غوتيريش بصدد تعيين بيدرسون خلفاً لدي ميستورا

غوتيريش بصدد تعيين بيدرسون خلفاً لدي ميستورا
TT

غوتيريش بصدد تعيين بيدرسون خلفاً لدي ميستورا

غوتيريش بصدد تعيين بيدرسون خلفاً لدي ميستورا

أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأعضاء الـ15 لمجلس الأمن رسمياً الثلاثاء أنه «ينوي تعيين» الدبلوماسي النرويجي غير بيدرسون خلفاً للمبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا اعتباراً من الأول من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وتوقع مصدر مقرب من الأمانة العامة أن يوجه غوتيريش رسالة رسمية إلى أعضاء مجلس الأمن يعلمهم فيها بنيته تعيين بيدرسون بعدما حصل على الموافقات الضرورية من الدول الكبرى. ويقدم الأمين العام على هذه الخطوة الإجرائية بعدما حصل على موافقات من الدول الخمس الدائمة في مجلس الأمن: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين، بالإضافة إلى روسيا التي كانت أبدت «بعض التحفظات» على بيدرسون، الذي يتولى في الوقت الراهن منصب سفير بلاده في العاصمة الصينية، بكين.
وأكد دبلوماسي روسي لـ«الشرق الأوسط» أن بلاده «لم يعد لديها أي تحفظات، وليس لديها أي اعتراضات على ترشيح بيدرسون خلفاً لدي ميستورا»، موضحاً أن موسكو «كانت تريد أن تضمن أن يأتي المبعوث الجديد بمقاربة ملائمة للاستفادة من الإنجازات التي تحققت على الأرض خلال الفترة الماضية». وقال المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا: «لا اعتراضات لدينا».
وأكد دبلوماسي آخر أن «الحكومة السورية أبلغت الأمم المتحدة أنه لا توجد مشكلة لديها مع الدبلوماسي النرويجي أو سواه»، فيما فهم أنه موافقة ضمنية على بيدرسون.
ويعمل بيدرسون في الوقت الراهن سفيرا لبلاده في الصين منذ مطلع السنة الجارية. وهو كان قبل ذلك ولمدة خمس سنوات المندوب النرويجي الدائم لدى الأمم المتحدة.
وقبل ذلك، عمل الدبلوماسي النرويجي ممثلا خاصا للأمم المتحدة في جنوب لبنان بدءاً من عام 2005 وقبل ذلك كان مدير قسم منطقة آسيا والمحيط الهادي في دائرة الشؤون السياسية لدى المنظمة الدولية. وبهذه الصفة، عمل على ملفي عملية السلام في الشرق الأوسط والعراق.
وخدم الدبلوماسي النرويجي بين عامي 1998 و2003 كممثل لبلاده لدى السلطة الفلسطينية. وبين عامي 1995 و1998 تولى مناصب عدة في وزارة الخارجية النرويجية في أوسلو، ومنها منصب كبير الموظفين في الوزارة، علما بأنه عمل دبلوماسيا أيضاً في كل من الصين وألمانيا. وعام 1993 كان عضواً في الفريق النرويجي خلال محادثات أوسلو السريّة التي أدت إلى توقيع «إعلان المبادئ» والاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل. وكان بين عامي 1993 و1995 مديراً للمعهد النرويجي للعلوم الاجتماعية التطبيقية، وكان مركزاً على مسوح الظروف المعيشية في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. ويحمل بيدرسون شهادة جدارة في التاريخ.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».