اليماني: لم نتبلغ تفاصيل المشاورات المقبلة... وهادي سيلتقي غريفيث

قال لـ {الشرق الأوسط} إن العقوبات على إيران ستوقف تهريب السلاح للحوثيين

اليماني: لم نتبلغ تفاصيل المشاورات المقبلة... وهادي سيلتقي غريفيث
TT

اليماني: لم نتبلغ تفاصيل المشاورات المقبلة... وهادي سيلتقي غريفيث

اليماني: لم نتبلغ تفاصيل المشاورات المقبلة... وهادي سيلتقي غريفيث

قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، إن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي سيلتقي المبعوث الأممي مارتن غريفيث لتحديد أجندة المشاورات المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، مضيفا أن عملية تحرير الحديدة تجري بطريقة متفق عليها وتتلاءم مع المطالب الدولية بخصوص بقاء الميناء مفتوحاً أمام المساعدات، كما شدد على أن حزمة العقوبات الأميركية الجديدة ضد إيران ستكبح سياساتها التوسعية في المنطقة وتوقف تهريب السلاح للحوثيين.
وقال اليماني إن الحكومة اليمنية لا تعلم تفاصيل المشاورات الجديدة التي تحدث المبعوث الأممي عن انطلاقها في نوفمبر، إلا أن المبعوث هادي سيلتقيه قبل تحديد الموعد والمكان المقررين للمشاورات. وأضاف أن الحكومة لا تعلم عن مضامين المشاورات سوى أنها تهدف لإجراءات الثقة التي تم الحديث عنها في جولة جنيف السابقة والتي تعطلت بسبب عدم مشاركة الطرف الانقلابي فيها. وتابع أن غريفيث «تحدث عن الاجتماع دون الرجوع إلى الحكومة اليمنية، وأن الحكومة لم تتلق حتى الآن أي تفاصيل، ولذا فإن اللقاء الذي سيجمع المبعوث مع رئيس الجمهورية سيحدد كل النقاط والاتفاق على أجندة المشاورات ومكان وتاريخ انعقادها». وأكد ترحيب الحكومة بجهود غريفيث من حيث المبدأ، واستعدادها للذهاب إلى جولة أخرى للمشاورات، لكنه شدد على ضرورة أن تجري الموافقة على أجندة المشاورات ومكانها، من قبل رئيس الجمهورية، قبل تسريبها أو الإعلان عنها.
وحول ربط عملية تحرير الحديدة بعقد المشاورات في نوفمبر، قال اليماني إن «ما يجري على الأرض شيء وما نسمعه من تسريبات شيء آخر»، مؤكداً أن العمليات العسكرية في الحديدة مستمرة وتجري على مدار الساعة، وهناك تصفية لجيوب الميليشيات ووقف محاولتها استعادة منطقة «كيلو 16» بين الحديدة وصنعاء. وأضاف أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مدعومة بقوات التحالف، تقوم بجهد جبار على الأرض لتحرير المدن كافة من سيطرة الميليشيات. وشدد على أن عملية تحرير الحديدة «تجري بطريقة متفق عليها وتتلاءم مع المطالب الدولية حول بقاء الميناء مفتوحاً أمام المساعدات الإنسانية، وإبقاء الطريق الشمالي السريع مفتوحاً أمام تدفق المساعدات الإنسانية لوصولها إلى مختلف المدن اليمنية بما في ذلك الواقعة تحت سيطرة الميليشيات». وأشار إلى عدم وجود أي ضغوط في هذا الجانب لوقف العمليات العسكرية الرامية لتحرير المدن اليمنية.
وبيّن وزير الخارجية أن الحكومة ماضية في خططها وتمارس عملها من العاصمة المؤقتة عدن بقيادة رئيس الوزراء معين عبد الملك، وتتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة الحياة والخدمات العامة وحل المشكلات ومنها تدهور سعر صرف العملة الوطنية. وتحدث عن وصول مساعدات كبيرة من تحالف دعم الشرعية، إذ قدمت السعودية مؤخراً شحنات نفط لدعم تشغيل محطة الكهرباء، إضافة إلى 200 مليون دولار منحة للبنك المركزي اليمني.
وتطرق اليماني إلى قضية وزير الدفاع المحتجز لدى الحوثيين محمود الصبيحي، وعن تواصل عائلته معه. وقال وزير الخارجية إن هناك جهداً بذله الأشقاء في سلطنة عُمان، لتمكين أسرة اللواء الصبيحي، من الحديث معه والتأكد أنه بخير. وأضاف: «هذا إجراء إيجابي، يدخل ضمن المسار الثاني للتعامل مع حالة الأسرى، لكنه لا يلغي الجهد الرئيسي الساعي لإطلاق سراح الأسرى، الذي تعمل فيه الحكومة مع مكتب المبعوث الخاص، ونتوقع أنه سيكون أحد أبرز الملفات المطروحة في المرحلة المقبلة».
وعن استمرار إيران في تهريب السلاح إلى الحوثيين، قال اليماني إن «العقوبات التي ستدخل حيز التنفيذ مطلع نوفمبر، سيكون لها أثر بالغ لكبح جماح السياسة التوسعية الإيرانية في المنطقة، وعلى الشعب الإيراني في هذه المرحلة أن يحاسب نظام الملالي ويسأل ما إذا كان من مصلحة إيران أن تحل مشكلات شعبها أم أن تدفع المليارات للميليشيات الحوثية في اليمن، وما يعرف بـ(حزب الله)». وأضاف وزير الخارجية اليمني، أن الدبلوماسية اليمنية وجهود التحالف تحققان مكاسب كبيرة لدى المجتمع الدولي الذي بات يدرك خطورة السياسية التوسعية الإيرانية والتهديدات التي تشكلها على المنطقة والعالم. وقال إن الدبلوماسية اليمنية تحقق انتصارات متعددة ومختلفة، مع انتشار واتّساع حلقة الدول التي تتضامن وتقف مع الحكومة اليمنية، رغم وجود بعض المعارضة وبعض القوى التي تريد استخدام الملف الإيراني، ضمن سياسة المقايضة السياسية والمزايدة. وشدد على أن عزل إيران يحقق ضربة قوية لطهران وحلفائها، خصوصاً بعد موقف الولايات المتحدة الأميركية المؤيد للشرعية والرافض للتدخل الإيراني.


مقالات ذات صلة

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)
خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

خاص سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.