أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات اليوم (الثلاثاء)، مرسوماً بقانون اتحادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويوصي القانون، الذي يتوافق مع متطلبات وتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)، بتأسيس وحدة معلومات مالية مستقلة ضمن المصرف المركزي لاستقبال البلاغات ذات الصلة بالتمويلات غير المشروعة والتحقيق فيها.
وقال الشيخ حمدان بن راشد نائب حاكم دبي وزير المالية "يعتبر المرسوم بقانون من أهم الركائز الأساسية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويسهم في رفع فعالية الإطار القانوني والمؤسسي وتحقيق النتائج المرجوة".
ووفقا للقانون الجديد، ستنشأ لجنة برئاسة محافظ المصرف المركزي لتحديد المخاطر وتقييمها وقياس مدى فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وتعمل بموجب هذا القانون الجهات الرقابية على مراقبة المؤسسات المالية وغيرها من الشركات والمنظمات غير الهادفة للربح وتشرف عليها للتأكد من مستويات التزامها.
وسيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما سيلغي تشريعاً من عام 2002 يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
حذّرت السعودية، الجمعة، الراغبين في أداء مناسك الحج من الوقوع ضحية للحملات الوهمية التي تعلن عن…