46 اتحاداً حول العالم يشاركون باجتماعات المجلس العالمي للفرنشايز في مصر

TT

46 اتحاداً حول العالم يشاركون باجتماعات المجلس العالمي للفرنشايز في مصر

تستضيف الجمعية المصرية للفرنشايز اجتماعات المجلس العالمي للفرنشايز (World Franchise Council) في القاهرة، وهو التجمع العالمي الذي يشمل 46 اتحاداً للفرنشايز، يمثل 43 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي للفرنشايز، واتحاد آسيا والمحيط الهادي، والاتحاد الأيبروأميركان للفرنشايز، وذلك بالتزامن مع إقامة المعرض السادس عشر للفرنشايز، في الفترة من 17 - 19 نوفمبر (تشرين الثاني) بالقاهرة.
وقال معتز الألفي، مؤسس الجمعية المصرية للفرنشايز ورئيسها الشرفي، إن «هذا الحدث الاستثنائي الذي تنظمه الجمعية هذا العام عن طريق انعقاد اجتماعات المجلس العالمي للفرنشايز، ووجود 46 كياناً دولياً، وأكثر من 120 مستثمراً أجنبياً يمثلون آلافاً من مشروعات الامتياز التجاري حول العالم، يعد فرصة عظيمة لمانحي الفرنشايز، لتقديم علاماتهم التجارية والتوسع في أنشطتهم، بالمشاركة في المعرض المنعقد بالفترة نفسها».
وتشارك جمعيات للفرنشايز من أوروبا ومن شرق آسيا ومن أميركا الشمالية والجنوبية، وكذلك جمعية الفرنشايز الأسترالية.
وأشار الألفي إلى أن «العام الجاري، تتزامن اجتماعات المجلس العالمي للفرنشايز في مصر، مع إقامة المعرض السنوي الدولي... ويهدف المعرض إلى تقديم مجموعة واسعة من فرص الامتياز التجاري المتاحة على الصعيدين المحلي والدولي، والسعي إلى تشجيع المستثمرين المحليين والدوليين، للحصول على الامتياز التجاري، بالإضافة إلى توفير التمويل، كذلك يتيح هذا الحدث للعارضين الدوليين والمحليين عقد الصفقات التجارية مع المستثمرين».
ويضم المعرض هذا العام مجموعة كبيرة من العلامات التجارية العالمية، من إنجلترا، وأميركا، ولبنان، والسعودية، وتركيا، وماليزيا، والصين، بالإضافة إلى العلامات التجارية المصرية، وكذلك يضم كثيراً من البنوك المهتمة بتمويل مشروعات الفرنشايز.
وقال الألفي، إن الفترة الأخيرة شهدت زيادة الوعي بمميزات المشروعات القائمة بنظام الفرنشايز في السوق المحلية، التي تعتبر سوقاً ضخمة بعدد سكانها البالغ مائة مليون نسمة، والذي تخدمه شبكة كبيرة من سلاسل الإمداد، بإجمالي استثمارات مباشرة بمجال الفرنشايز تقدر بنحو 80 مليار جنيه.
وأشار إلى أن عدد أنظمة الفرنشايز العاملة بمصر تتجاوز 800 نظام، بين أنظمه عالمية ومحلية، تزيد عدد منافذها عن 60 ألف محل، تتنافس معاً على مبيعات سنوية تقدر بنحو 14 مليار جنيه، وتوفر نحو 900 ألف فرصة عمل مباشرة، ومليون وستمائة ألف فرصة عمل غير مباشرة، من الصناعات المغذية التي قامت خصيصاً لخدمة هذه الأنشطة؛ حيث تقدر الاستثمارات المباشرة لتلك الشركات بنحو 90 مليار جنيه مصري.
تهدف الجمعية المصرية للفرنشايز من خلال دعمها لشركات الفرنشايز إلى المساهمة الفعالة في خفض نسبة البطالة، والنقل السريع للتكنولوجيا، مما يساعد على نمو السوق المحلية، وتنظيم سوق التجزئة، وارتفاع تنافسية الشركات في تقديم سلع وخدمات ممتازة بأسعار جيدة، مما يصب في مصلحة المستهلك المصري.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.