«ماجد الفطيم» القابضة تحقق نموا 14 في المائة في الإيرادات خلال النصف الأول من 2014

الرئيس التنفيذي: تقلبات المنطقة والأوضاع الراهنة ببعض الدول العربية تشكل تحديا للشركة

«ماجد الفطيم» القابضة تحقق نموا 14 في المائة في الإيرادات خلال النصف الأول من 2014
TT

«ماجد الفطيم» القابضة تحقق نموا 14 في المائة في الإيرادات خلال النصف الأول من 2014

«ماجد الفطيم» القابضة تحقق نموا 14 في المائة في الإيرادات خلال النصف الأول من 2014

أعلنت مجموعة «ماجد الفطيم» الإماراتية أمس نتائجها التشغيلية والمالية الأولية للنصف الأول من العام 2014، حيث سجلت الشركة نموا بنسبة 14 في المائة في الإيرادات و13 في المائة في الأرباح من خلال عملياتها المستمرة حيث بلغت قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نحو 1.8 مليار درهم (489 مليون دولار).
وقال إياد ملص، الرئيس التنفيذي - ماجد الفطيم القابضة: «لقد حققنا خلال النصف الأول من عام 2014 فترة جديدة من النمو الثابت، والأهم من ذلك أنها تلت أداء قويا ومتميزا للمجموعة خلال العام المنصرم 2013. ويعود الأداء القوي لمجموعة ماجد الفطيم في النصف الأول من العام إلى النمو المحرز في قطاعات عملها الثلاثة: التجزئة والعقارات والمشاريع». وشهدت شركة الخدمات العقارية المتنوعة في منطقة الشرق الأوسط زيادة في إيراداتها بنسبة وصلت إلى 10 في المائة لتحقق إجمالي 1.9 مليار درهم (517 مليون دولار)، كما نمت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنحو 12٪ لتصل إلى 1.2 مليار درهم (326 مليون دولار). وبلغ عدد زوار مراكز التسوق التابعة للشركة 83 مليون شخص خلال هذه الفترة، ما يمثل زيادة قدرها 6 في المائة مقارنة بالنصف الأول من عام 2013، في حين شهد متوسط عائد الغرفة الفندقية في فنادق الشركة الإحدى عشر نموا بنسبة 15 في المائة عن المستويات السابقة، مع معدلات إشغال ناهزت 80 في المائة منذ بداية العام.
في حين شهدت وحدة الأعمال التي تمتلك وتدير سلسلة متاجر كارفور نموا في المبيعات بنسبة نحو 15 في المائة على أساس سنوي لتسجل 10.5 مليار درهم (2.8 مليون دولار). وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 21٪ لتصل إلى 553 مليون درهم (145 مليون دولار).
وفي المجموعة مجموعة متنوعة من الشركات التي تكمل الأعمال الأساسية للمجموعة عبر أدائها في مجالات دور السينما والتسلية والترفيه، إضافة عن شركات الخدمات المالية والأزياء والرعاية الصحية، وفي النصف الأول من عام 2014. حققت المشاريع نموا تشغيليا قويا أدى إلى نمو الإيرادات بنسبة 21 في المائة إلى 506 ملايين درهم (137 مليون درهم). وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 63 مليون درهم (17 مليون دولار)، ما يعادل زيادة قدرها نحو 13٪ ناجمة عن الاستثمارات في مشاريع النمو المستقبلي.



واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
TT

واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)

تخطط إدارة بايدن لزيادة الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية، البولي سيليكون وبعض منتجات التنغستن القادمة من الصين، بهدف دعم الشركات الأميركية العاملة في قطاع الطاقة النظيفة.

ووفقاً للإشعار الصادر عن مكتب الممثل التجاري الأميركي، ستزيد الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية والبولي سيليكون المصنوعة في الصين إلى 50 في المائة من 25 في المائة، كما ستُفرض رسوم بنسبة 25 في المائة على بعض منتجات التنغستن، بدءاً من 1 يناير (كانون الثاني)، بعد مراجعة الممارسات التجارية الصينية بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وجاء القرار بعد فترة تعليق طويلة، حيث أشار الممثل التجاري الأميركي، في سبتمبر (أيلول)، إلى احتمال اتخاذ مثل هذه الإجراءات. وقالت كاثرين تاي، الممثلة التجارية للولايات المتحدة، في بيان: «زيادة التعريفات الجمركية هذه تهدف إلى مكافحة السياسات والممارسات الضارة التي تنتهجها جمهورية الصين الشعبية. وستكمل هذه الإجراءات الاستثمارات المحلية التي أطلقتها إدارة بايدن-هاريس لتعزيز اقتصاد الطاقة النظيفة وزيادة مرونة سلاسل التوريد الحيوية».

وفي تقرير يوم الخميس، تم ذكر أن المسؤولين الأميركيين والصينيين سيعقدون اجتماعات تجارية هذا الأسبوع، والأسبوع المقبل، قبل نهاية العام. وفي الأسبوع الماضي، شددت واشنطن القيود المفروضة على وصول الصين إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة، بينما ردت بكين بحظر صادرات المعادن الحيوية إلى الولايات المتحدة، مثل الغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون، إضافة إلى تشديد ضوابط صادرات الغرافيت.

وتهيمن الصين على سوق هذه المواد، وتعمل الولايات المتحدة على تأمين مصادر بديلة في أفريقيا وأماكن أخرى. ويعد التنغستن معدناً استراتيجياً حيوياً آخر تهيمن الصين على إنتاجه، وليست الولايات المتحدة، مما يجعل كوريا الجنوبية مورداً محتملاً. ويستخدم التنغستن في صناعات متنوعة مثل الأسلحة، وأنابيب الأشعة السينية، وخيوط المصابيح الكهربائية.

وانخفضت واردات الولايات المتحدة من المعدن من الصين إلى 10.9 مليون دولار في عام 2023 من 19.5 مليون دولار في العام السابق.

وبعد حظر بكين تصدير الغاليوم والمعادن الأخرى إلى الولايات المتحدة، يرى المحللون أن التنغستن قد يكون أحد المجالات التي قد ترد فيها الصين. وقبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب، تصاعدت التوترات التجارية، حيث كان قد تعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على السلع الصينية. بينما عدَّ الرئيس جو بايدن هذا النهج خاطئاً، وأبقى على التعريفات التي فرضها ترمب خلال ولايته الأولى مع تبني استراتيجية أكثر استهدافاً.

وقد شهدت الصين زيادة كبيرة في إنتاج المركبات الكهربائية الرخيصة والألواح الشمسية والبطاريات، في وقت تسعى فيه إدارة بايدن لدعم هذه الصناعات في الولايات المتحدة. وتتهم أميركا الصين بدعم صادراتها بشكل غير لائق، ما يمنح مصنعي الألواح الشمسية وغيرها ميزة غير عادلة في الأسواق الخارجية، حيث تبيع هذه المنتجات بأسعار منخفضة بفضل الدعم الحكومي. كما تفرض الصين ضغوطاً على الشركات الأجنبية لتسليم التكنولوجيا.

وتشكل الصين أكثر من 80 في المائة من سوق الألواح الشمسية في جميع مراحل الإنتاج، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، مما يجعلها تهيمن على هذا القطاع بشكل واضح. وقد جعلت اقتصاديات الحجم الضخم في صناعة الطاقة الشمسية المنتجات الصينية أقل تكلفة، بينما قامت بتوجيه سلاسل التوريد إلى داخل الصين. وقد دعت وكالة الطاقة الدولية الدول الأخرى إلى تقييم سلاسل توريد الألواح الشمسية الخاصة بها ووضع استراتيجيات للتعامل مع أي مخاطر.

وفي بداية عام 2018، فرضت إدارة ترمب تعريفات بنسبة 30 في المائة على واردات الألواح الشمسية الصينية، وقد تقدمت بكين بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة متهمة إياها بدعم مشتريات المركبات الكهربائية بشكل غير عادل.

واختتمت التحقيقات التي دفعت الممثل التجاري الأميركي إلى اتخاذ قرار بزيادة الرسوم الجمركية على الألواح الشمسية بتقرير صادر في مايو (أيار)، مما أسفر عن رفع الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك المركبات الكهربائية، الحقن، الإبر، القفازات الطبية، أقنعة الوجه، أشباه الموصلات، ومنتجات الصلب والألمنيوم، وغيرها. كما تم رفع الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين إلى 100 في المائة بدلاً من 25 في المائة، في حين ارتفعت الرسوم الجمركية على بطاريات الليثيوم الصينية إلى 25 في المائة بعدما كانت 7.5 في المائة.