«الإدارية العليا» في مصر ترجئ نظر حل حزب الإخوان إلى 2 أغسطس

لجنة حصر أموال الجماعة تحفظت على مقاره

أرجأت المحكمة الإدارية العليا في مصر نظر طعن تقدمت به لجنة شؤون الأحزاب لحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إلى جلسة 2 أغسطس (آب) المقبل، فيما أعلنت لجنة حصر أموال الجماعة أنها تحفظت على مقار الحزب، مشيرة إلى أنها تستند في عملها إلى تحريات دقيقة من جهات محددة، ونفى رئيس اللجنة المستشار عزت خميس لـ«الشرق الأوسط» ما تردد عن اكتشاف اللجنة بريدا إلكترونيا به تعليمات لمرسي واردة من خارج البلاد خلال فترة رئاسته.
ورجحت مصادر قانونية أن يوصي تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة بحل حزب الإخوان. ويعد تقرير هيئة المفوضين غير ملزم للمحكمة، لكن سبق أن أوصت هيئة المفوضين بحل الحزب في تقرير لها في دعاوى أخرى تخص الشأن نفسه. ومن المنتظر أن تفصل المحكمة في عشر دعاوى قضائية تطالب بحل الحزب في 4 أغسطس.
وقال محامي حزب الحرية والعدالة لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، إنه دفع بانعدام صفة رافعي الدعاوى ضد الحزب، مشيرا إلى أن القانون منح هذا الحق للجنة شؤون الأحزاب.
وتعقدت العلاقة بين جماعة الإخوان والسلطات الجديدة في مصر عقب عزل مرسي. ورفضت الجماعة التجاوب مع مبادرات دولية وإقليمية لاستيعابها مجددا داخل المشهد السياسي. ويرى مراقبون أن حل الحزب ينهي كل أشكال الوجود الشرعي للجماعة لتعود مجددا إلى العمل السري خارج إطار القانون المصري. وقال قيادي في جماعة الإخوان لـ«الشرق الأوسط»، إن «وجود الجماعة راسخ ولا يحتاج لصيغة قانونية، هكذا عملنا طوال العقود الماضية، ونحن نعمل بشكل أفضل في ظروف الضغط الأمني، نحن أصحاب عقيدة».
وفي غضون ذلك، قال خميس رئيس لجنة حصر أموال وممتلكات «الإخوان»، إن ما تنفذه اللجنة من إجراءات تحفظ وجرد وحصر وإدارة لأموال وممتلكات قيادات بجماعة الإخوان لن يؤثر في مناخ الاستثمار بالبلاد.
وتحفظت لجنة حصر ممتلكات «الإخوان» الأسبوع الماضي على نحو 66 شركة مملوكة لنائب مرشد الجماعة خيرت الشاطر، ورجل الأعمال الإخواني حسن مالك. وأضاف خميس، خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر وزارة العدل أمس، أن «وضع العمالة بجميع الشركات المتحفظ عليها آمن»، لافتا إلى أنه «لن يضار أي عامل من قرارات اللجنة سواء بالتحفظ أو الإدارة».
وتابع خميس قائلا إن «اللجنة اكتشفت أثناء جرد محلات زاد (المملوكة للشاطر) أن حسابا مفتوحا بأحد البنوك مواز للحساب المفتوح للشركة ببنك آخر وكان باسم أحد المديرين الموجودين بفروع (زاد)، وكل حسابات (زاد) كانت مخفية بهذا الحساب وهو كحساب مخفي يثير شبهة».
وأوضح خميس أن الإجراءات التي تقوم بها اللجنة تأتي ضمن تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة جماعة الإخوان، لافتا إلى أن اللجنة تستند لتحريات دقيقة من جهات محددة.