ترمب يعتزم إلغاء منح الجنسية للمواليد في الولايات المتحدة من والدين غير أميركيين

تسعى الإدارة الأميركية إلى تنفيذ القرار دون الرجوع إلى الكونغرس

في تصريحات جديدة قد تثير الجدل الأيام المقبلة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب نيته في تنفيذ أمر إيقاف منح الجنسية الأميركية للأطفال المولودين على الأراضي الأميركية من والدين غير أميركيين، وذلك ضمن إطار خطته في الحد من المهاجرين إلى الولايات المتحدة الأميركية. وتعد هذه التصريحات التي أعلنت عنها قناة أكسيوس على شبكة HBO أمس صباحاً، ضمن لقاء حواري خاص مع الرئيس ترمب سيبث في نهاية الأسبوع الأحد المقبل، خطوة دراماتيكية في المجتمع الأميركي، وستؤدي إلى سلسلة من المواجهات مع الحزب الديمقراطي ومؤسسات المجتمع المدني في المحاكم الأميركية، لمنع تطبيق تنفيذ القرار الرئاسي، بذريعة أن هذا القرار التنفيذي قابل للنقاش وتغييره ليس كما القوانين التي يفرضها الكونغرس.
وقال ترمب إنه ناقش فكرة إنهاء حق المواطنة من قبل محاميه، ويعتزم من خلال خططه للمضي قدماً في هذه الخطوة التي وصفتها القناة بـ«المثيرة للجدل»، التي ستواجه بالتأكيد تحديات قانونية، مشيراً إلى أنه يستطيع القيام بتطبيق هذا الأمر دون الرجوع إلى الكونغرس، وذلك ضمن صلاحياته الرئاسية.
وأفاد ترمب بأن بعض مستشاريه نصحوه بأن هذا القرار قد يثير جدلاً ونزاعا في الأيام المقبلة، وأجاب: «يمكنني بالتأكيد القيام بذلك من خلال أمر تنفيذي، دون الأخذ بقانون من الكونغرس، وسيحدث ذلك قريباً»، مضيفاً: «نحن البلد الوحيد في العالم الذي يأتي فيه الشخص وليس لديه طفل، وبعد ذلك يصبح الطفل مواطنا من الولايات المتحدة مع كل هذه الفوائد، إنه أمر مثير للسخرية وسخيف يجب أن ينتهي»، فيما ناقضت القناة تلك التصريحات بالإشارة إلى إحصائية على موقعها تفيد بأن أكثر من 30 دولة معظمها في النصف الغربي من الكرة الأرضية، توفر جنسية للمولود على أراضيها.
وبحسب محللين أميركيين قانونيين تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، فإن تصريحات الرئيس دونالد ترمب ستواجه تحديات قانونية لا بد للإدارة الأميركية النظر فيها، إذ ستجبر المحاكم الأميركية على اتخاذ قرار بشأن مناقشة دستورية حول التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي الذي ينص على أن «جميع الأشخاص الذين ولدوا أو تجنسوا في الولايات المتحدة، ويخضعون لولايتها القضائية، هم من مواطني الولايات المتحدة والدولة التي يقيمون فيها».
وقالت إيما لاهي باحثة سياسية في جامعة جورج واشنطن، إن قلة من علماء الهجرة والدستور يعتقدون أنه من ضمن سلطة الرئيس تغيير الجنسية، وأفادت خلال حديثها إلى «الشرق الأوسط»، بأن الرئيس ترمب يرى أن الدستور الأميركي قد أسيء تطبيقه على مدى الأربعين سنة الماضية، وأن القرار التنفيذي «خاضع لولايته»، مشيرة إلى أن هذا القرار لا يجبر الأميركيين على الولاء السياسي الكامل لأميركا، فهناك أشخاص لديهم ولاء سياسي كامل لدول أخرى من أصحاب البطاقات الخضراء «الإقامة الدائمة».
وقال آمر أمونتيت مستشار قانوني لـ«الشرق الأوسط»، إن ترمب يمكنه من خلال أمر تنفيذي «أن يحدد للوكالات الفيدرالية أن أطفال غير المواطنين ليسوا مواطنين» لمجرد أنهم ولدوا على الأراضي الأميركية، منوهاً إلى أنه ليس من الواضح بعد ما إذا كان الرئيس ترمب سيأخذ هذه الحجة، على الرغم من أن تصريحاته تشير إلى وجود فرصة كهذه.
واعتبر أمونتيت أن التعديل الرابع عشر الدستوري يشير إلى الالتزام القانوني بمتابعة القوانين الأميركية، التي تنطبق على جميع الزوار الأجانب (باستثناء الدبلوماسيين) والمهاجرين، بيد أن قرار الرئيس في تغيير طريقة تطبيق التعديل الرابع عشر ستكون «غير دستورية» وإنما تنفيذية.
يذكر أنه فترة الستينات لم يتم تطبيق التعديل الرابع عشر على المهاجرين غير الشرعيين أو المؤقتين، فما بين عامي 1980 و2006 ارتفع عدد المواليد إلى المهاجرين غير المصرح لهم، ويطلق عليهم اسم معارضي المواطنة المولودة «الأطفال الرضع» إلى ذروته إذ بلغت 370 ألف مولود وفقاً لدراسة أجرتها مؤسسة بيو للأبحاث عام 2016 ثم انخفضت بشكل طفيف في الأعوام اللاحقة.