ترمب: إما «اتفاق جيد» مع بكين... أو استهداف «كل الواردات»https://aawsat.com/home/article/1443321/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A5%D9%85%D8%A7-%C2%AB%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D9%8A%D8%AF%C2%BB-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%C2%AB%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%C2%BB
ترمب: إما «اتفاق جيد» مع بكين... أو استهداف «كل الواردات»
حذر الرئيس الأميركي من أن البديل عن التوصل إلى «اتفاق جيد» مع بكين سيكون فرض رسوم تستهدف كل واردات بلاده من الصين (رويترز)
عشية تسريبات تشير إلى اعتزام واشنطن تصعيد حربها التجارية مع الصين، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يعتقد أنه سيجري التوصل إلى «اتفاق جيد» مع الصين بشأن التجارة، ولكنه حذر من أنه مستعد لفرض رسوم على سلع صينية بمليارات الدولارات إذا استحال إبرام اتفاق. وقال ترمب لقناة «فوكس نيوز»: «أعتقد أننا سنبرم اتفاقاً جيداً مع الصين... ويجب أن يكون جيداً لأنهم استنزفوا بلدنا». وتابع في حديثه قائلاً إنه يود إبرام اتفاق في الوقت الحالي، ولكن الصين لم تكن مستعدة، دون التطرق إلى تفاصيل. وتأتي تصريحات ترمب عقب ساعات من تقرير لوكالة «بلومبيرغ» قالت فيه إن الولايات المتحدة تستعد للإعلان عن فرض رسوم جمركية على جميع واردات السلع الصينية المتبقية بحلول أوائل ديسمبر (كانون الأول)، إذا لم تتمخض المحادثات المقررة الشهر المقبل بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ عن تهدئة الحرب التجارية. ونقلت «بلومبيرغ» عن مصادر مطلعة القول إن الرسوم ستُفرض على واردات السلع الصينية التي لم تشملها بالفعل الرسوم السابقة، والتي قد تقدر قيمتها بواقع 257 مليار دولار استناداً إلى أرقام واردات العام الماضي. وذكرت الوكالة أنه رغم عدم اتخاذ قرارات نهائية حتى الآن، يستعد المسؤولون الأميركيون لهذا السيناريو في حال عدم إحراز أي تقدم خلال الاجتماع المزمع بين ترمب وشي على هامش قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وكان ترمب قد لمح في السابق إلى إمكانية فرض رسوم على كل السلع الصينية المصدرة إلى الولايات المتحدة. فقبل فرض رسوم على منتجات صينية بقيمة 200 مليار يورو في سبتمبر (أيلول) الماضي، هدد ترمب بفرض رسوم على مجموعة سلع صينية أخرى قيمتها 267 مليار دولار. وقال الرئيس الأميركي للصحافيين في الشهر الماضي إن الرسوم التي قد نفرضها على واردات بقيمة «200 مليار دولار التي نتحدث عنها، يمكن أن يتم فرضها قريباً جداً اعتماداً على ما سيحدث من جانبهم (الصينيون)». من جهة أخرى، وفيما يعد أحدث تصعيد في معركة واشنطن التجارية مع بكين، فرضت الإدارة الأميركية قيوداً على صادرات البلاد لشركة صينية تعمل في مجال أشباه الموصلات وتحصل على دعم حكومي. وقالت وزارة التجارة الأميركية أمس، إن شركة «فوجيان جينهوا» للدوائر المتكاملة لن تتمكن من شراء مكونات من شركات أميركية مجدداً دون الحصول على ترخيص خاص. وأرجعت الوزارة فرض حظر على الصادرات إلى أن الشركة الصينية «تشكل خطراً كبيراً بالانخراط في أنشطة تتعارض مع مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة». وقال وزير التجارة ويلبر روس في بيان: «عندما تشارك شركة أجنبية في نشاط يتعارض مع مصالح أمننا القومي فسنتخذ إجراءات قوية لحمايته». وأضاف أن الحظر سيحد من قدرة الشركة على «تهديد سلسلة التوريد للمكونات الأساسية في الأنظمة العسكرية الأميركية». تأتي هذه الخطوة في وقت تخوض فيه الولايات المتحدة والصين مواجهة حول التجارة والوصول إلى الأسواق ونقل أسرار التكنولوجيا، وتزيد الأجواء المتوترة بالفعل بين الجانبين. وجاء قرار وزارة التجارة الأميركية بناء على شكوى اتهمت فيها شركة «ميكرون تكنولوجي»، وهي شركة متخصصة في تصنيع شرائح الذاكرة في ولاية أيداهو الأميركية، شركة «فوجيان جينهوا» الصينية بسرقة أسرارها التجارية، وأقامت دعوى قضائية اتحادية في ديسمبر الماضي، بينما أقامت «فوجيان جينهوا» دعوى قضائية ضد «ميكرون» الأميركية أمام القضاء الصيني في يناير (كانون الثاني) 2018. وتأسست «فوجيان جينهوا»، ومقرها مقاطعة فوجيان في شرق الصين، في عام 2016 وتحظى بدعم مالي من الحكومة المحلية، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام الحكومية الصينية، وتقوم ببناء مصنع للرقائق بقيمة 5.7 مليار دولار بالمقاطعة. وفي وقت سابق من هذا العام، فرضت إدارة ترمب حظراً على صادرات شركة «زد تي إي»، إحدى أكبر شركات التكنولوجيا في الصين. وقالت الوزارة في ذلك الوقت إن «زد تي إي» كذبت على المسؤولين الأميركيين بشأن معاقبة الموظفين الذين انتهكوا العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية وإيران، قبل أن يتم رفع الحظر الذي أشعل الأوضاع بين البلدين في يوليو (تموز) الماضي، بعد أن دفعت شركة التكنولوجيا الصينية غرامة قدرها مليار دولار ووافقت على إجراءات الرقابة الأميركية. وتم رفع العقوبات بعد تدخل الرئيس الأميركي (ترمب) شخصياً، لكن العلاقات بين بكين وواشنطن اللتين تبادلتا فرض رسوم جمركية ضد بعضهما هذا العام، ساءت منذ ذلك الحين. وإثر الإعلان عن التوجهات الأميركية التي تشير إلى إمكانية التصعيد مع بكين، تراجعت الأسهم الأميركية يوم الاثنين في جلسة متقلبة، وعجز المؤشر «ستاندرد أند بورز 500» عن تأكيد ثاني تصحيح له في 2018، خصوصاً مع هبوط حاد لأسهم شركات كبرى في قطاع التكنولوجيا والإنترنت. ونزل المؤشر «داو جونز» الصناعي 245.05 نقطة أو 0.99 في المائة إلى 24443.26 نقطة. وانخفض المؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بمقدار 17.43 نقطة أو 0.66 في المائة إلى 2641.26 نقطة. وهبط المؤشر «ناسداك المجمع» بمقدار 116.92 نقطة أو 1.63 في المائة إلى 7050.29 نقطة. وفي شأن متصل، ارتفع الدولار صوب أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر أمس، بدعم من المخاوف بشأن تصعيد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة. فيما سجل اليوان الصيني أكبر انخفاض له منذ عقد، الثلاثاء، بسبب مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني والحرب التجارية مع الولايات المتحدة، إلا أنه من المتوقع أن تحول بكين دون كسر اليوان الحاجز النفسي المهم، وهو 7 يوانات للدولار. وانخفض اليوان إلى مستوى 6.96 للدولار، وهو أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) 2008. وفي حال انخفض اليوان إلى مستوى 7 مقابل الدولار، فقد يقوض ذلك ثقة السوق، وقد يؤدي إلى اتهامات أميركية جديدة بأن الصين تسمح لليوان بالانخفاض للتخفيف من تأثيرات الرسوم التي فرضتها واشنطن على السلع الصينية. ومن شأن ضعف اليوان أن يجعل من الصادرات الصينية أقل سعراً في الخارج، وهو ما سيخفف بعض التكاليف المرتفعة الناتجة عن الرسوم. وتوقع بن كونغ المدير التنفيذي لمؤسسة «كاي جي آي آسيا» لـ«بلومبيرغ نيوز»، أنه من المرجح أن يظل اليوان ضعيفاً، ما دام الخلاف التجاري مع الولايات المتحدة مستمراً. وتقيد الصين نطاق التعامل اليومي باليوان، وذكرت صحيفة «إيكونومي إنفورميشن» اليومية، أنه من غير المرجح أن تسمح السلطات بتجاوز اليوان أكثر من 7 للدولار.
«وودسايد» تتخلى عن هدف الطاقة النظيفة… وتسجل ارتفاعاً في أرباح النصف الأولhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5310982-%D9%88%D9%88%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9%E2%80%A6-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
«وودسايد» تتخلى عن هدف الطاقة النظيفة… وتسجل ارتفاعاً في أرباح النصف الأول
منشأة غاز تابعة لشركة «وودسايد إنرجي» للنفط والغاز الأسترالية (الموقع الإلكتروني لـ«وودسايد إنرجي»)
تخلت شركة «وودسايد» للطاقة عن هدف طويل الأجل لخفض الانبعاثات، وعن خطة إنفاق 5 مليارات دولار على الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، للتركيز على أعمالها الأساسية في مجال النفط والغاز، وذلك بعد تسجيل ارتفاع في أرباح النصف الأول من العام بنسبة 7 في المائة.
وأعلنت ليز ويستكوت، الرئيسة التنفيذية للشركة الأسترالية، خلال مكالمة هاتفية لمناقشة الأرباح، الثلاثاء، أن الشركة ستجري مراجعة استراتيجية لأصولها في مجال الطاقة النظيفة، وتحديداً مشروع «بومونت نيو أمونيا» في تكساس، وذلك ضمن خططها لتركيز استثماراتها، وخفض التكاليف بمقدار 350 مليون دولار بدءاً من عام 2028.
وأوضحت أن الشركة تسير على المسار الصحيح لتحقيق هدفها المتمثل في خفض الانبعاثات بحلول عام 2030، وأنها ستحافظ على التزامها بخفض انبعاثاتها المباشرة، إلا أنها ستخفض هدف «النطاق 3» الذي يغطي الانبعاثات الناتجة عن استخدام منتجاتها. وقالت ويستكوت: «لقد وُضعت هذه الأهداف في سياق سوقي مختلف».
وأوضحت ويستكوت، وفقاً لـ«رويترز»، أن شركتها حاولت، دون جدوى، جعل استثمارات الطاقة النظيفة مجدية اقتصادياً.
وأضافت، في إشارة إلى مشروع الهيدروجين الأخضر في أوكلاهوما الذي أُلغي في عام 2025: «لقد استثمرنا في الولايات المتحدة، لكن لم يكن هناك عملاء يدعمون هذا المشروع... نحن نراقب السوق، ولا نرى أي فرصة لاستثمار مبلغ 5 مليارات دولار بحلول عام 2030».
جاءت تصريحاتها بعد أن أعلنت «وودسايد» عن ارتفاع صافي أرباحها الأساسية بعد الضريبة بنسبة 7 في المائة لتصل إلى 1.33 مليار دولار في الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو (حزيران)، متجاوزةً بذلك توقعات المحللين في شركة «فيزيبل ألفا» البالغة 1.32 مليار دولار.
وأضافت «وودسايد» أنها تتوقع تحقيق المزيد من المكاسب التجارية بعد إعادة توجيه الشحنات إلى أسواق ذات أسعار أفضل خلال أزمة الشرق الأوسط، وذلك بعد أن أعلنت عن ارتفاع متوسط سعر بيعها إلى 74 دولاراً للبرميل المكافئ للنفط في النصف الأول من العام، مقارنةً بـ61.70 دولار في العام السابق.
وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح مرحلية بقيمة 57 سنتاً للسهم، مقارنةً بـ53 سنتاً في العام الماضي.
وأبقت وودسايد على توقعاتها لإنتاج عام 2026 عند مستوى يتراوح بين 174 و185 مليون برميل من المكافئ النفطي، بعد أن خفضتها في يوليو (تموز)، وأكدت مجدداً توجيهاتها بشأن الإنفاق الرأسمالي لعام 2026 عند مستوى يتراوح بين 4 و4.5 مليار دولار.
لم تعد الطاقة النظيفة محور اهتمام «وودسايد»
كانت خطط الإنفاق على الطاقة النظيفة قد وُضعت من قبل سلفها، ميغ أونيل، في عام 2021، عندما كانت تحت ضغط المستثمرين لتقديم شركة أكثر مراعاةً للبيئة قادرة على الصمود أمام التحول في قطاع الطاقة.
وقبل عامين رُفضت خطة عمل «وودسايد» للتحول المناخي (CTAP) بنسبة 57.8 في المائة في اجتماعها السنوي، حيث رأى المساهمون أن الشركة لا تبذل جهوداً كافية لخفض الانبعاثات. وبعد ذلك بوقت قصير اشترت الشركة أصول «بومونت للأمونيا الجديدة» مقابل 2.35 مليار دولار.
ومنذ ذلك الحين خفضت شركات النفط الكبرى، بما في ذلك شركة «بي بي»، (التي يعمل بها أونيل الآن) وشركة «شل»، إنفاقها على مصادر الطاقة المتجددة.
وأدت حرب إيران أيضاً إلى زيادة التركيز على أمن الطاقة، بعد أن أدى إغلاق مضيق هرمز إلى انخفاض إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم بنسبة 20 في المائة، وارتفاع الأسعار. وقد حقق ذلك مكاسب طائلة لشركات مثل «وودسايد»، التي ستظل محفظتها من الغاز الطبيعي المسال مرتبطة بنسبة 75 في المائة بأسعار النفط حتى عام 2028.
وانخفضت أسهم «وودسايد إنرجي» بنسبة 1 في المائة لتصل إلى 33.45 دولار أسترالي للسهم بحلول الساعة 03:08 بتوقيت غرينتش، بعد انتعاش سابق في السوق، بينما ارتفع مؤشر S&P/ASX 200 القياسي بنسبة 3.57 في المائة.
روسيا تعتزم تمديد حظر تصدير السولار حتى سبتمبرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5310980-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
سيارات تصطف للتزود بالوقود في محطة بمدينة روستوف-أون-دون الروسية (رويترز)
تعتزم روسيا تمديد حظر تصدير السولار حتى نهاية سبتمبر (أيلول)، في ظل استمرار نقص الوقود في السوق المحلية وتعطل عدد من المصافي جراء هجمات متكررة شنتها طائرات مسيرة أوكرانية. حسبما نقلت «رويترز» عن مصادر في قطاع النفط، الثلاثاء.
وقال أحد المصادر إن تمديد الحظر حتى نهاية العام لا يزال قيد الدراسة.
وفرضت روسيا الحظر خلال الفترة من الثامن إلى 31 يوليو (تموز) ضمن حزمة أوسع من الإجراءات الرامية إلى دعم سوق الوقود المحلية، قبل أن تمدده في وقت لاحق لمنتجي الوقود حتى 31 أغسطس (آب).
وحظرت روسيا أيضاً تصدير السولار للجهات غير المنتجة إلى جانب بنزين السيارات حتى 31 يناير (كانون الثاني) من العام المقبل، ووقود الطائرات حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.
ومع ذلك، عاد نقص الوقود إلى الظهور في بعض المناطق خلال أغسطس، بعد انفراجة مؤقتة في أواخر يوليو عندما بدأت السلطات المحلية رفع القيود تدريجياً أو تخفيفها.
وقال أحد المصادر في السوق إن حظر تصدير السولار قد يخضع للمراجعة تبعاً لزيادة الإنتاج، مع انتهاء المصافي الروسية من أعمال الصيانة غير المجدولة التي فُرضت عليها عقب الهجمات.
وقال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، الأسبوع الماضي إن الحكومة لم تقرر بعد ما إذا كانت سترفع الحظر، مضيفاً أنه لا يوجد نقص في السولار في السوق المحلية.
وذكر نوفاك أن عدة مصافي أكملت أعمال الصيانة واستأنفت توريد كميات إضافية من الوقود.
«الإقصاء الاقتصادي» يبدأ من إيران... وصداه يمتد من «هرمز» إلى الأسواق العالميةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5310977-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%87-%D9%8A%D9%85%D8%AA%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
«الإقصاء الاقتصادي» يبدأ من إيران... وصداه يمتد من «هرمز» إلى الأسواق العالمية
سائقون يصطفون في طابور أمام محطة وقود بطهران (أ.ف.ب)
لم تعد العقوبات الأميركية الجديدة على إيران مجرد جولة إضافية من الضغط على اقتصاد يعاني أصلاً تداعيات الحرب، وتراجع التجارة، وانهيار العملة، بل تدخل واشنطن مرحلةً تسعى فيها إلى إعادة رسم شبكة العلاقات التجارية والمالية التي تسمح لطهران بالبقاء على اتصال بالاقتصاد العالمي. ومع توسيع العقوبات لتشمل الشحن، والطيران، والتكنولوجيا، والذهب، والأصول الرقمية، ورفع مخاطر العقوبات الثانوية على الأطراف التي تواصل التعامل مع إيران، باتت الأسواق تراقب ليس فقط ما ستخسره طهران، بل ما إذا كان هذا الضغط سيولِّد صدمةً جديدةً في الطاقة والشحن والتأمين والتضخم العالمي.
وتأتي هذه الحملة في وقت تتقاطع فيه 3 مسارات شديدة الحساسية للأسواق: الحرب واضطراب الملاحة في مضيق «هرمز»، وتشديد القيود على صادرات النفط الإيرانية، ومحاولة وزارة الخزانة الأميركية في الوقت نفسه تهدئة سوق السندات طويلة الأجل. ولذلك فإنَّ التأثير النهائي للعقوبات لن يتحدَّد بحجم قائمة الأسماء والكيانات المستهدَفة وحدها، وإنما بمدى قدرة واشنطن على تحويل التهديد بالعقوبات الثانوية إلى إجراءات فعلية تطال مؤسسات مالية وتجارية كبيرة.
In the Second World War, D-Day marked the historic beginning of a campaign with our allies to target and drive the enemy from its positions, including those in third countries. Today, in that same spirit, we are launching an economic onslaught against Iran’s financial connections... pic.twitter.com/1fLyobUucu
— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) August 24, 2026
العقوبات تنتقل من إيران إلى شركائها
أطلقت إدارة الرئيس دونالد ترمب ما سمّته «عملية الإقصاء الاقتصادي»؛ بهدف قطع القنوات التي ما زالت تتيح لإيران الحصول على الإيرادات والتمويل والتجارة الخارجية.
وأعلن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أنَّ الحملة تستهدف ما وصفها بـ«أهم شرايين الحياة» التي تستخدمها إيران خارج حدودها، وتشمل الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري، إلى جانب توسيع مخاطر العقوبات الثانوية على الجهات التي تواصل التعامل مع النظام الإيراني. كما شملت الإجراءات الجديدة عشرات الأفراد والكيانات والسفن.
لكن أهمية الخطوة لا تكمن في العقوبات المباشرة وحدها، وإنما في محاولة واشنطن نقل تكلفة التعامل مع إيران إلى أطراف ثالثة. فالشركة أو البنك أو شركة الشحن التي قد لا تكون إيرانيةً يمكن أن تجد نفسها مضطرةً إلى الاختيار بين استمرار نشاطها مع طهران، أو الحفاظ على قدرتها على الوصول إلى النظام المالي الأميركي.
وهنا تبدأ العقوبات في التَّحوُّل من أداة موجَّهة إلى دولة بعينها إلى آلية ضغط تمتد عبر شبكة التجارة العالمية. وهذا هو الجانب الذي يراقبه المستثمرون من كثب: هل ستكتفي واشنطن بالتحذير، أم ستبدأ فعلاً في معاقبة مؤسسات كبيرة ذات انكشاف دولي؟.
الاختبار الحقيقي للتصعيد
قد تكون الخطوة الأهم في الأيام المقبلة خارج قائمة العقوبات التي أُعلنت بالفعل. فإذا نفَّذت وزارة الخزانة تهديدها باتخاذ إجراء ضد مؤسسة مالية كبيرة ذات انكشاف دولي، فسيكون ذلك مؤشراً على انتقال الحملة إلى مستوى أكثر خطورة، لأنَّ استهداف بنك كبير يمكن أن يفرض على مؤسسات أخرى إعادة تقييم تعاملاتها مع إيران بسرعة.
أما إذا اقتصر الإجراء على وسيط مالي صغير أو جهة محدودة الانكشاف، فقد يعني ذلك أن واشنطن ما زالت حذرة من التكلفة المالية الأوسع التي قد تنتج عن ضرب مؤسسة ذات أهمية للنظام المالي العالمي.
ومن ثم، فإنَّ السؤال الذي يهمُّ الأسواق لم يعد فقط: كم عدد الأفراد والسفن والكيانات التي عوقبت؟ بل: مَن سيكون الهدف المالي التالي؟
هذه النقطة قد تكون أكثر أهميةً في تحديد رد فعل الأسواق من الإعلان الحالي نفسه؛ لأنَّ العقوبات المعلنة حتى الآن، رغم اتساعها، لم تصل إلى أقصى مستوى كانت الأسواق قد تهيأت له. وتشير تقارير إلى أنَّ واشنطن لم تفرض بعد عقوبات واسعة على مؤسسات مالية صينية كبرى مرتبطة بتجارة النفط الإيراني، ما يترك الباب مفتوحاً أمام تصعيد إضافي.
سائقون يصطفون في طابور أمام محطة وقود بطهران (أ.ف.ب)
العقوبات تلامس عنق الزجاجة العالمي
إذا كان القطاع المالي يمثل قناة انتقال العقوبات إلى الأسواق، فإن مضيق «هرمز» يمثل القناة المادية الأخطر. فقد حذَّرت وزارة الخزانة الأميركية مُلّاك السفن وشركات الشحن من أنَّ الاستجابة لطلبات معلومات من جهات إيرانية مرتبطة بالمضيق قد تعرِّضهم للعقوبات أو الغرامات الأميركية، حتى إذا لم تتضمَّن العملية أي مدفوعات مالية.
كما سبق لواشنطن أن حذرت من أن دفع رسوم إيرانية مقابل المرور عبر المضيق يمكن أن يُشكِّل انتهاكاً للعقوبات.
وهكذا تجد شركات الملاحة نفسها أمام معادلة غير مسبوقة: التعامل مع الجهات الإيرانية قد يعرّضها للعقوبات الأميركية، بينما يؤدي تجنب التعامل معها أو الامتناع عن استخدام بعض مسارات الملاحة إلى زيادة تكاليف التشغيل والمخاطر اللوجيستية.
وتراجعت حركة العبور في المضيق بصورة حادة خلال الأزمة، في وقت هدَّدت فيه إيران باتخاذ إجراءات ضد عشرات السفن التي تقول إنها خالفت قواعد العبور. وتشير تقارير إلى أن طهران وضعت عشرات الناقلات على قائمة معرضة للغرامات أو الاحتجاز أو المصادرة.
وهنا يظهر أحد أخطر السيناريوهات بالنسبة للأسواق: إذا احتجزت إيران أو صادرت إحدى السفن المدرجة على القائمة، فقد تقفز علاوة المخاطر البحرية بسرعة، حتى لو لم تتراجع صادرات النفط العالمية بالقدر نفسه. فالأسواق لا تسعر النفط فقط؛ إنها تسعر أيضاً احتمال عدم وصوله.
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت خلال مؤتمره الصحافي لإعلان تشديد العقوبات على إيران (رويترز)
النفط لا يعكس وحده حجم الصدمة
قد يكون سعر النفط المؤشر الأكثر وضوحاً لتداعيات التصعيد، لكنه لا يعكس بالضرورة الحجم الكامل للصدمة التي يمكن أن تنتقل إلى الاقتصاد العالمي. فحتى إذا بقي سعر الخام مستقراً نسبياً، فإن ارتفاع المخاطر الأمنية قد يدفع أقساط التأمين على السفن إلى الصعود، أو يجبر شركات النقل على تغيير مساراتها، أو يؤدي إلى تأخر الناقلات، ما يرفع تكلفة نقل الطاقة والسلع.
ومن ثم، قد تنتقل تداعيات الأزمة من سعر البرميل إلى تكلفة الرحلة، ومنها إلى أسعار المنتجات النهائية. ولا يحتاج الوقود إلى تسجيل قفزة كبيرة حتى ترتفع تكاليف تذاكر الطيران والشحن، كما يمكن لزيادة تكلفة نقل المواد الأولية أن تضيف ضغوطاً إلى تكاليف الإنتاج والتوزيع.
وتكمن الخطورة في أنَّ هذه الزيادات قد تتراكم عبر سلسلة الإمداد، لتصل في النهاية إلى المستهلك في صورة أسعار أعلى، بما يعيد إشعال الضغوط التضخمية.
لماذا تراجعت أسعار النفط رغم التصعيد؟
ومع ذلك، فإنَّ حركة النفط بعد إعلان العقوبات أظهرت أن الأسواق لم تتعامل معها بوصفها صدمةً فوريةً في الإمدادات. فقد تراجعت الأسعار في التعاملات الأميركية الثلاثاء، مع هبوط خام برنت بأكثر من 3 في المائة إلى نحو 89 دولاراً للبرميل.
ولا يعني ذلك أنَّ الأسواق تجاهلت مخاطر العقوبات أو اضطراب الملاحة، بل يعكس موازنة المستثمرين بين عوامل عدة في الوقت نفسه: احتمال تراجع صادرات النفط الإيرانية وتشدد القيود على حركة الملاحة من جهة، واحتمال أن يدفع تصاعد الضغط الاقتصادي أطراف الحرب نحو التفاوض والتهدئة من جهة أخرى، فضلاً عن استمرار تأثير توقعات الطلب العالمي في اتجاه الأسعار.
وبالتالي، لا ينبغي قراءة تراجع النفط بوصفه غياباً للمخاطر، بل بوصفه مؤشراً إلى أن السوق لم ترَ بعد في الإجراءات المعلنة صدمةً فوريةً وكبيرةً في الإمدادات. وهذه المعادلة يمكن أن تتغيَّر سريعاً إذا انتقلت واشنطن إلى إجراءات أشد، أو إذا تعرَّضت حركة الناقلات أو صادرات الخام لاضطراب فعلي.
لا يكفي النظر إلى الشحنات التي تصل إلى الصين
يبقى النفط الحلقة الأولى والأسرع في انتقال الأزمة إلى الاقتصاد العالمي. وتشتري الصين الجزء الأكبر من صادرات النفط الإيرانية، لكن قراءة تأثير العقوبات من خلال حجم الشحنات التي تصل إلى الموانئ الصينية فقط قد تكون مضللة؛ فالشحنات التي تصل اليوم قد تكون قد غادرت إيران قبل أسابيع، وبالتالي فهي تعكس نشاطاً سابقاً أكثر مما تعكس قدرة طهران الحالية على تجاوز القيود.
ولهذا، فإنَّ المؤشر الأكثر أهميةً في المرحلة المقبلة هو حجم النفط الإيراني الذي يتمكَّن من الخروج من البلاد فعلياً بعد تشديد العقوبات والحصار البحري.
فإذا استمرَّت الصادرات في التدفق عبر مسارات بديلة، واستخدمت طهران وشركاؤها أساليب جديدة للالتفاف على العقوبات، فقد يكون أثر الإجراءات على المعروض العالمي محدوداً في المدى القصير. أما إذا بدأت الصادرات الفعلية في الانخفاض، بالتزامن مع تراجع قدرة شركات الشحن والتأمين على التعامل مع النفط الإيراني، فسيصبح الضغط أكبر على سوق الخام.
وهنا لا تحتاج السوق إلى فقدان كميات ضخمة حتى ترتفع الأسعار؛ يكفي أن تزداد حالة عدم اليقين بشأن الإمدادات المستقبلية حتى ترتفع علاوة المخاطر الجيوسياسية.
إيرانيون يتسوقون في سوق بطهران (إ.ب.أ)
الريال الإيراني... مقياس الضغط من الداخل
وفي الداخل الإيراني، ظهر أحد أوضح مؤشرات الضغط في سوق العملة. فقد هبط الريال إلى مستوى قياسي بلغ نحو 2.02 مليون ريال مقابل الدولار في السوق المفتوحة يوم الاثنين، مع اتساع المخاوف من تأثير العقوبات الجديدة والحرب على الاقتصاد الإيراني.
ومن هنا يصبح استقرار الريال عند مستوى مليونَي ريال للدولار أو دخوله نطاقاً جديداً أعلى من ذلك أحد المؤشرات المهمة التي ينبغي مراقبتها. فانخفاض العملة لا يضغط فقط على قدرة إيران على الاستيراد، بل يرفع تكلفة السلع والمواد الخام، ويزيد التضخم، ويضعف القوة الشرائية للأسر، ويجعل تمويل التجارة الخارجية أكثر صعوبة. وبالتالي، فإنَّ مسار الريال قد يكون مؤشراً أسرع على مدى انتقال العقوبات إلى الاقتصاد الإيراني من حجم العقوبات المعلنة نفسها.
الملاذ الذي يستفيد من التصعيد
في المقابل، تتلقى سوق الذهب دعماً من ارتفاع مستوى عدم اليقين. فقد ارتفع الذهب بنحو 0.8 في المائة بعد إعلان العقوبات إلى 4639.49 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف مايو (أيار)، مع توجُّه المستثمرين إلى الأصول التي ينظر إليها بوصفها أدوات تحوط في فترات التوتر الجيوسياسي.
وهنا تتحرَّك العقوبات في اتجاهين متعاكسين: فهي تضغط على إيران عبر استهداف إحدى قنوات التمويل التي تعتمد عليها، بينما يؤدي التصعيد نفسه إلى زيادة الطلب العالمي على الذهب بوصفه ملاذاً آمناً.
وبالتالي، فإنَّ استمرار الأزمة قد يعني بقاء الذهب مدعوماً حتى في فترات تراجع النفط، لأنَّ العاملَين لا يتحرَّكان دائماً في الاتجاه نفسه.
صدمة التضخم تصطدم بمشكلة الدين
وفي سوق السندات، تأتي التطورات الإيرانية فوق سوق تعاني أصلاً ضغوطاً مرتبطة بالعجز المالي والتضخم وتكاليف الاقتراض. واستقرَّ عائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات قرب 4.701 في المائة، بينما بلغ عائد السندات لأجل 30 عاماً نحو 5.229 في المائة في التعاملات الأوروبية المبكرة الثلاثاء.
وتكتسب هذه المستويات أهميةً خاصةً لأنَّ أي ارتفاع جديد في أسعار الطاقة يمكن أن يُعقِّد مهمة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في خفض التضخم، بينما تبقى وزارة الخزانة الأميركية مطالبة بإدارة عبء الاقتراض المرتفع.
وفي المقابل، رفعت الخزانة الأميركية حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل إلى 4 مليارات دولار على الأقل للعملية الواحدة، مقارنة بسقف سابق بلغ مليارَي دولار، على أن يبدأ تطبيق الحجم الجديد في سبتمبر (أيلول).
وبذلك تواجه الأسواق معادلة معقدة: التصعيد الجيوسياسي قد يرفع التضخم وأسعار الطاقة، في حين تحاول «الخزانة» تخفيف الضغوط على الطرف الطويل من منحنى العائد. وإذا استمر التضخم مرتفعاً، تصبح مهمة خفض العوائد أكثر صعوبة، لأنَّ المستثمرين سيطالبون بعائد أعلى للتعويض عن مخاطر التضخم والاقتراض الحكومي.
هل تستطيع إيران تجاوز الحصار؟
لا يزال الاختبار الحقيقي للعقوبات في قدرتها على منع إيران من الالتفاف عليها. فعلى مدى عقود، طوَّرت طهران وشبكاتها التجارية أساليب متعددة للتعامل مع القيود الأميركية، من شركات وسيطة وأساطيل ظل، إلى ترتيبات مالية وتجارية خارج القنوات التقليدية.
لكن البيئة الحالية تختلف عن جولات العقوبات السابقة، لأن الضغط الاقتصادي يأتي متزامناً مع الحرب، والحصار البحري، وتراجع حركة التجارة، وانخفاض قيمة العملة.
ولهذا قد لا يكون السؤال: هل تستطيع إيران تجاوز العقوبات؟ بل: بأي تكلفة تستطيع تجاوزها؟
فحتى إذا تمكَّنت طهران من مواصلة تصدير جزء من نفطها، فإنَّ ارتفاع تكلفة النقل والتمويل والتأمين والوساطة والخصومات المطلوبة من المشترين يمكن أن يقلص العائد الصافي الذي تحصل عليه.
السيناريو الأخطر
ومن هنا تبرز نقطة مهمة في قراءة التطورات المقبلة. فالإعلان الحالي، رغم اتساعه، ليس بالضرورة الصدمة القصوى التي كانت الأسواق تستعد لها. لكن ذلك لا يعني أن الضغط الاقتصادي على إيران يتراجع. فالاقتصاد الإيراني يتعرَّض في الوقت نفسه لضغوط متراكمة: تراجع الصادرات، وضعف الواردات، وانخفاض العملة، وارتفاع التضخم، واضطراب حركة الملاحة، وازدياد صعوبة الوصول إلى التمويل الدولي.
ولهذا فإنَّ السيناريو الأكثر خطورة بالنسبة لطهران قد لا يكون صدور عقوبة واحدة ضخمة، بل بناء منظومة تنفيذ تدريجية تصبح فيها تكلفة كل معاملة مع إيران أعلى من سابقتها. وفي الوقت الذي يمكن أن تعود فيه طرق التجارة والطاقة إلى العمل بصورة طبيعية بالنسبة إلى منافسي إيران، قد تجد طهران نفسها أكثر عزلة عن أسواق النفط والتمويل الدولي.
4 مؤشرات تحدد اتجاه الأسواق
وفي المرحلة المقبلة، ستكون هناك 4 مؤشرات أكثر أهمية من مجرد عدد العقوبات الجديدة:
أولاً، المؤسسة المالية المستهدفة: إذا انتقلت واشنطن إلى معاقبة بنك كبير ذي انكشاف دولي، فسيكون ذلك تصعيداً نوعياً يمكن أن يدفع مؤسسات أخرى إلى تقليص تعاملاتها مع إيران.
ثانياً، مسار الريال: استقرار العملة حول مستوى مليونَي ريال للدولار سيكون مختلفاً تماماً عن دخولها نطاقاً جديداً أعلى من ذلك، لأن استمرار الانخفاض سيعني انتقال العقوبات والحرب بصورة أعمق إلى الاقتصاد المحلي.
ثالثاً، النفط الإيراني الذي يخرج فعلياً من البلاد: لا تكفي مراقبة الشحنات التي تصل إلى الصين، بل ينبغي متابعة الصادرات الجديدة، وقدرة إيران على تجاوز القيود البحرية والمالية.
رابعاً، مصير السفن المدرجة على القائمة الإيرانية: أي احتجاز أو مصادرة لناقلة من السفن المستهدفة يمكن أن يرفع المخاطر البحرية بصورة حادة، ويجعل شركات الشحن أكثر ميلاً إلى تجنب المنطقة أو رفع تكلفة التأمين.
صراف يحمل أوراقاً نقدية من الريال الإيراني في السوق الكبيرة بطهران يوم 17 أغسطس 2026 (رويترز)
أين تكمن نقطة التحول؟
في النهاية، لا تعمل العقوبات في فراغ. فهي تأتي في سوق طاقة تعاني بالفعل اضطرابات، وفي ممر بحري استراتيجي تراجعت حركة العبور فيه بشدة، وفي اقتصاد عالمي لا يزال حساساً تجاه التضخم، وفي سوق سندات أميركية تحاول وزارة الخزانة تهدئة عوائدها طويلة الأجل. ولهذا فإنَّ الخطر على الأسواق العالمية لا يكمن في العقوبات وحدها، بل في تفاعلها مع الحرب ومضيق «هرمز» وأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد.
وإذا بقيت صادرات النفط الإيرانية قادرةً على تجاوز القيود، ولم تتعرَّض السفن لمزيد من الاحتجاز، وظهرت مؤشرات على تهدئة الحرب، فقد تتمكَّن الأسواق من استيعاب الإجراءات الجديدة. أما إذا تزامن تشديد العقوبات مع انخفاض فعلي في صادرات النفط، وتصعيد في المضيق، وارتفاع تكاليف التأمين والشحن، وتراجع أكبر للريال، فستتحوَّل الأزمة من ضغط اقتصادي على إيران إلى صدمة أوسع في الأسواق العالمية.
وهنا تكمن المفارقة الأساسية: لم يعد نجاح الحملة الأميركية يقاس فقط بمدى خنق الاقتصاد الإيراني، بل بقدرة واشنطن على زيادة الضغط من دون إشعال صدمة أكبر في الاقتصاد العالمي.
