المؤسسات المالية الأجنبية تستعين بشركات إدارة الثروات بحثا عن فرص في الأسهم السعودية

مؤشر السوق واصل ارتفاعاته الكبيرة خلال تعاملاته أمس

137 نقطة من الارتفاعات حققتها سوق الأسهم السعودية يوم أمس («الشرق الأوسط»)

باتت الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال المرحلة الحالية، تحت مجهر المؤسسات المالية الأجنبية بشكل كبير، يأتي ذلك في الوقت الذي تنتظر فيه هذه المؤسسات السماح لها بالبيع والشراء في سوق الأسهم المحلية خلال النصف الأول من العام القادم، بحثا منها عن الأسهم ذات العوائد المجزية، من خلال الاستعانة بشركات إدارة الثروات وبيوت الخبرة المالية.
وكشف مسؤول رفيع المستوى في إحدى شركات إدارة الثروات العاملة في السوق السعودية لـ«الشرق الأوسط»، أمس، عن أن بعض المؤسسات المالية الأجنبية أجرت خلال اليومين الماضيين اتصالات عدة بالشركة التي يعمل فيها للاستفسار عن واقع السوق المالية السعودية وأسهمها المدرجة، في خطوة من شأنها البحث عن أسهم شركات تستحق الشراء والاستثمار، وفقا للتوزيعات المالية النقدية المجزية، والمكررات الربحية المغرية.
ومن المتوقع أن تكون الشركات التي توزع ما نسبته خمسة إلى سبعة في المائة أرباحا سنوية تحت مجهر المؤسسات المالية الأجنبية، في الوقت الذي يبلغ فيه المكرر الربحي المغري الذي من المتوقع أن تبحث عنه المؤسسات المالية الأجنبية عند مستويات 13 إلى 17 مكرر، وهي مكررات موجودة في عدة شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية.
وتعد أسهم الشركات ذات العوائد المالية المجزية محل اهتمام المؤسسات المالية في كل أسواق العالم، ويأتي قرار السماح للمؤسسات المالية الأجنبية بشراء وبيع الأسهم في السوق السعودية عاملا مهما في تحويل أنظار كثير من المستثمرين الأوروبيين والشرق آسيويين والأميركيين إلى السوق السعودية خلال الفترة القادمة.
وفي هذا الاتجاه، واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية ارتفاعاته الكبيرة خلال تعاملاته يوم أمس، إذ كسب نحو 137 نقطة، ليغلق بذلك عند مستويات 10.162 نقطة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها نحو 9.2 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، جاء ذلك بدعم من أسهم قطاعي البتروكيماويات و«المصارف والخدمات المالية».
وتعليقا على أداء سوق الأسهم السعودية، أكد فيصل العقاب، الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن سوق الأسهم السعودية سيسعى إلى تحقيق إغلاق إيجابي اليوم، الذي يعد آخر أيام تعاملاته قبيل إجازة عيد الفطر المبارك، منوها بأهمية الإقفال فوق مستويات عشرة آلاف نقطة.
ولفت إلى أن مواصلة مؤشر سوق الأسهم السعودية ارتفاعاته الإيجابية يوم أمس، جاءت كنتيجة طبيعية لقرار مجلس الوزراء بالسماح للمؤسسات المالية الأجنبية بالبيع والشراء في سوق الأسهم المحلية، وقال «هناك فرصة لتداولات السوق بأن تحقق خلال الأشهر التسعة القادمة أداء إيجابيا».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي اقتربت فيه السوق المالية السعودية من فتح أبوابها أمام المؤسسات المالية الأجنبية للشراء والبيع في أسهم شركاتها المدرجة، يأتي ذلك في وقت من المزمع أن يجري فيه فتح المجال أمام المؤسسات المالية الأجنبية الراغبة في الدخول المباشر في سوق الأسهم السعودية خلال النصف الأول من العام المقبل.
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أول من أمس، فإن هيئة السوق المالية السعودية من المتوقع أن تصدر لائحتها المتعلقة بتنظيم دخول المؤسسات المالية الأجنبية للاستثمار في سوق الأسهم السعودية خلال 60 يوما، مشيرة إلى أن اللائحة الجديدة من المتوقع أن تتضمن بندا تمنع من خلاله هيئة السوق المؤسسات المالية الأجنبية من شراء بعض أسهم الشركات المدرجة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن هيئة السوق المالية السعودية ستعمل خلال الفترة المقبلة على مزيد من التنظيمات التي تسعى إلى تصحيح مسار سوق الأسهم السعودية، مما يجعلها سوقا استثمارية واعدة وجاذبة للسيولة النقدية، بعيدا عن الممارسات السلبية التي كانت تحدث في تعاملات السوق خلال السنوات العشر الماضية.
ومن المزمع أن تكون أهم بنود اللائحة الجديدة التي ستصدرها هيئة السوق المالية السعودية لتنظيم عمليات دخول المؤسسات المالية الأجنبية للبيع والشراء في سوق الأسهم المحلية؛ أن تكون هذه المؤسسات ذات عمق مالي وتشريعي، وسط تأكيدات مصادر مطلعة في الوقت ذاته أن السوق السعودية لن تكون مفتوحة بصورة مباشرة أمام المستثمرين الأجانب (الأفراد).
وكان مجلس الوزراء السعودي وافق في جلسته المنعقدة بجدة، الاثنين الماضي، على قيام هيئة السوق المالية السعودية - وفقا للتوقيت الملائم الذي تراه - بفتح المجال أمام المؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك بحسب ما تضعه هيئة سوق المال من قواعد في هذا الشأن.