وفد البرلمان الأوروبي يزور الأزهر والكنيسة لتعزيز العلاقة بين الشرق والغرب

أعضاؤه أثنوا على مكافحة مصر للإرهاب والهجرة غير الشرعية

TT

وفد البرلمان الأوروبي يزور الأزهر والكنيسة لتعزيز العلاقة بين الشرق والغرب

زار وفد من البرلمان الأوروبي، يمثل لجنة العلاقات مع دول المشرق، مقر مشيخة الأزهر في القاهرة، ومقر الكاتدرائية المرقسية للأقباط بالعباسية (شرق العاصمة) أمس لبحث مواجهة التطرف، وتعزيز العلاقة بين الشرق والغرب.
وكان وفد البرلمان الأوروبي قد استهل زيارته إلى القاهرة، أول من أمس، بعقد لقاءات واجتماعات مع عدد من المسؤولين المصريين ونواب البرلمان المصري. وقال النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، إن «اللقاء مع أعضاء البرلمان المصري جاء في إطار التباحث والتواصل المستمر بين النواب المصري ونظيره الأوروبي، وذلك لتوضيح بعض المفاهيم المغلوطة لدى البعض داخل البرلمان الأوروبي حول مصر».
واستقبل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وفد البرلمان الأوروبي، أمس، وقال إن «على البرلمان الأوروبي دورا كبيرا جداً في حل الأزمة المعاصرة في العلاقة بين الشرق والغرب، التي يجب أن تكون علاقة تعاون وتبادل علمي وثقافي ومعرفي»، وأعرب عن تطلعه لقيام الاتحاد والبرلمان الأوروبي بخطوات جدية لتعزيز السلام، ووقف النزاعات في العالم. مضيفاً أن أولوية تحقيق السلام «تراجعت أمام المصالح الاقتصادية والتجارية، وأمام الأصوات العنصرية المتصاعدة»، كما أكد أن مساحة تأثير المؤسسات الدولية تقلصت بشدة؛ لكن هذا لا يعني فقدان الأمل في هذه المؤسسات، وفي الأصوات المحبة للسلام، حسب تعبيره.
في المقابل، أشاد أعضاء الوفد الأوروبي بدعوة الأزهر لترسيخ مفهوم المواطنة في المجتمعات، وأعربوا عن تطلعهم للتعاون مع الأزهر لتعزيز ونشر المشتركات بين الأديان، كالأخلاق والقيم وحقوق الإنسان، وجعلها منطلقاً لتعزيز العلاقة بين الشرق والغرب.
كما التقى البابا تواضروس الثاني، وبابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، وفد البرلمان الأوروبي، وذلك بحضور سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر إيفان سوركوش، داخل المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية أمس، وخلال اللقاء قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة: «لقد تشرفت بلقاء البابا تواضروس، والدكتور أحمد الطيب، رأسي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والأزهر، وهما صوت التسامح في مصر وخارجها... وقد ناقش وفد المشرق في البرلمان الأوروبي معهما الوضع في مصر والمنطقة وجهود معالجة التطرف».
وقالت مصادر كنسية إن «اللقاء مع بابا الأقباط تطرق إلى طبيعة العلاقات بين المسلمين والمسيحيين في مصر، وأطر التواصل والتعاون مع الأزهر، وتجربة (بيت العائلة المصرية) التي تجمع مسلمين ومسيحيين، والمؤتمرات التي تجمع الأئمة والقساوسة بغية زيادة التواصل والتفاهم».
في السياق نفسه، أكد مصدر مصري مطلع أن «لقاءات وفد البرلمان الأوروبي مع المسؤولين المصريين تناولت جهود القاهرة في مكافحة الهجرة غير المشروعة، وتمكين الشباب والمرأة من المشاركة السياسية، ومكافحة الإرهاب».
وقال المصدر، الذي تحفظ عن ذكر اسمه، إن «الوفد الأوروبي أثنى على ما تقوم به الدولة المصرية في مجال مكافحة الإرهاب، خاصة في ظل ما تقوم به القوات المسلحة والشرطة المدنية من مجهودات للعمل على مكافحة الإرهاب... وكذلك ما قامت به مصر في ملف الهجرة غير الشرعية».
يشار إلى أن قوات الجيش والشرطة المصرية تشن عملية أمنية كبيرة في شمال ووسط سيناء منذ التاسع من فبراير (شباط) الماضي، لتطهير تلك المنطقة من عناصر متطرفة موالية لتنظيم داعش الإرهابي، وتعرف العملية باسم «المجابهة الشاملة (سيناء 2018)».



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.