«ماجد الفطيم» القابضة تحقق نموا 14 في المائة في الإيرادات خلال النصف الأول من 2014

الرئيس التنفيذي: تقلبات المنطقة والأوضاع الراهنة ببعض الدول العربية تشكل تحديا للشركة

«ماجد الفطيم» القابضة تحقق نموا 14 في المائة في الإيرادات خلال النصف الأول من 2014
TT

«ماجد الفطيم» القابضة تحقق نموا 14 في المائة في الإيرادات خلال النصف الأول من 2014

«ماجد الفطيم» القابضة تحقق نموا 14 في المائة في الإيرادات خلال النصف الأول من 2014

أعلنت مجموعة «ماجد الفطيم» الإماراتية أمس نتائجها التشغيلية والمالية الأولية للنصف الأول من العام 2014، حيث سجلت الشركة نموا بنسبة 14 في المائة في الإيرادات و13 في المائة في الأرباح من خلال عملياتها المستمرة حيث بلغت قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نحو 1.8 مليار درهم (489 مليون دولار).
وقال إياد ملص، الرئيس التنفيذي - ماجد الفطيم القابضة: «لقد حققنا خلال النصف الأول من عام 2014 فترة جديدة من النمو الثابت، والأهم من ذلك أنها تلت أداء قويا ومتميزا للمجموعة خلال العام المنصرم 2013. ويعود الأداء القوي لمجموعة ماجد الفطيم في النصف الأول من العام إلى النمو المحرز في قطاعات عملها الثلاثة: التجزئة والعقارات والمشاريع». وشهدت شركة الخدمات العقارية المتنوعة في منطقة الشرق الأوسط زيادة في إيراداتها بنسبة وصلت إلى 10 في المائة لتحقق إجمالي 1.9 مليار درهم (517 مليون دولار)، كما نمت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنحو 12٪ لتصل إلى 1.2 مليار درهم (326 مليون دولار). وبلغ عدد زوار مراكز التسوق التابعة للشركة 83 مليون شخص خلال هذه الفترة، ما يمثل زيادة قدرها 6 في المائة مقارنة بالنصف الأول من عام 2013، في حين شهد متوسط عائد الغرفة الفندقية في فنادق الشركة الإحدى عشر نموا بنسبة 15 في المائة عن المستويات السابقة، مع معدلات إشغال ناهزت 80 في المائة منذ بداية العام.
في حين شهدت وحدة الأعمال التي تمتلك وتدير سلسلة متاجر كارفور نموا في المبيعات بنسبة نحو 15 في المائة على أساس سنوي لتسجل 10.5 مليار درهم (2.8 مليون دولار). وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 21٪ لتصل إلى 553 مليون درهم (145 مليون دولار).
وفي المجموعة مجموعة متنوعة من الشركات التي تكمل الأعمال الأساسية للمجموعة عبر أدائها في مجالات دور السينما والتسلية والترفيه، إضافة عن شركات الخدمات المالية والأزياء والرعاية الصحية، وفي النصف الأول من عام 2014. حققت المشاريع نموا تشغيليا قويا أدى إلى نمو الإيرادات بنسبة 21 في المائة إلى 506 ملايين درهم (137 مليون درهم). وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 63 مليون درهم (17 مليون دولار)، ما يعادل زيادة قدرها نحو 13٪ ناجمة عن الاستثمارات في مشاريع النمو المستقبلي.



«المركزي الأوروبي» يتجه لخفض أسعار الفائدة مجدداً اليوم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يتجه لخفض أسعار الفائدة مجدداً اليوم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

من المؤكد تقريباً أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة مجدداً يوم الخميس، مع الإشارة إلى مزيد من التيسير في عام 2025؛ حيث يقترب التضخم في منطقة اليورو من الهدف المعلن بينما يواجه الاقتصاد تعثراً ملحوظاً.

وكان البنك قد خفض الفائدة في ثلاثة من اجتماعاته الأربعة الأخيرة، لكن النقاش أصبح يدور حول مدى سرعة تطبيق التيسير لدعم اقتصاد يعاني من خطر الركود، ويواجه أيضاً تحديات من عدم الاستقرار السياسي الداخلي واحتمالية نشوب حرب تجارية جديدة مع الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

ومن المتوقع أن يهيمن هذا السؤال على اجتماع الخميس، لكن صقور السياسة النقدية، الذين لا يزالون يشكلون الأغلبية في مجلس الإدارة المكون من 26 عضواً، سيدعمون على الأرجح خفضاً طفيفاً بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة القياسي إلى 3 في المائة، حسبما أفاد معظم الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وفي إطار حل وسط مع صناع السياسات الأكثر حمائية، قد يترافق الخفض مع تعديلات على إرشادات البنك المركزي الأوروبي، توضح أنه سيكون هناك المزيد من التيسير بشرط عدم حدوث صدمات جديدة للتضخم، الذي من المتوقع أن يعود إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة في النصف الأول من عام 2025.

وقال بيت هاينز كريستيانسن، الخبير الاقتصادي في بنك «دانسكه»، إن «الموقف التقييدي الحالي، وتدهور توقعات النمو، والتضخم الذي بلغ الهدف، يجب أن تدفع جميعها إلى خفض بمقدار 50 نقطة أساس». لكنه أضاف: «من منظور الاتصال، أعتقد أنه سيكون من الأسهل تقديم خفض بمقدار 25 نقطة أساس مع الاحتفاظ بالخيارات مفتوحة لتقديم خفض أكبر إذا لزم الأمر».

ومن المتوقع أن تظهر التوقعات الجديدة أن التضخم، الذي تجاوز الهدف لمدة ثلاث سنوات، سيعود إلى 2 في المائة في غضون أشهر قليلة، جزئياً بسبب النمو المحدود للاقتصادات في الدول العشرين التي تشترك في اليورو. ومع ذلك، فإن هذه التوقعات محفوفة بالمخاطر؛ حيث يعتقد بعض صناع السياسات أن البنك المركزي الأوروبي قد يواجه خطر الفشل في تحقيق هدفه للتضخم، كما حدث تقريباً طوال عقد من الزمان قبل الوباء، مما يتطلب تحركاً أسرع.

من جهة أخرى، يرى صقور السياسة أن التضخم لا يزال يشكل تهديداً بسبب النمو السريع للأجور وارتفاع تكاليف الخدمات، ما يجعل السياسة التدريجية أكثر مناسبة في الوقت الحالي. كما أن الحمائية الأميركية وعدم الاستقرار السياسي في فرنسا وألمانيا يسهمان في هذا الحذر.

وهناك أيضاً قلق بشأن السياسة الأميركية التي قد ينتهجها الرئيس المنتخب دونالد ترمب؛ حيث يجهل أعضاء مجلس الإدارة كيفية استجابة أوروبا لها أو تأثيراتها الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاضطرابات السياسية في فرنسا والانتخابات المقبلة في ألمانيا تزيد من حالة عدم اليقين، مما قد يتطلب تدخلاً من البنك المركزي الأوروبي.

وفيما يتعلق بالأسواق المالية، فإن الأسواق قد قامت بتسعير كامل لخفض بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، مع اقتراب احتمالات اتخاذ خطوة أكبر من الصفر، وهو تغيير كبير عن الأسابيع الماضية عندما كان يُنظر إلى خفض نصف نقطة مئوية بوصفه احتمالاً حقيقياً. ويتوقع المستثمرون خفضاً آخر في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران)، تليها خطوة أخرى على الأقل في النصف الثاني من عام 2025، مما سيرفع سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة على الأقل بحلول نهاية العام.

ومن المتوقع أن تكون أي تغييرات مستقبلية في توجيهات البنك المركزي الأوروبي هامشية، مع إمكانية إزالة إشارته إلى الحاجة إلى سياسة «تقييدية» لترويض التضخم، وهو ما يعني ضمناً ضرورة خفض الأسعار إلى مستوى محايد لا يحفز الاقتصاد ولا يبطئه.