عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:3 دقيقة
العالم العربي

مصر تستضيف كبرى المناورات العسكرية العربية المشتركة «درع العرب 1»

بمشاركة السعودية والإمارات والبحرين والكويت والأردن

وصول بعض القوات المشاركة (الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري المصري على فيسبوك)
وصول بعض القوات المشاركة (الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري المصري على فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

مصر تستضيف كبرى المناورات العسكرية العربية المشتركة «درع العرب 1»

وصول بعض القوات المشاركة (الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري المصري على فيسبوك)
وصول بعض القوات المشاركة (الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري المصري على فيسبوك)

تستضيف مصر خلال الأيام القليلة المقبلة كبرى المناورات العسكرية العربية المشتركة في المنطقة، وتحمل اسم «درع العرب 1»، وذلك بمشاركة 8 دول عربية بقوات ومراقبين؛ لتنفيذ مناورات برية وبحرية وجوية مشتركة.
وذكر بيان للقوات المسلحة المصرية، أمس، أن فعاليات التدريب المشترك «درع العرب 1» تنفذ لأول مرة بمصر في الفترة الممتدة من 3 إلى 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بقاعدة محمد نجيب العسكرية (شمال البلاد)، ومناطق التدريبات الجوية والبحرية المشتركة بنطاق البحر المتوسط.
وأوضح البيان أن المشاركين في التدريب عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية، وقوات الدفاع الجوي، والقوات الخاصة، لكل من مصر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين والأردن، كما تشارك كل من المغرب ولبنان بصفة «مراقب»، مشيرا إلى أن بعض القوات المشاركة بدأت تتوافد إلى كثير من القواعد الجوية والمنافذ البحرية المصرية.
وتابع البيان موضحاً أن «درع العرب 1» يأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة، التي تنفذها القوات المسلحة المصرية مع كثير من الدول الشقيقة والصديقة لتنمية العلاقات العسكرية، ومواجهة التحديات المشتركة، ودعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة، وبناء القدرات القتالية للقوات المسلحة.
وجاء تدريب «درع العرب 1» في إطار سلسلة مناورات عسكرية عربية مشتركة جرت مؤخراً، آخرها التدريب المصري السعودي المشترك «تبوك 4»، الذي جرى في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية. كما شاركت القوات السعودية والمصرية في تدريبات «رعد الشمال»، و«درع الخليج»، و«تحية النسر»، و«النجم الساطع».

مواضيع
مصر

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الحوار الوطني» المصري يبحث مقترحات لتخفيف «الحبس الاحتياطي»

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
TT
TT

«الحوار الوطني» المصري يبحث مقترحات لتخفيف «الحبس الاحتياطي»

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري

يعتزم «الحوار الوطني» المصري، الذي يُعقَد بمبادرة رئاسية، مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي» داخل السجون، وذلك عبر جلسات متخصّصة، تتضمّن مقترحات لتخفيف الحبس، وكذلك تعويض السجناء حال «التوقيف الخاطئ»، في خطوة عدّها حقوقيون «ضرورية وعاجلة لإيجاد حلّ لهذا الملف المجتمعي الشائك».

ويطالب حقوقيون وسياسيون مصريون بتحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل له، في ضوء اتهامات بـ«تجاوز سجناء المدة القانونية للحبس».

وتُعقد جلسات الحوار الوطني، الثلاثاء المقبل، ووفق مجلس الأمناء تتضمّن المحاور: «تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، وموقف الحبس الاحتياطي حال تعدّد الجرائم، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وتدابير منع السفر».

وتعهّد مجلس الأمناء، في بيان، بأن تكون جلسات مناقشة ملف الحبس الاحتياطي «متنوعة ومتخصّصة»، مع إرسال التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصحوبة بـ«قائمة تتضمن عدداً من المحبوسين» للإفراج عنهم.

وقبل عامين دعا السيسي إلى «حوار وطني» يناقش مختلف القضايا، ويضم جميع الفصائل السياسية، باستثناء تنظيم «الإخوان»، الذي تصنّفه السلطات المصرية «إرهابياً».

كما قرّر إعادة تشكيل لجنة «العفو الرئاسي»، التي تعلن بين الحين والآخر قوائم بأسماء موقوفين للعفو عنهم بقرارات من النيابة المصرية، أو محبوسين احتياطياً في قضايا مختلفة.

وعبّر رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عصام شيحة عن «تفاؤله» بمناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يوجد آمال كبيرة أن تؤدّي النقاشات إلى إنهاء الملف، ولديّ مؤشرات واضحة على وجود إرادة سياسية لحل هذه الأزمة».

وكشف شيحة عن مقترحات تُتداوَل في أروقة «الحوار الوطني»، منها «استبدال الحبس الاحتياطي بنظام تأدية الخدمة العامة في أي مؤسّسات رعاية، مثل دُور المسنين والأيتام، مؤكداً أنه «ليس من المنطقي أن يتم حبس شخص احتياطياً لمدة تصل إلى عامين، في حين أن جريمته عقوبتها لا تتجاوز ستة أشهر»، مطالباً بالإفراج عن أكبر عدد من المحبوسين احتياطياً خلال الفترة المقبلة.

وفي مارس (آذار) الماضي، ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، تضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه «تدبيراً احترازياً»، وليس «عقوبة»، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي، لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقرّرة للجريمة السجن المؤبّد أو الإعدام.

في المقابل، يرى الحقوقي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، أن المناقشات المرتقبة مجرد «خطوة» في ملف كبير شائك، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «المأمول لحل الأزمة أكبر كثيراً من المطروح للنقاش، الذي سيُسفر غالباً عن مقترحات بتعديلات تشريعية لن تُنهي الملف بشكل عاجل».

وحسب البرعي، فإن «إنهاء ملف الحبس الاحتياطي يحتاج إلى علاج جذري»، مقترِحاً أن يتقدم النائب العام بنفسه بـ«حلول وخطوات تنفيذية تضمن عدم الالتفاف على التشريعات، مثل أن يتم إقرار عقوبات رادعة لكل من يلتفّ على القانون، أو من يخالفه في السلطة التنفيذية».

مواضيع
أخبار مصر حقوق الإنسان مصر