جهود مصرية «دؤوبة» لتنفيذ البرنامج النووي السلمي بالتعاون مع روسيا

وزير الكهرباء: قطعنا شوطاً كبيراً في إنهاء الإجراءات التنفيذية والتمويلية والقانونية

TT

جهود مصرية «دؤوبة» لتنفيذ البرنامج النووي السلمي بالتعاون مع روسيا

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، الدكتور محمد شاكر، أمس، إن «بلاده تواصل جهودها الدؤوبة لتنفيذ برنامجها النووي السلمي لتلبية الاحتياجات التنموية الاقتصادية والصناعية المتزايدة، بالتعاون مع روسيا»، الشريك الاستراتيجي لمصر في هذا المشروع، مؤكداً أنه «قطع شوطاً كبيراً في إنهاء الإجراءات التنفيذية والتمويلية والقانونية للمشروع».
وتشرع مصر في بناء محطة نووية ضخمة، في منطقة «الضبعة» شمال البلاد، بقدرة إجمالية تصل إلى 4800 ميغاواط. ومن المتوقع أن يجري التشغيل التجريبي للمفاعل عام 2026.
وقال الوزير شاكر، في كلمته بأكاديمية «ناصر» العسكرية بالقاهرة، إن مصر قطعت شوطاً كبيراً في إعداد وإنهاء الإجراءات التنفيذية مع روسيا عن طريق البدء في تنفيذ بناء أول محطة نووية، موضحاً أنه تم الانتهاء من الجوانب الفنية والتمويلية والقانونية فيما يخص عقود التصميم وتأمين توريد الوقود النووي والخدمات الاستشارية للتشغيل والصيانة وإدارة الوقود النووي المستنفذ.
ونوّه بأن البرنامج النووي المصري يقوده ويشرف عليه كوادر فنية على درجة كبيرة من الحرفية والمهنية بما يضمن التشغيل الآمن والسليم لمحطات الطاقة النووية التي سيتم بناؤها خلال السنوات المقبلة، والمتمثلة في أربع وحدات لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية قدرة كل منها 1200 ميغاواط.
ووقعت روسيا ومصر، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اتفاق بدء العمل في المشروع، تضمن تقديم روسيا قرضاً لمصر بقيمة 25 مليار دولار لتمويل عمليات إنشائه وتمويله بالوقود النووي.
وقبل أسبوعين، زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي روسيا، وخلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحدث السيسي عن اتفاقية المحطة النووية، قائلاً إن «مشروع الضبعة يعد من دون شك عنواناً لنقلة نوعية في مستوى التعاون بين البلدين الصديقين».
ويوفر مشروع الضبعة النووي نحو 78 ألف فرصة عمل للمصريين، بحسب الاتحاد المهني الروسي للطاقة، بالإضافة إلى توفير الطاقة النظيفة للبلاد.
من جهة أخرى، أشار الوزير المصري محمد شاكر، إلى أنه تم توقيع عقد مشروط مع التحالف الصيني (شنغهاي إلكتريك ودونج فإنج)؛ لإنشاء أكبر محطة من نوعها في الشرق الأوسط لإنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بقدرات تصل إلى 6000 ميغاواط في موقع «الحمراوين» جنوب مدينة سفاجا على ساحل البحر الأحمر بمدة تنفيذ تصل إلى نحو 6 سنوات.
وأوضح، أن المحطة تستخدم تكنولوجيا الضغوط فوق الحرجة، وسوف يتم إنشاء ميناء لاستقبال الفحم ونقله في سيور مغلقة إلى منطقة تخزين مغلقة، على أن يتم الالتزام بالمعايير البيئية الخاصة بالانبعاثات الصادرة من محطات الفحم التي أصدرتها وزارة البيئة المصرية والمطابقة للمعايير العالمية.
وتطرق شاكر إلى الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء في مصر، التي ترتكز على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة من الطاقات المتجددة وتقليل الفقد بالشبكة الكهربائية، منوهاً بأنه يجري حالياً تنفيذ مشروع تجريبي لتركيب عدد نحو 250 ألفاً من العدادات الذكية في نطاق 6 شركات لتوزيع الكهرباء.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.