الكاميرون تتهم «إرهابيين» بقتل مبشّر أميركي

TT

الكاميرون تتهم «إرهابيين» بقتل مبشّر أميركي

أكد وزير الدفاع الكاميروني جوزف بيتي أسومو، أمس (الأربعاء)، أن مبشّراً أميركياً قُتل أول من أمس (الثلاثاء)، بالرصاص في المنطقة الناطقة بالإنجليزية في الكاميرون، استُهدف من «إرهابيين» خلال محاولتهم مهاجمة كتيبة للدرك ومنطقة جامعية. لكن على شبكات التواصل الاجتماعي، حمّل انفصاليون في المنطقة الناطقة بالإنجليزية الجيش الكاميروني مسؤولية قتل رجل الدين.
ونقلت وكالة «الصحافة الفرنسية» عن وزير الدفاع الكاميروني قوله: إن تشارلز ويسكو (44 عاماً) المبشّر الأميركي، كان في سيارته مع زوجته وابنه وسائقه عندما «أُصيب (صباح الثلاثاء) برصاص أطلقه إرهابيون نصبوا كميناً».
وأضاف أنه «أُصيب في رأسه ونُقل إلى مركز صحي ثم إلى مستشفى منطقة باميندا، حيث تُوفي متأثراً بجروحه».
وتابع أنه «فُتح تحقيق معمق في هذا الحادث المؤسف».
ووقع الحادث، حسب وزير الدفاع، في بامبوي على بعد 14 كيلومتراً عن باميندا عاصمة المنطقة الشمالية الغربية الناطقة بالإنجليزية، عندما هاجمت «مجموعة من الإرهابيين المسلحين» المكان «لاقتحام المنطقة الجامعية وكتيبة الدرك في توباه» الدائرة التي تقع فيها بامبوي.
وتابع أن «قوات الدفاع والأمن قامت بملاحقتهم، فرد الإرهابيون بإطلاق النار، ما أدى إلى مواجهة بينهم وبين القوات المتمركزة حول جامعة باميندا».
وأشار إلى أن «الحصيلة تشير إلى أربعة إرهابيين تم تحييدهم وجرحى في صفوفهم ومصادرة أربع بنادق آلية». وتابع أن بين الجرحى طالباً وعسكرياً أصيبا خلال تبادل إطلاق النار.
وطلب وزير الدفاع الكاميروني من «الأجانب الذي لا بد من وجودهم فعلاً (في المنطقة الناطقة بالإنجليزية) إبلاغ السلطات الإدارية وقوات الأمن والدفاع بتحركاتهم في المنطقتين الشمالية الغربية والجنوبية الغربية بسبب أعمال الإرهابيين والعصابات المسلحة التي تسجَّل باستمرار».
وكان مساعد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت بالادينو، قد أكد أول من أمس (الثلاثاء)، «مقتل مواطن أميركي في باميندا».
وويسكو هو شقيق عضو في البرلمان المحلي في ولاية إنديانا تيم ويسكو. وتشهد المنطقتان الناطقتان باللغة الإنجليزية في الكاميرون نزاعاً منذ عام بين الانفصاليين الذين يطالبون بالاستقلال والجيش الكاميروني.
واندلعت في المنطقتين الناطقتين باللغة الإنجليزية في الشمال الغربي والجنوب الغربي أزمة اجتماعية وسياسية غير مسبوقة نهاية عام 2016، سرعان ما تحولت إلى نزاع مسلح أواخر عام 2017.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.