حلبجة تستضيف مؤتمرا دوليا حول منع استخدام الأسلحة الكيماوية

حلبجة تستضيف مؤتمرا دوليا حول منع استخدام الأسلحة الكيماوية

الاثنين - 19 صفر 1435 هـ - 23 ديسمبر 2013 مـ
أربيل : الشرق الأوسط
من المنتظر أن تستضيف مدينة حلبجة التي يطلق عليها الكرد اسم «حلبجة الشهيدة»، في إشارة إلى قصفها من قبل النظام العراقي بالأسلحة الكيماوية عام 1988، مؤتمرا دوليا حول منع استخدام الأسلحة الكيماوية.
وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كردستان العراق أثنت على قرار الحكومة العراقية باستضافة هذا المؤتمر. وقال أرام أحمد، وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين، بأن الإقليم «ينظر باهتمام كبير لقرار مجلس وزراء الحكومة العراقية بخصوص عقد مؤتمر منع الأسلحة الكيماوية في حلبجة»، وعد القرار «خطوة يعتبرها شعب كردستان مهمة جدا وبالأخص فيما يتعلق بتدويل جرائم النظام السابق المرتكبة بحق الشعب الكردي وتحديدا قصف حلبجة بالأسلحة المحرمة دوليا كونه يعطي هذا الملف دفعة أخرى إلى جانب المحاولات المبذولة من قبل حكومة إقليم كردستان لتعريف الجريمة دوليا».
وأضاف الوزير هذا المؤتمر «سيتيح الدفعة المهمة لتفعيل ملف يجب أن تتعامل معه الحكومة العراقية باعتبارها الوريث القانوني للحكومة السابقة ولكون جريمة حلبجة وجرائم أخرى تم تعريفها من قبل المحكمة الجنائية العراقية العليا إبادة جماعية، وهذا ما جرى الاتفاق عليه خلال الزيارة الأخيرة لنيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان، إلى بغداد واجتماعه مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في مايو (أيار) الماضي».
وقد كان مجلس النواب العراقي أقر في جلسته المنعقدة في السابع عشر من مارس (آذار) لعام 2007 القصف الكيماوي لحلبجة كـ«جريمة إبادة جماعية».
وأوضح الوزير أن المؤتمر «لم يحدد موعده بعد لكن المتفق عليه هو عقده في حلبجة». وأوضح أن «عددا كبيرا من الشخصيات العالمية المهمة التي كان لها دور فعال في تعريف جرائم الإبادة الجماعية ضد البشرية من مختلف دول العالم ستشارك في هذا المؤتمر، بالإضافة إلى صحافيين وباحثين متخصصين في هذا المجال و«الكثير من شهود العيان الذين شهدوا الكثير من الجرائم المرتكبة بالأسلحة المحرمة دوليا».
وأضاف الوزير «نتمنى من الحكومة العراقية وإلى جانب التزامها بمنع استخدام الأسلحة الكيماوية أن تنفذ قرار مجلس الوزراء بتعويض ضحايا القصف الكيماوي وعمليات الإبادة الجماعية التي حملت اسم (الأنفال) تعويضا لائقا بضحايا هذه الجريمة وجرائم أخرى عرفتها محكمة الجنائية العراقية العليا باعتبارها جرائم إبادة جماعية»، مبينا أن تعويض الضحايا «ليس إلا حقا شرعيا للضحايا أو لذويهم».
وكانت المحكمة الجنائية العراقية عرفت القصف الكيماوي لمدينة حلبجة كجريمة إبادة جماعية في عام 2011 إثر صدور حكم بالإعدام على علي حسن المجيد، ابن عم الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، الذي شغل مناصب عسكرية عليا في الدولة ومنها مسؤولية تنظيمات الشمال لحزب البعث المنحل ومحافظ كركوك ووزير الدفاع. وبسبب دوره في قصف حلبجة وحملات الأنفال، أطلق على المجيد اسم «علي الكيماوي».

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة