ماتيس: الأسد فقد مصداقيته وسيتعين عليه الرحيل في النهاية

TT

ماتيس: الأسد فقد مصداقيته وسيتعين عليه الرحيل في النهاية

اعتبر وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، أنه سيتعين في نهاية المطاف إبعاد الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة؛ لأنه فقد مصداقيته.
وأضاف ماتيس، خلال كلمته في معهد الولايات المتحدة للسلام في واشنطن: «أعتقد أنه في نهاية المطاف، يجب إخراج الأسد من السلطة؛ لأنه فقد مصداقيته. لا أعتقد أن أي انتخابات في ظل النظام السوري ستكون لها مصداقية بالنسبة للشعب السوري والمجتمع الدولي».
ولفت ماتيس إلى أن «الدور المحوري الذي قامت به روسيا وإيران ساهم في بقاء الأسد في السلطة»، مؤكدا التزام الولايات المتحدة بدعم «قوات سوريا الديمقراطية» في سوريا، وإيجاد التسوية السياسية من خلال «عملية جنيف».
وأضاف: «الجهود التي بذلتها روسيا في (عملية آستانة) أو (سوتشي) لم تسفر عن أي شيء ذي قيمة، ولذا فإننا ندعو روسيا إلى دعم (عملية جنيف) للأمم المتحدة، وجهود ستيفان دي ميستورا».
كما اعتبر ماتيس أن انسحاب الولايات المتحدة من سوريا سيخلق «فراغا قد يستفيد منه الرئيس بشار الأسد وحلفاؤه». وتابع أن الوضع في سوريا «مأساة نمَت لأكبر مما يمكنني وصفه. رأيت اللاجئين في البوسنة وفي جنوب شرقي آسيا وأفريقيا، ولكني لم أر أبدا لاجئين بالصورة التي رأيت فيها السوريين خارج بلادهم».
من جهته، أعرب المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، عن حرص واشنطن على عدم طرح رحيل الأسد في التصريحات الرسمية والمفاوضات مع الدول الأخرى، شرطا للتسوية في سوريا.
وأوضح جيفري أثناء مؤتمر صحافي عقده في بروكسل، الثلاثاء، أن الشروط الأميركية الثلاثة في الملف السوري، تتمثل بإطلاق عملية سياسية لا رجعة فيها، وإلحاق هزيمة نهائية بتنظيم داعش، وانسحاب جميع القوات التابعة لإيران من الأراضي السورية.
وقال: «هذه هي المغذيات الثلاثة للنزاع التي نريد إصلاحها، وخروج الأسد من الحكم ليس شرطا في حد ذاته. نحتاج إلى حكومة لا تستخدم الأسلحة الكيماوية، ولا تهدد جيرانها، ولا تلقي بالبراميل المتفجرة، وتتوقف عن محاولة قتل شعبها».
وأكد جيفري أنه إذا كان الأسد قادرا على خدمة حكومة كهذه، فإن الولايات المتحدة ستقبل بقاءه في الحكم، معربا عن شكوك واشنطن القوية في ذلك، ثم قال: «ذلك يستند إلى شروط وليس إلى الشخصية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».