي وتحسين نوعيتها».
على صعيد آخر، قال مصدر في قطاع النفط على دراية ببيانات الإنتاج الروسي لـ«رويترز»، إن إنتاج روسيا النفطي ارتفع إلى مستوى قياسي هو الأعلى فيما بعد الحقبة السوفياتية عند 11.41 مليون برميل يوميا منذ بداية أكتوبر من 11.36 مليون برميل يوميا في سبتمبر. وزاد إنتاج النفط الروسي مع اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» ومنتجين آخرين كبار للنفط تقودهم روسيا في يونيو (حزيران) على تخفيف القيود على الإنتاج.



النرويج تتولى تخطيط تطوير أكبر رواسب العناصر الأرضية النادرة في أوروبا

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
TT

النرويج تتولى تخطيط تطوير أكبر رواسب العناصر الأرضية النادرة في أوروبا

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)

أعلنت الحكومة النرويجية، يوم الأربعاء، أنها ستتولى مسؤولية التخطيط لتطوير رواسب «فين» للعناصر الأرضية النادرة، وهي الأكبر في أوروبا، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة التطوير بعد أن أدى تحديث بيانات الموارد إلى رفع تقديرات حجمها بشكل ملحوظ.

وكانت تقديرات الشهر الماضي قد أظهرت أن رواسب «فين» تحتوي على نحو 15.9 مليون طن متري من أكاسيد العناصر الأرضية النادرة، سواء موارد مُؤكدة أو مُقدّرة، بزيادة بلغت 81 في المائة مقارنة بتقديرات عام 2024، وفق ما أفاد به مطوّر المشروع حينها.

ولا توجد في أوروبا أي مناجم عاملة للعناصر الأرضية النادرة، ما يجعل تطوير المشروع في جنوب النرويج خطوة محورية ضمن مساعي القارة لتقليل اعتمادها على الصين، المنتج العالمي الرئيسي لهذه المعادن، وفق «رويترز».

وقال رئيس الوزراء النرويجي جوناس غار ستوره في بيان إن «حقل فين قد يكون ذا أهمية كبيرة لمنطقة تيليمارك والنرويج وأوروبا من حيث أمن الإمدادات والقدرة التنافسية»، مشيراً إلى أن المنطقة تقع ضمن نطاق الرواسب، وأضاف أن ضمان الوصول المستقبلي إلى المعادن الحيوية يتطلب تعزيز الإنتاج داخل النرويج وفي الدول الشريكة أمنياً.

وتشكِّل مادتا النيوديميوم والبراسيوديميوم نحو 19 في المائة من إجمالي الأكاسيد، وتُعدان عنصرين أساسيين في تصنيع المغناطيس الدائم المستخدم في السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والإلكترونيات والتطبيقات الدفاعية.

وقالت الحكومة إنها تدخلت بناءً على طلب السلطات المحلية، مشيرة إلى مخاطر تضارب استخدامات الأراضي والحاجة إلى تحقيق توازن بين المصالح الوطنية المتعارضة.

وكما هو الحال في دول أوروبية أخرى، تواجه مشروعات البنية التحتية في النرويج، بما في ذلك مزارع الرياح البرية، اعتراضات من جهات بيئية وزراعية، مما أدى إلى تأخير تنفيذ العديد من المشروعات.

وقالت شركة «ريير إيرثس نورواي»، المطوّرة للمشروع، إنها تتوقع بدء الإنتاج في أواخر عام 2031، على أن يصل الإنتاج إلى 800 طن من النيوديميوم والبراسيوديميوم بحلول عام 2032، وهو ما يعادل نحو 5 في المائة من الطلب داخل الاتحاد الأوروبي.


عجز موازنة إيطاليا عند 3.1 % يبدد آمالها في الخروج من «الإجراءات» الأوروبية

عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
TT

عجز موازنة إيطاليا عند 3.1 % يبدد آمالها في الخروج من «الإجراءات» الأوروبية

عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)

أعلن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) يوم الأربعاء، أن إيطاليا سجلت عجزاً في الموازنة بلغ 3.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، مؤكِّداً بذلك بيانات سابقة، ومبدِّداً آمال روما في الخروج المبكر من إجراءات الاتحاد الأوروبي التأديبية المتعلقة بالعجز المفرط.

ويأتي هذا الرقم الوارد في الإخطار الرسمي الذي قدمه المعهد إلى المفوضية الأوروبية، أقل من توقعات العجز البالغة 3.4 في المائة لعام 2024، ولكنه يظل أعلى قليلاً من الحد الأقصى الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي عند 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق «رويترز».

وبذلك، ستبقى إيطاليا خاضعة هذا العام لإجراءات العجز المفرط في الاتحاد الأوروبي، ما يحد من هامش الإنفاق المتاح لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني قبل الانتخابات المقررة في عام 2027. كما يُتوقع أن تخفض روما توقعاتها للنمو الاقتصادي لاحقاً اليوم، في ظل التأثيرات السلبية للحرب الأميركية- الإسرائيلية ضد إيران، والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة.

ومن المرجح أن تخفِّض الحكومة تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام إلى نحو 0.5 في المائة أو 0.6 في المائة، مقارنة بالهدف السابق البالغ 0.7 في المائة، وأن تعدِّل توقعات العام المقبل إلى ما بين 0.6 في المائة و0.7 في المائة، بدلاً من 0.8 في المائة، وفق مسؤولين.

وقد تعافى ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بقوة عقب جائحة «كوفيد-19»، مدفوعاً بحوافز استثمارية حكومية مكلفة، ولكنه عاد منذ ذلك الحين إلى تسجيل أحد أضعف معدلات النمو في منطقة اليورو.

ازدياد الديون

حتى في حال تحقق توقعات الحكومة، ستسجل إيطاليا 5 سنوات متتالية من النمو دون 1 في المائة خلال الفترة بين 2023 و2027، رغم استمرار تدفق مليارات اليوروات من صناديق التعافي الأوروبية بعد الجائحة.

ويضع هذا الأداء الضعيف ضغوطاً إضافية على المالية العامة.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع الأسبوع الماضي أن تتجاوز إيطاليا اليونان هذا العام لتصبح الأعلى في منطقة اليورو من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، عند 138.4 في المائة مقابل 136.9 في المائة.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء عند الساعة 10:00 بتوقيت غرينيتش لمناقشة واعتماد وثيقة المالية العامة، التي ستحدِّث التوقعات متوسطة الأجل للعجز والدين والنمو.

وتُعد هذه التقديرات سيناريوهات افتراضية قائمة على سياسة مالية ثابتة، وليست أهدافاً رسمية؛ إذ تقول الحكومة إنها غير قابلة للتحقيق في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي المرتفعة الناتجة عن الحرب الأميركية- الإسرائيلية ضد إيران.

عجز مفرط

وتتوقع إيطاليا أن يتراجع عجز الموازنة إلى نحو 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، ثم إلى نحو 2.6 في المائة في عام 2027، بما يتماشى مع الأهداف المحددة في خريف العام الماضي.

ورغم مسار خفض العجز، فإن بقاءه عند 3.1 في المائة في عام 2025 يعني أن إيطاليا لن تخرج من إجراءات العجز المفرط قبل منتصف عام 2027، شريطة أن تقتنع بروكسل بأن التحسن في أوضاعها المالية مستدام ودائم.

وكان الخروج المبكر من هذه الإجراءات سيمنح إيطاليا مرونة أكبر في حال قرر الاتحاد الأوروبي لاحقاً تخفيف قواعد الميزانية لمواجهة أزمة الطاقة، دون التعرض مجدداً لإجراءات عقابية.

وقد استبعد الاتحاد الأوروبي مراراً تفعيل ما يُعرف بـ«بند الإعفاء العام» من قواعد الموازنة، الذي سمح للدول الأعضاء بالمرونة خلال جائحة «كوفيد-19» بين 2020 و2023.

وفي هذا السياق، أشارت إيطاليا إلى احتمال اللجوء إلى «بند الإعفاء الوطني» الذي يتيح التفاوض مع بروكسل، بشأن أهداف عجز أعلى استجابة لظروف استثنائية، أو لزيادة الإنفاق الدفاعي.


«نيكي» يسجل إغلاقاً قياسياً مدعوماً بقطاع التكنولوجيا

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«نيكي» يسجل إغلاقاً قياسياً مدعوماً بقطاع التكنولوجيا

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر نيكي الياباني للأسهم، للجلسة الثالثة على التوالي، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً عند الإغلاق، يوم الأربعاء، مدعوماً بأسهم شركات التكنولوجيا التي تُشكل وزناً كبيراً في المؤشر، على الرغم من أن حالة عدم اليقين بشأن محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران أثّرت سلباً على المعنويات. وأغلق مؤشر نيكي مرتفعاً بنسبة 0.4 في المائة عند 59.585.86 نقطة في جلسة متقلبة بعد انخفاضه بنسبة 0.6 في المائة. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.7 في المائة إلى 3.744.99 نقطة. وصعدت أسهم مجموعة سوفت بنك، عملاق الاستثمار في التكنولوجيا، بنسبة 8.5 في المائة، كما ارتفعت أسهم شركة أدفانتيست، المتخصصة في تصنيع مُعدات اختبار الرقائق، بنسبة 2.6 في المائة. وأسهمت هذه الأسهم بنحو 353 و169 نقطة، على التوالي، في مؤشر نيكي. وقال كازونوري تاتيبي، كبير الاستراتيجيين بشركة دايوا لإدارة الأصول: «يُعدّ الذكاء الاصطناعي وعدد قليل جداً من الأسهم التي قادت السوق مؤخراً، القطاعين الوحيدين اللذين حققا مكاسب، بينما برزت الانخفاضات في السوق بشكل عام». ويوم الأربعاء، رفع بنك جيه بي مورغان هدفه السنوي لمؤشر نيكي إلى 70.000 نقطة من 61.000 نقطة، عازياً ذلك إلى ازدهار قطاع الذكاء الاصطناعي وضعف الين. كما رفع البنك هدفه السنوي لمؤشر توبكس إلى 4300 نقطة، من 4100 نقطة. وقبل ساعات من انتهاء سَريان وقف إطلاق النار مع إيران، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، أنه سيُمدّد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجلٍ غير مسمى؛ وذلك لإتاحة الفرصة للبلدين لمواصلة محادثات السلام لإنهاء النزاع. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت طهران أو إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، ستوافق على التمديد أم لا. وشهد مؤشر نيكي ارتفاعاً في أسهم 41 شركة، مقابل انخفاض أسهم 182 شركة. وفي غضون ذلك، تراجعت أسهم شركة سابورو القابضة بنسبة 5.2 في المائة، لتصبح أكبر الخاسرين نسبةً في مؤشر نيكي. وخسرت أسهم شركة نيكون، المتخصصة في تصنيع الكاميرات والبصريات الدقيقة، 4.4 في المائة، بينما انخفضت أسهم شركة يوكوهاما رابر، المتخصصة في صناعة الإطارات، بنسبة 3.8 في المائة.

• مخاوف التضخم

من جانبها، تراجعت أسعار السندات الحكومية اليابانية، يوم الأربعاء، بعد ارتفاعها لجلسات متتالية، حيث أدى عدم اليقين المحيط بمحادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وارتفاع أسعار النفط، إلى تجدد المخاوف من التضخم. وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين، ليصل إلى 2.4 في المائة، بينما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساسية، ليصل إلى 3.570 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين بشركة سوميتومو ميتسوي لإدارة الأصول: «إن ارتفاع العائدات مدفوعٌ أساساً بارتفاع أسعار النفط نتيجةً للاضطرابات في الشرق الأوسط». وارتفعت أسعار النفط قبل أن تتراجع، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتاً، أو 0.2 في المائة، لتصل إلى 98.32 دولار للبرميل، عند الساعة 01:53 بتوقيت غرينتش. وارتفع عائد السندات لأجل عامين؛ وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان، بمقدار نقطة أساس واحدة، ليصل إلى 1.355 في المائة، كما ارتفع عائد السندات الحكومية لأجل خمس سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين، ليصل إلى 1.825 في المائة. وفي الوقت نفسه، استقر عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً، وهو أطول أجل استحقاق في اليابان، عند 3.78 في المائة.