إيران تحذّر من «عواقب وخيمة» للعقوبات الأميركية

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول أمس (رويترز)

بحث وزراء خارجية تركيا وإيران وأذربيجان سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلدانهم.
وتناول الوزراء الثلاثة، خلال الاجتماع الثلاثي السادس الذي عقد في إسطنبول أمس (الثلاثاء) في إطار آلية تنسيق وتشاور بين دولهم، العقوبات الأميركية المفروضة على إيران وانعكاساتها على المنطقة خلال الفترة القادمة.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في تصريحات عقب الاجتماع إن عدد سكان الدول الثلاث يبلغ نحو 170 مليون نسمة، والتبادل التجاري القائم بين أنقرة وباكو وطهران نحو 10 مليارات و650 مليون دولار، وهذا الرقم لا يعكس الإمكانات المتوافرة للدول الثلاث.
أما وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف فقال إن العقوبات الأميركية ضد إيران ستكون لها «عواقب وخيمة» على النظام العالمي، وذلك قبل أيام من سريان عقوبات جديدة على صادرات النفط الإيرانية، بحسب وكالة «رويترز».
وأعادت واشنطن في أغسطس (آب) الماضي فرض عقوبات على المعاملات التجارية بالعملة الصعبة وقطاعي المعادن والسيارات في إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 وخفف العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.
ومن المقرر أن يبدأ سريان مجموعة جديدة من العقوبات على قطاعي البنوك والطاقة الإيرانيين في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في إطار سعي الرئيس دونالد ترمب إلى وقف مشتريات النفط الإيراني، بحسب ما أشارت وكالة «رويترز» في تقرير أمس.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن ظريف قوله خلال زيارة لإسطنبول: «للأسف تسعى دولة تخرق القانون (الولايات المتحدة) إلى معاقبة دولة تلتزم بالقانون (إيران)... هذه الطريقة ستكون لها عواقب وخيمة على النظام العالمي». لكن ظريف أضاف: «لم يحقق الأميركيون أهدافهم بفرض العقوبات غير المشروعة على إيران». وتقول طهران إنها تلتزم تماماً بالاتفاق النووي، وهو ما أكدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة. وقال ترامب إن الاتفاق الذي وافق عليه سلفه باراك أوباما لا يشمل الصواريخ الباليستية الإيرانية ودورها في الحروب بالمنطقة أو ما سيحدث عند انتهاء العمل بالاتفاق النووي عام 2025.
وقال ظريف بعد اجتماع ثلاثي مع وزيري خارجية تركيا وأذربيجان: «تصدى المجتمع الدولي للعقوبات الأميركية». وتابع: «قاومت الدول المجاورة والأوروبية إجراءات واشنطن الأحادية». ولا تزال الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق ملتزمة به وستطلق قريباً آلية لتفادي النظام المالي الأميركي باستخدام وسيط أوروبي للتجارة مع إيران.
وقالت كوريا الجنوبية؛ أحد أكبر مشتري النفط الإيراني في آسيا، أمس، إنها ناشدت الولايات المتحدة «المرونة القصوى» مع طلبها الحصول على إعفاء حتى لا تتأثر الشركات الكورية الجنوبية بالعقوبات الأميركية، بحسب ما أوردت وكالة «رويترز».
في غضون ذلك، قال وزير التجارة والصناعة الإيراني رضا رحماني، إنه لا يوجد أي عائق يحول دون تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلاده وتركيا. وأضاف رحماني، الذي شارك في افتتاح مطار إسطنبول الجديد أول من أمس، إن بلاده ترغب في تطوير علاقاتها مع تركيا في جميع المجالات والقطاعات. وتابع رحماني، في تصريحات في إسطنبول، أن الإمكانات التجارية والاقتصادية المتوافرة لدى كلا البلدين تفوق حجم التبادل التجاري القائم بينهما حالياً، داعياً إلى الاستفادة من هذه الإمكانات لتعزيز التجارة بين تركيا وإيران.
وبالنسبة إلى العقوبات الأميركية المفروضة على بلاده، قال الوزير الإيراني إن طهران استطاعت تجاوز الكثير من الفترات العصيبة و«ستتمكن من تجاوز هذه الفترة أيضا»، مضيفاً أنها «لن تنسى» الدعم الذي ستتلقاه من جيرانها وأصدقائها.
كذلك عبّر الوزير الإيراني عن رغبة بلاده المستمرة في إقامة علاقات جيدة مع دول الجوار، وخصوصاً مع تركيا، مضيفاً: «نرغب في تطوير علاقاتنا مع تركيا في القطاع التجاري والمعدني الصناعي وكل القطاعات الأخرى».
ولفت رحماني إلى الصعوبات التي واجهتها إيران جراء العقوبات الاقتصادية التي فرضت عليها.
وأشار إلى أن لدى إيران وتركيا برنامجاً خاصاً يهدف إلى إيصال حجم التجارة بينهما إلى ما يقرب من 30 مليار دولار، قائلاً: «ما من عقبات تحول دون توسيع نطاق التجارة بين إيران وتركيا».
وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الأسبوع الماضي، إنه نقل مطلب تركيا بالإعفاء من العقوبات الأميركية إلى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال زيارته للعاصمة التركية قبل أيام. وأضاف أن مسؤولين من شركة تكرير النفط التركية «توبراش» زاروا الولايات المتحدة لتوضيح سبب احتياجها إلى المضي في شراء النفط من إيران.
وانتقد جاويش أوغلو القرارات الأميركية «الأحادية» بشأن العقوبات الإيرانية والاتفاق النووي، واعتبر أن هذا يضر بمصداقية الولايات المتحدة. وقال في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول الرسمية أمس: «إننا بحاجة إلى التشاور مع دول المنطقة قبل اتخاذ (الخطوات الأحادية). يتعين عليكم التشاور مع الدول التي تربطها علاقات تجارية مع إيران».