إسرائيل تقر باستهداف أطفال فلسطينيين بـ«الخطأ»

تشييع الفتية الثلاثة الفلسطينيين الذين قتلوا في غارة إسرائيلية على قطاع غزة (أ.ف.ب)
تشييع الفتية الثلاثة الفلسطينيين الذين قتلوا في غارة إسرائيلية على قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تقر باستهداف أطفال فلسطينيين بـ«الخطأ»

تشييع الفتية الثلاثة الفلسطينيين الذين قتلوا في غارة إسرائيلية على قطاع غزة (أ.ف.ب)
تشييع الفتية الثلاثة الفلسطينيين الذين قتلوا في غارة إسرائيلية على قطاع غزة (أ.ف.ب)

قال الجيش الإسرائيلي أمس (الثلاثاء)، إنه لم يكن يعلم أن إحدى غاراته على غزة استهدفت أطفالاً، مدافعاً بذلك عن نفسه من الاتهامات التي وجهت إليه بعد مقتل ثلاثة فتية في ضربة جوية في القطاع.
وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه استهدف بـ«الخطأ» الفتية الثلاثة، الذين تبلغ أعمارهم بين 13 و14 عاماً، حسب وزارة الصحة في غزة، وأنه اعتقد أنهم كانوا يزرعون قنبلة بالقرب من السياج الفاصل بين إسرائيل والقطاع.
وقال في بيان إن «الجنود رصدوا مجموعة من ثلاثة مشبوهين يقتربون بوضع القرفصاء وبما يثير الشكوك، من الحدود مستفيدين من الظلام»، موضحاً أنهم ضبطوا بينما كانوا «يخربون السياج ويحفرون».
وتابع الجيش الإسرائيلي أن «الثلاثة كانوا يتحركون بالطريقة نفسها التي سجلت في حوادث سابقة قام خلالها أشخاص بوضع عبوات ناسفة في المكان نفسه».
وأضاف أنه قام قبل أن يوجه الضربة الجوية «بإطلاق عيارات تحذيرية باتجاههم لكنهم لم يستجيبوا».
وأكد أن العسكريين «لم يتبين لهم أنهم فتية».
وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت الأحد مقتل «ثلاثة أطفال» من وادي السلقا في «قصف جوي إسرائيلي»، هم: خالد بسام محمود أبو سعيد (14 عاماً) وعبد الحميد محمد أبو ظاهر (13 عاماً) ومحمد إبراهيم عبد الله السطري (13 عاماً).
واتهم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إسرائيل بـ«الاستخدام المفرط للقوة» بعد مقتل الفتية الثلاثة الذين قال إن أعمارهم تتراوح بين 14 و15 عاماً وتم تشييعهم الاثنين.
وقال المركز الفلسطيني إن تحقيقاته كشفت أن الأطفال الثلاثة «اقتربوا من السياج الفاصل مع إسرائيل شرق قرية وادي السلقا وشرق مدينة دير البلح، في محاولة يبدو أنها تسلل»، موضحا أن «طائرة إسرائيلية من دون طيار أطلقت صاروخا» باتجاههم أسفر عن مقتلهم.
وأوضح أن «الأطفال الثلاثة كانوا مدنيين وغير مسلحين»، بينما نقل عن مسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني الذين انتشلوا جثث الأطفال، أنه «لم يكن بحوزتهم أي شيء».
ووصف المركز العملية بأنها «جريمة جديدة من الجرائم الناجمة عن الاستخدام المفرط للقوة».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».