«مقاتلون أجانب» على غرار «داعش» من أجل إسرائيل

مايك فيتشر أحد الأميركيين المقاتلين في الجيش الاسرائيلي

أفسح خبر مقتل أميركيين أثناء اشتراكهما في عمليات مع قوات الدفاع الإسرائيلية في 20 يوليو (تموز)، المجال أمام مهاجمي إسرائيل للتشبيه بينها وبين مقاتلي "الدولة الإسلامية"، التي كان يشار إليها في السابق باسم "الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)".
وطالبت شكاوى مماثلة، كالتي وجهت الى اسلاميين متطرفين يذهبون للقتال في سوريا والعراق، حكومات أخرى بتجريم التطوع للخدمة في إسرائيل، ليكون هناك ما يكافئ محاكمة الإسلاميين المتطرفين المحتملين.
وذكرت قوات الدفاع الإسرائيلية، أنه يوجد 4.600 "جندي وحيد" من الأجانب في الخدمة حاليا، وتشكل نسبة حاملي الجنسية الاميركية ثلث المشاركين منهم، (وليس من الواضح كم منهم يحمل جنسية مزدوجة). ولكن هل يمكن تشبيه "الجنود الوحيدين" في جيش الدفاع الإسرائيلي بالمتطرفين المنضمين إلى تنظيمات مثل "القاعدة" أو القوات المتطوعة الأخرى التي انضمت إلى الحرب الأهلية الأسبانية؟
بعيدا عن التعريفات، يحمل مصطلح "مقاتلين أجانب" مضامين عدم الشرعية. وفي نهاية عام 2001، شُحن "المقاتلون الأجانب" التابعون لتنظيم القاعدة إلى مركز الاعتقال الموجود في خليج غوانتانامو بكوبا، لأنهم كانوا يعدون أشخاصا ذوي خطورة بالغة و"مقاتلين أعداء لا يسمح لهم بالقتال". كما لم يكن هؤلاء ليتمسكوا بالأعراف الدولية من مواطنة وانتماءات عسكرية، وذكروا أنهم في الحقيقة يرغبون بتدمير النظام العالمي ذاته. كما أنهم أيضا ليسوا قوات مرتزقة تبحث عن الربح في الأساس ويحظرها القانون الدولي بالفعل.
وعلى مدار الأعوام الخمسين الماضية، تطوع يهود الشتات ومن بينهم عمدة شيكاغو ورئيس موظفي البيت الأبيض السابق رام إيمانويل، في مهام مع قوات الدفاع الإسرائيلية أثناء فترات الأزمات الأمنية. وفي نهاية التسعينات، شجع برنامج mahal 2000 الشباب اليهودي في الخارج للخدمة في الوحدات القتالية بمهام تستمر لمدة 14 شهرا. ويستعين جيش الدفاع الإسرائيلي في الوقت الحالي بهذا البرنامج بصفته أحد الخيارات التي تسمح بانضمام غير المواطنين إلى الخدمة.
ويتطوع حاليا آلاف من اليهود الغربيين، الذين سعى جيش الدفاع من خلالهم إلى سد النقص في القوة البشرية، ما أسفر عما يطلق عليه "فيلق الشتات الأجنبي".
كانت الولايات المتحدة تفرض حظرا على مواطنيها لكي لا يصبحوا مقاتلين أجانب، عندما كان جورج واشنطن في البيت الأبيض. وحاليا جميع الدول تقريبا لديها قوانين تمنع الانضمام إلى جيش أجنبي أو قوات شبه عسكرية أجنبية.
كما تحظر الولايات المتحدة التجنيد العسكري الأجنبي، وتسحب الجنسية من الأميركيين الذين يصبحون ضباطا في جيوش أجنبية، وفي بعض الأحيان تحاكم الأشخاص الذين ينضمون إلى جماعات تعتزم العمل ضد المصالح الوطنية. ولكن لا توجد عقوبة للخدمة في جيش دولة أخرى أو جماعة متمردة تعد غير معادية للولايات المتحدة، ولاسيما تلك التي تعد حليفة. علاوة على ذلك، يمكن أن تكون هناك فاعلية قانونية بالنسبة للمواطنين الذين يحملون جنسية إسرائيلية وأميركية مزدوجة، والذين من المفترض أن يخدموا في الجيش الإسرائيلي بصفتهم إسرائيليين، ولكن لا يشكل ذلك مصدرا للقلق حتى الآن.
وكما هو الحال مع الفيلق الأجنبي الفرنسي، تجذب البرامج التي ترعاها وزارة الدفاع ووزارة الهجرة الإسرائيلية وتلبي احتياجات "الجنود الوحيدين"، عن طريق الإنترنت أو بصفة شخصية في إسرائيل، حتى لا يتصادم ذلك مع سيادة دول أخرى.
يؤمن يهود الشتات الذين يتطوعون في جيش الدفاع الإسرائيلي، بأن إسرائيل تمثل استثناء في فكرة نزع الشرعية، وتحتاج إلى مساهمتهم في الدفاع عنها. وإذا كان التاريخ يحمل أي إشارة بهذا الصدد، فهي أن مساعي منع مثل هذا النوع من التطوع سوف يعزز من تصور التهديدات ويزيد من حجم المتطوعين لضمان أن "الجنود الوحيدين" لا يحتاجون إلى رفقاء.