ترمب مستعدّ لاتفاق تجاري مع الصين... وللتصعيد أيضاً

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في إنديانابوليس السبت الماضي (أ. ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في إنديانابوليس السبت الماضي (أ. ب)
TT

ترمب مستعدّ لاتفاق تجاري مع الصين... وللتصعيد أيضاً

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في إنديانابوليس السبت الماضي (أ. ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في إنديانابوليس السبت الماضي (أ. ب)

يحمل مشهد الاقتصاد العالمي ملامح متناقضة تجعل التوقعات تتأرجح بين التشاؤم والتفاؤل. وتتصدّر المشهد حالياً الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي تتخذ شكل رسوم جمركية متبادلة، مما يُنذر بتداعيات كبيرة تهدّد النموّ العالمي.
وفي هذا السياق، أوردت وكالة "بلومبرغ" أن واشنطن تستعد للإعلان عن فرض رسوم جمركية على كل واردات السلع الصينية المتبقية بحلول أوائل ديسمبر (كانون الأول) إذا لم تثمر المحادثات المقررة الشهر المقبل بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جين بينغ تهدئة للحرب التجارية.
ونسبت "بلومبرغ" إلى مصادر مطلعة أن الرسوم ستفرض على واردات السلع الصينية التي لم تشملها الرسوم السابقة، والتي قد تقدر قيمتها بـ 257 مليار دولار استنادا إلى أرقام واردات العام الماضي. وأضافت أنه رغم عدم اتخاذ قرارات نهائية حتى الآن، يستعد المسؤولون الأميركيون لهذا السيناريو في حال عدم إحراز أي تقدم خلال الاجتماع المزمع عقده بين ترمب وشي على هامش قمة مجموعة العشرين التي ستُعقد في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
غير أن ترمب نفسه يبدي تفاؤلاً بالتوصل إلى "اتفاق جيد" مع الصين، من غير أن يُغفل التحذير من من أنه مستعد لفرض رسوم على سلع صينية بمليارات الدولارات إذا استحال إبرام اتفاق. وقال لبرنامج " ذي إنغراهام آنغل" عل شبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية: "اعتقد أننا سنبرم اتفاقا جيدا مع الصين، ويجب أن يكون جيدا لأنهم استنزفوا بلدنا".
وفرضت الولايات المتحدة حتى الآن رسوما على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار، وردّت الصين بفرض رسوم على سلع أميركية بقيمة 110 مليارات دولار.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».