تفاهم مصري ـ ألماني على توسيع التعاون الأمني والتعامل مع أزمة اللاجئين

ميركل: مصر شريك مهم جداً في تسوية قضايا المنطقة

TT

تفاهم مصري ـ ألماني على توسيع التعاون الأمني والتعامل مع أزمة اللاجئين

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه اتفق والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على تطوير التعاون الأمني والعسكري المشترك، مؤكدا أنه استعرض خلال القمة، التي عقدت في برلين أمس، العبء الكبير الذي تتحمله مصر من خلال استضافتها ملايين اللاجئين.
وحازت قضية اللاجئين، على نطاق واسع في مباحثات السيسي وميركل، أمس، وقالت المستشارة الألمانية، في مؤتمر صحافي عقب اللقاء: «هناك أعداد كبيرة من اللاجئين في مصر وإن ألمانيا تدعم مصر في هذه القضية»، لافتة إلى أن «أوروبا تعاني أيضا من مشكلة اللاجئين».
واستقبلت ميركل الرئيس المصري في مقر المستشارية ببرلين، على هامش حضوره قمة مجموعة العشرين حول الشراكة مع أفريقيا، التي تهدف للترويج لاستثمار القطاع الخاص في أفريقيا.
وتشهد العلاقات بين مصر وألمانيا تناميا واضحا في السنوات الأخيرة، في مختلف المجالات خاصة على الصعيدين الاقتصادي والعسكري. وتعد القمة السادسة من نوعها بين الزعيمين، منذ وصول السيسي للحكم عام 2014.
وفي كلمته خلال المؤتمر الصحافي المشترك، أكد السيسي أنه اتفق والمستشارة الألمانية على تطوير التعاون الأمني والعسكري المشترك بما يمكن من التعامل مع مختلف التهديدات، وأهمية تضافر الجهود الدولية لوضع حد لخطر الإرهاب.
وقال السيسي، إن القمة تناولت كذلك النجاحات الفائقة التي حققتها مصر في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية لأوروبا منذ سبتمبر (أيلول) عام 2016 وحتى الآن، وكذلك تطرقت لسبل تعزيز العلاقات الثنائية. قائلا: «أكدنا عزمنا تعميق وتطوير آفاق الشراكة بين البلدين في ضوء المكانة المهمة التي تحتلها ألمانيا دوليا وداخل الاتحاد الأوروبي والدور المحوري الذي تقوم به مصر لتحقيق الاستقرار الإقليمي، ومواجهة التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط».
ونوه إلى أن العلاقات بين البلدين تمثل شراكة متنوعة في مختلف المجالات ويدل على ذلك اللقاءات المتعددة التي جمعته والمستشارة ميركل خلال الأعوام الثلاثة الماضية، والزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، معربا عن تقديره مواقف ألمانيا المساندة لمصر في حربها على الإرهاب.
وأبدى السيسي عن سعادته لاستعادة السياحة الألمانية لمصر لمستواها المعهود، معربا عن أمله في استمرار توجه السياح الألمان إلى المقاصد المصرية التي يكون فيها كل المودة والترحاب والأمان.
فيما نوه إلى أنه «تم التشاور حول سبل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط بما يحقق تسوية دائمة وعادلة مستندا إلى القرارات والمرجعيات الدولية ذات الصلة». وأكد أن مصر تعمل بالتعاون مع جميع الشركاء الدوليين، بما فيها ألمانيا، ومبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة في ليبيا.
بدورها، أكدت المستشارة الألمانية أن مصر شريك مهم جدا في حل كثير من القضايا السياسية بمنطقة الشرق الأوسط، مشيرة في هذا الصدد إلى أن مصر وألمانيا تدعمان المواقف التي تساعد على تهدئة الأوضاع في سوريا.
وقالت ميركل إن هناك أعدادا كبيرة من اللاجئين في مصر، وإن ألمانيا تدعم مصر في هذه القضية بشكل أو بآخر، لافتة إلى أن أوروبا تعاني من مشكلة اللاجئين وهذا على العكس من موقف مصر التي تستقبلهم. وأضافت: «بحثت مع السيسي الأوضاع في ليبيا والشأن القانوني للدولة الليبية كما ناقشنا آلية رفع مستوى التعاون بين مصر وألمانيا في المجالات الأمنية والسياسية». وأشادت المستشارة الألمانية بالدور المهم والمحوري الذي تقوم به مصر في تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية، وما قامت به من جهود فيما يتعلق بملف الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن مصر تستضيف ملايين اللاجئين على أراضيها وتعاملهم كمواطنيها، كما أنها نجحت في منع الهجرة غير الشرعية المتوجهة إلى أوروبا عبر أراضيها وسواحلها.
وقالت ميركل إنها أجرت مشاورات بناءة ومثمرة مع الرئيس، وإنهما تطرقا لمختلف ملفات التعاون الثنائي والشراكة الاقتصادية القائمة بين البلدين، حيث اتفقا على تعزيزها وتطويرها في مجالات مختلفة، فضلا عن الملفات الإقليمية، لا سيما في ليبيا وسوريا. وقالت إنها تدعم مصر أيضا في حربها على الإرهاب خاصة في سيناء، وإنها متفهمة خطورة الوضع في ليبيا التي لها حدود واسعة مع مصر، مشيرة إلى أنها تحدثت مع الرئيس في كيفية التوصل إلى حل سلمي للأزمة الليبية، كما استعرضت الأزمة السورية وسبل تحقيق حل سلمي لها.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.