افتتاح المرحلة الأولى من مطار إسطنبول الجديد

افتتاح المرحلة الأولى من مطار إسطنبول الجديد

الحكومة التركيةتعوّل على الصادرات في دفع النمو الاقتصادي سنة 2019
الثلاثاء - 19 صفر 1440 هـ - 30 أكتوبر 2018 مـ رقم العدد [ 14581]
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يفتتح المرحلة الأولى من مطار إسطنبول الجديد أمس (إ.ف.ب)
أنقرة: سعيد عبد الرازق
اعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن افتتاح مطار إسطنبول الجديد، بالتزامن مع ما سماه «تعاظم الهجمات التي تستهدف الاقتصاد التركي»، دليل على مدى صلابة تركيا واقتصادها.
وافتتح إردوغان، أمس (الاثنين)، المرحلة الأولى من مطار إسطنبول الجديد، الذي بدأ العمل فيه عام 2014، بتكلفة بلغت 22 مليون يورو، ليكون أحد أكبر مطارات العالم، حيث يضم أكبر مبنى ركاب تحت سقف واحد، بسعة سنوية في المرحلة الأولى 90 مليون مسافر وفي الثانية 150 مليوناً.
‏وتبلغ مساحة المطار نحو 5 ملايين متر مربع، وله 7 مداخل رئيسية و229 نقطة مراقبة جوازات للقادمين والمغادرين و77 بوابة طيران، وسيعمل به 225 ألف شخص، وسيوفر أكثر من مليون فرصة عمل، حسب وزير المواصلات التركي.
وخلافاً لما أُعلن من قبل، لن يبدأ تشغيل الرحلات الدولية من المطار الجديد حتى نهاية العام الجاري، وستقتصر الرحلات التي ستبدأ اعتباراً من غد (الأربعاء)، على رحلات داخلية إلى كلٍّ من أنقرة وأزمير وأنطاليا، ورحلات خارجية إلى كلٍّ من أذربيجان والشطر الشمالي من قبرص فقط.
وتراجعت الحكومة التركية عن خطط سابقة لإغلاق مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول اعتباراً من أمس مع افتتاح المطار الجديد، وسيتم الانتقال منه تدريجياً ومن ثم إغلاقه بعد أن بدأ باستقبال الرحلات الجوية عام 1953 وأخذ عام 1980 اسم مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، ليتحول لاحقاً إلى حديقة عامة.
وأدت التطورات الاقتصادية في تركيا والأزمة الحادة التي تعرضت لها الليرة التركية التي خسرت أكثر من 40% من قيمتها خلال العام الجاري، وتفاقم التضخم والعجز التجاري وعجز الميزانية، إلى اتخاذ قرارات بوقف المشروعات الكبيرة والاقتصار فقط على المشروعات الضرورية التي تلبّي احتياجات عاجلة للمواطنين.
وتعوّل الحكومة التركية على الصادرات في قيادة النمو الاقتصادي للعام المقبل (2019). وحسب ما توقعت الحكومة في برنامجها الاقتصادي متوسط المدى للفترة من 2018 إلى 2021، فإن الصادرات ستسهم بنسبة 1.5% في النمو المحلي الإجمالي، فيما ستنكمش الاستثمارات للعام الثاني، لتمثل 0.7% من النمو الاقتصادي، بينما سيضيف الاستهلاك 1.4% إلى النمو الإجمالي، تراجعاً من تقديرات سابقة عند حدود 2.7% خلال العام الجاري 2018.
وعدّلت الحكومة التركية في برنامجها الاقتصادي متوسط المدى، الذي أعلنه وزير الخزانة والمالية برات البيرق في سبتمبر (أيلول) الماضي، توقعاتها بشأن نمو إجمالي الناتج المحلي، ليصل معدل النمو في 2018 إلى 3.8%، ومعدل 3.2% لعام 2019، مقابل توقعات سابقة وصلت إلى 5.5% لكلا العامين.
كما توقعت الحكومة أن يكون معدل التضخم البالغ حالياً نحو 25% عند حدود 20.8% في نهاية 2018، مقابل 7% فقط في التوقعات السابقة... مع وصوله إلى 15.8% في 2019. بينما كانت التوقعات السابقة تشير إلى مستوى 6% فقط.
وحسب إحصائيات رسمية، حققت الصادرات التركية نمواً بنسبة 8.9% في الربع الأول من العام الجاري، مسجلةً 41 ملياراً و185 مليون دولار. بينما بلغت قيمة الواردات خلال الفترة ذاتها 61 ملياراً و902 مليون دولار، ليصل عجز التجارة الخارجية خلال الربع الأول من العام إلى نحو 20.7 مليار دولار.
وواصلت صناعة السيارات التركية، قيادة قطاع التصدير للعام الحادي عشر، وحققت نمواً بنسبة 12%، لتصل قيمتها إلى 2.3 مليار دولار في أبريل (نيسان) الماضي. وبلغت صادرات صناعة السيارات في البلاد 968 مليون دولار، بزيادة نسبتها 61% في أبريل، وهو ما ساعد على دفع الصادرات التركية بوجه عام للنمو.
على صعيد آخر، قطعت تركيا وألمانيا خطوة مهمة على طريق تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية لإنهاء فصل من التوتر السياسي الشديد بين البلدين منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في منتصف يوليو (تموز) 2016، مروراً بفترة الاستفتاء على تعديل الدستور للانتقال إلى النظام الرئاسي في أبريل 2017.
ووقّع البلدان الخميس الماضي اتفاقية اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، خلال زيارة وزير الاقتصاد والطاقة الألماني بيتر ألتماير، وبلغت حصيلة الاستثمارات الألمانية في تركيا 9.3 مليار دولار، كما تعمل في تركيا أكثر من 7 آلاف شركة ألمانية. وقالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، إن وتيرة الاستثمارات الألمانية في تركيا ستشهد قفزة كبيرة في المرحلة المقبلة.
وأشارت الوزيرة إلى أن البلدين شكّلا مجموعة عمل في إطار اتفاقية اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، وأن تركيا وألمانيا متفقتان على تعزيز التعاون وعلاقاتهما التجارية، بعد أن بلغ حجم التجارة بين البلدين 36.5 مليار دولار.
وتعهد وزير الاقتصاد والطاقة الألماني بالعمل على تعزيز العلاقات الألمانية التركية، لافتاً إلى أن البلدين تربطهما مصالح جيواستراتيجية، وشدد على ضرورة تعزيز العلاقات التجارية والسياسات الصناعية بين البلدين.
وذكر ألتماير أن تركيا شهدت تغيرات جذرية في العقدين الأخيرين، وكونت أشخاصاً ذوي مؤهلات كبيرة. وأضاف أنهم قاموا من خلال اجتماع اللجنة التجارية والاقتصادية المشتركة، بتفعيل موضوع تم التفاهم حوله قبل 5 أعوام، وأنهم يسعون إلى إقامة العلاقات التجارية مع تركيا على قواعد متينة. وأعرب عن حاجة بلاده إلى الاستفادة من موضوع الرقمنة في المجال الجمركي بتركيا.
من جانبه، أكد وزير الخزانة والاقتصاد التركي برات البيراق، رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع ألمانيا في المجال الاقتصادي، مضيفاً: «تحدثنا بشكل مفصل حول المجالات التي يجب أن نكثف عملنا عليها من أجل تعزيز المناخ الإيجابي الذي هيأناه في الآونة الأخيرة، وزيادة التعاون بين بلدينا».
وأشار البيراق إلى أن زيارة الوزير الألماني برفقة أكثر من 30 مسؤول شركة ألمانية بارزة «تعد مهمة للغاية»، لافتاً إلى أن ألمانيا تعد «أكبر شريك تجاري» لتركيا. وتابع: «نرغب في تعزيز التعاون في جميع المجالات الاقتصادية مع ألمانيا، وتوسيع استثمارات الشركات التركية الألمانية في بلدان ثالثة في إطار العلاقات المتبادلة».
تركيا إقتصاد تركيا

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة