تراجع التضخم في الجزائر مع انخفاض أسعار الغذاء

أحد الأسواق في الجزائر العاصمة (ويكيميديا)
أحد الأسواق في الجزائر العاصمة (ويكيميديا)
TT

تراجع التضخم في الجزائر مع انخفاض أسعار الغذاء

أحد الأسواق في الجزائر العاصمة (ويكيميديا)
أحد الأسواق في الجزائر العاصمة (ويكيميديا)

بيّنت أرقام رسمية اليوم (الأربعاء) أن معدل التضخم السنوي في الجزائر تراجع في سبتمبر (أيلول) إلى 4.7 في المائة من 4.8 في المائة في الشهر السابق بعد انخفاض طفيف في أسعار بعض المواد الغذائية.
وأفادت أرقام الديوان الوطني للإحصائيات بأن مؤشر أسعار المستهلكين في سبتمبر انخفض 0.3 في المائة على أساس شهري. وتراجعت أسعار الدواجن 11.1 في المائة، فيما انخفضت أسعار الخضار 5.8 في المائة. وفي المقابل ارتفعت أسعار السلع المصنّعة 0.6 في المائة.
وتحاول الجزائر تعزيز الإنتاج المحلي وخفض الواردات في محاول لمواجهة الضغوط المالية الناتجة عن تراجع إيرادات الطاقة منذ عام 2014، وخفض العجز في الميزان التجاري الذي بلغ في النصف الأول من العام الحالي نحو 2.965 مليار دولار.



عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​