مصر: توثيق رسمي لضحايا الإرهاب بسيناء لحفظ وتخليد دورهم

سجل حكومي يحمل كل بياناتهم

TT

مصر: توثيق رسمي لضحايا الإرهاب بسيناء لحفظ وتخليد دورهم

«ذبحوا والدي ومثلوا بجثته، وكل جريمته أنه تعاون مع الوطن ضد أعدائه... أعتبر استشهاده فخراً لي، وتمنيت ألا يسقط من ذاكرة التاريخ ليبقى شاهداً على جريمة وحشية للإرهابيين بحق رجل أعزل»، بهذه العبارة استهل علي محمد أحمد من أبناء شمال سيناء المصرية حديثه عن ملابسات مقتل والده على يد مجموعة تكفيرية متشددة، اختطفته قبل عامين وقامت ببتر رأسه وترك جثمانه على قارعة طريق، بدعوى تعاونه مع قوات الأمن والإبلاغ عن تحركات تلك المجموعة.
حديث الشاب العشريني عن والده بفخر، جاء في معرض استعداده لجمع وثائق تؤرخ لسيرته، استجابة لقرار حكومي بتخليد ذكرى شهداء الحرب على الإرهاب في سيناء بتدوين تاريخهم في سجل وثائقي يحمل كل بياناتهم.
وعانى أهالٍ من سيناء من تصفيات لعدد منهم نفذتها عناصر من جماعات تكفيرية متشددة موالية لتنظيم داعش الإرهابي، ظهرت في شمال ووسط شبه جزيرة سيناء. وتشن قوات الجيش والشرطة عملية كبيرة هناك منذ 9 فبراير (شباط) الماضي، لتطهير المنطقة من هؤلاء المتشددين، وتُعرف العملية باسم «عملية المجابهة الشاملة» (سيناء 2018).
وكان أبرز عمليات استهداف الأهالي «مذبحة المُصلين»، التي راح ضحيتها 311 شخصاً، وهم يؤدون صلاة الجمعة في مسجد قرية الروضة شمال سيناء بعد أن فتح المسلحون النيران عليهم، من بينهم 27 طفلاً، فضلاً عن عمليات استهداف مدنيين متفرقة تركزت في مناطق رفح والشيخ زويد والعريش.
يتابع الشاب علي قوله لـ«الشرق الأوسط»، إنه يعتبر تدوين تاريخ والده الشهيد خطوة تخلد الدور الذي قام به وتحفظه لأجيال قادمة. واستطرد: «المئات من أبناء سيناء المدنيين دفعوا ثمن وقوفهم في وجه الإرهابيين بدمهم ونهاية حياتهم بشكل بشع ما بين قتل بالذبح، وبين التصفيات بالرصاص الحي، والتمثيل بالجثث».
وكان محافظ شمال سيناء اللواء عبد الفضيل شوشة، أعلن أنه تقرر توثيق سجلات الشهداء من أبناء سيناء، وأوضح خلال ترؤسه اجتماعاً لمسؤولين حكوميين بشمال سيناء الأحد الماضي، أن لجنة مختصة ستقوم بجمع وثائق كل شهيد وملابسات استشهاده، وتوثيقها في سجل يحمل اسم الشهيد.
وأكد المحافظ أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام بتأريخ المرحلة التي تعيشها شمال سيناء في الحرب على الإرهاب، وحتى لا يتقادم الأمر وتُنسى المعلومات عن كل شهيد، وتبقى محفوظة بشكل رسمي وآمن للأجيال.
بدوره أشاد حسن مسلم، والد الطفل محمد الذي قتل في انفجار تعرض له منزله على إثر سقوط قذيفة صاروخية مجهولة المصدر على منزلهم الكائن في نطاق جنوب مدينة الشيخ زويد بهذا القرار الحكومي، لافتاً إلى أن شهداء الحرب على الإرهاب في سيناء تتعدد حالات وفاتهم وأعمارهم وجميعهم ضحايا.
وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنه بدوره يجمع وثائق مهمة تتعلق باستشهاد طفله البالغ من العمر 8 سنوات، قبل عام ونصف العام، وهو لا ينسى كيف أن صغيراً قطف عمره في معركة الكل يضحى فيها لأجل أن تتطهر منطقتهم من هذا الدنس، واستطرد: «جميل ألا ننسى الشهداء فهم رحلوا بشرف ونحن شهود العيان على دفعهم الثمن بحياتهم، ونحن بدورنا سنرحل ولا بد أن يبقى للقادم من الأجيال ما يجب أن يعرفوه عنهم».
وكانت مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء أعلنت في 24 يناير (كانون الثاني) الماضي، تشكيل أول جمعية أهلية تحمل اسم «جمعية أسر الشهداء والمصابين»، تتولى توفير الرعاية الشاملة والخدمات اللازمة لهم من واقع احتياجاتهم الفعلية. وبحسب بيانات الجمعية، فإن عدد أعضائها فاق الـ600 عضو، جميعهم من ذوي الشهداء والمصابين.
كما أعلنت الحكومة المصرية في أبريل (نيسان) 2016 تخصيص «صندوق إغاثة» خاص بتمويل تعويضات المصابين وذوى الشهداء المدنيين بسيناء بتمويل بدأ بمبلغ 27 مليون جنيه مصري، مقدماً من وزارة التضامن الاجتماعي ودعم إضافي من وزارة المالية وصندوق «تحيا مصر».
وقالت سناء جلبانة، رئيس لجنة الأمومة والطفولة بمحافظة شمال سيناء، ومدير مكتب الخدمات الإنسانية بمستشفى العريش العام، إنها شهدت وصول كثير من حالات الشهداء المدنيين، وحاجتهم لتوثيق أوراق خاصة بهم، وأوضحت جلبانة أنه بشكل رسمي يتم التوثيق ورقياً لكل حالة من واقع محضر قسم الشرطة وتحقيقات النيابة وقرارها، وكذا معاينات لجان التضامن الاجتماعي والمحافظة للمنازل والأضرار التي تلحق بها، وأن القرار الأخير لتوثيق هذه الحالات لكل حالة هو بمثابة جمع لكل هذه المستندات، فضلاً عن سيرة كل شهيد وحفظها، وهذا بمثابة سجل تاريخي سيفيد في حصر فعلي لكل شهيد، وتحديد دوره في الحرب على الإرهاب من واقع المستندات وشهادات ذويه.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».