سكان «غلاف غزة» يتظاهرون احتجاجاً على تردي الوضع الأمني

ليبرمان يؤيدهم ضد حكومة القطاع ويدعو إلى «ضربة قاسية» لـ«حماس»

TT

سكان «غلاف غزة» يتظاهرون احتجاجاً على تردي الوضع الأمني

وجه وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اتهامات لزملائه الوزراء، بالتقاعس عن محاربة حركة حماس في قطاع غزة، وأعلن مساندته للمتظاهرين ضد هذه السياسة، وشكا من أن سياسة الحكومة هذه تساعد «حماس» على تثبيت حكمها.
وكان ليبرمان يتحدث في اجتماع لكتلة حزبه «إسرائيل بيتنا» البرلمانية، بعد ظهر أمس الاثنين، وقال إن أغلبية الوزراء الأعضاء في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابنيت)، يعارضون توجيه ما وصفه بـ«ضربة قاسية» لـ«حماس». وأضاف أنه «لا توجد طريقة للتوصل إلى اتفاق تهدئة مع حركة حماس، ومن دون أن نوجه ضربة قوية لقطاع غزة نعرف أننا لن نعيد الهدوء إلى الجنوب».
وكان «الكابنيت» قد عقد جلسة مطولة له، أول من أمس الأحد، للتداول في التصعيد الذي جرى على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، في نهاية الأسبوع الماضي، وقرر «انتهاج سياسة القبضة الحديدية من جهة، وإعطاء المساعي التي تبذلها مصر ومبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، فرصة للتوصل إلى التهدئة». وأجمع الخبراء والمتابعون على أن القيادة الإسرائيلية تتمسك بموقف «الانتظار» و«الامتناع عن الدخول في حرب». وتسبب ذلك في نقاشات حادة في الحلبة السياسية والشعبية، خصوصاً بعدما هاجم الناطقون بلسان الحكومة السلطة الفلسطينية على توجهها ضد اتفاق التهدئة. فاعتبرت المعارضة الإسرائيلية هذا الموقف بمثابة «تقوية لـ(حماس) وإضعاف للسلطة الفلسطينية، هدفه التهرب من مفاوضات السلام».
وقد بدا أن القيادة السياسية لليمين المتطرف في الحكومة تطلق تصريحات حربية ضد «حماس»، ولكنها عند القرار الحاسم تتراجع، بينما المعارضة الوسطية تطالب بسياسة واضحة ومختلفة، تبنى على دعم السلطة الفلسطينية والدخول معها في مفاوضات سياسية تعزل «حماس» وتسعى لوضع حد للصراع.
ومع أن غالبية سكان البلدات الإسرائيلية اليهودية المحيطة بقطاع غزة، يعتبرون من أحزاب المعارضة، ويميلون إلى البحث عن حل جذري للصراع والتوقف عن سياسة الانتظار، ويشكون من التوتر الحالي القائم، المتمثل في «مسيرات العودة»، وما يرافقها من إطلاق صواريخ وبالونات متفجرة وطائرات ورقية تحمل المواد الحارقة، فقد خرجوا في مظاهرات غاضبة ضد سياسة الحكومة، بشكل يومي، طيلة الأسبوع الماضي، وبلغت المظاهرات ذروتها في مظاهرة كبيرة في تل أبيب، شارك فيها آلاف الإسرائيليين من سكان المنطقة المعروفة إسرائيلياً بـ«غلاف غزة»، مساء أول من أمس الأحد، ضد تردي الوضع الأمني، ورفعوا لافتات مفادها أن «حياة سكان (الغلاف) ليست أرخص من (حياة) سكان تل أبيب»، و«الوضع لم يعد يطاق بسبب كثرة صفارات الإنذار والحرائق». وقد أغلق المتظاهرون عدداً من الطرق الرئيسية في تل أبيب خلال المسيرة.
وعندما سُئل ليبرمان عن المظاهرات قال «إنهم على حق 100 في المائة، المسألة (في إشارة إلى التصعيد) مستمرة منذ سبعة أشهر بالضبط، لقد حاولنا العمل بجميع الخيارات والاحتمالات، وطرحنا على (الكابنيت) خطة دقيقة ومفصلة خاصة بقطاع غزة مرات عدة، إلا أن غالبية الوزراء رفضوها».
من جهته، قال التلفزيون الإسرائيلي الرسمي إن «رئيس الحكومة ومعظم الوزراء لا يريدون مواجهة عسكرية مع قطاع غزة، على الرغم من تصاعد الأحداث على الحدود. وعندما اجتمع المجلس الأمني المصغر في الحكومة كان الهدف الرئيسي من الاجتماع هو التوصل إلى هدنة مع (حماس)، لا سيما أن بنيامين نتنياهو ومعظم وزراء الحكومة ومؤسسة الجيش، مهتمون بإعادة الوضع إلى سابقه قبل الأحداث على السياج». وأضاف التقرير أن إسرائيل تحاول جاهدة التوصل إلى تسوية بواسطة مصر. وكشف التلفزيون أنه في تلك المناقشات مع المصريين، نقلت «حماس» رسالة واضحة إلى إسرائيل، بروح تصريحات يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في القطاع، طالبت فيها بتسلم الأموال التي خصصتها لها حكومة قطر، في الأسبوع الأخير، مؤكدة على وجهة نظر «حماس»: «إذا كان لديها ما يكفي من المال لدفع الرواتب فسيكون من الأسهل عليها خفض عدد المتظاهرين على السياج».
ومع أن نتنياهو رد على طلب «حماس» بالرفض، إلا أنه أبدى الاستعداد، خلال المفاوضات، للتجاوب مع طلب «حماس»، وقال: «إذا عاد الهدوء سيكون من الممكن مناقشة طلبهم بنقل الأموال». وفي هذه الأثناء أدخلت إسرائيل إلى القطاع كميات كبيرة من الوقود، لما يكفي لتشغيل محركات توليد الكهرباء ومضاعفة كمية الإنتاج مرتين، من أربع ساعات كهرباء في اليوم إلى 8 ساعات.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.