وزير المالية الفرنسية يطالب بتوسيع قاعدة استخدام السيارات الصديقة للبيئة

وزير المالية الفرنسية يطالب بتوسيع قاعدة استخدام السيارات الصديقة للبيئة
TT

وزير المالية الفرنسية يطالب بتوسيع قاعدة استخدام السيارات الصديقة للبيئة

وزير المالية الفرنسية يطالب بتوسيع قاعدة استخدام السيارات الصديقة للبيئة

قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير أمس الأحد، إن فرنسا تريد أن تعزز الشركات المصنعة للسيارات من الدعم الحكومي الذي يهدف لتشجيع المواطنين على التخلي عن السيارات القديمة والحصول على سيارات صديقة للبيئة.
وأفادت وكالة بلومبيرغ للأنباء بأن لومير قال لصحيفة «لو باريزيان» أمس: «غدا، سوف نطالب الشركات المصنعة للسيارات المشاركة في برنامج حكومي للتحول للسيارات الصديقة للبيئة»، مضيفا: «سوف يكون الأمر كذلك أكثر كفاءة كما سوف يشمل مزيدا من المواطنين الفرنسيين»، وذلك دون تقديم مزيد من التفاصيل حول البرنامج.
ويشار إلى أن الحكومة تعرض حاليا 2500 يورو (2850 دولارا) لكل مواطن من أجل التشجيع على شراء سيارات كهربائية جديدة أو إحدى السيارات منخفضة الانبعاثات.
وقال وزير المالية إن نحو 250 ألف مواطن يستفيدون حاليا من الحوافز هذا العام.
وتواجه الحكومة، التي تقوم برفع الضرائب على السيارات التي تعمل بالديزل والجازولين في إطار خطتها لمكافحة الانبعاثات الكربونية والتلوث، انتقادات من جانب أحزاب المعارضة والسائقين بأنها تضر بالقوة الشرائية للمواطنين.
وانقسم وزراء البيئة بدول الاتحاد الأوروبي بشدة حول المدى الذي يجب أن يقطعه التكتل من أجل الحد من الانبعاثات الضارة الناجمة عن السيارات بحلول العام 2030، وذلك خلال محادثات تهدف للتوصل لموقف مشترك لبدء مفاوضات مع النواب الأوروبيين.
ويشار إلى أن أهداف خفض انبعاثات السيارات تعد جزءا من الجهود الدولية للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والاحتباس الحراري وفق اتفاقية باريس بشأن التغيير المناخي 2015.
واجتماع 9 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، جاء بعد يوم واحد من إصدار اللجنة الحكومية للتغير المناخي تقريرا شددت فيه على أهمية خفض درجة حرارة العالم والالتزام بهدف باريس الأكثر طموحا المتمثل في خفض درجات الحرارة بواقع 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل عصر الصناعة.
وتمثل انبعاثات السيارات حصة كبيرة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مما يجعل الحد منها عاملا مهما لتحقيق أهداف المناخ الأوروبية.
وتحذر الشركات المصنعة للسيارات مثل الشركات الألمانية من أن إجبار القطاع على التحول سريعا سوف يؤدي لشطب وظائف، في حين تقول دول أوروبية أخرى إن الاتحاد ليس طموحا بما يكفي بشأن خفض الانبعاثات.
وتنص القواعد الأوروبية الحالية على أنه بحلول العام 2021 لن تبعث السيارات الجديدة أكثر من 95 غراما من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر.
وقد اقترحت المفوضية الأوروبية خفض هذا الهدف بنسبة 30 في المائة بحلول العام 2030، وهو الهدف الذي تدعمه ألمانيا. ولكن البرلمان الأوروبي وافق مؤخرا على نسبة أكثر طموحا وهي 40 في المائة.
على صعيد آخر، بدأت شركة «فاو - فولكسفاغن» المحدودة للسيارات في استدعاء 207 سيارات مستوردة في الصين على خلفية مخاطر بالسلامة في صندوق التروس، بحسب ما ذكرته مصلحة الدولة لتنظيم السوق.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أمس الأحد عن المصلحة قولها إن الاستدعاء الذي بدأ في 23 أكتوبر الحالي، يشمل سيارات مستوردة من طراز «أودي آر8» أنتجت خلال الفترة بين 18 أبريل (نيسان) 2016 و9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017.
وأضافت شينخوا أن الزيت قد يتسرب من نظام تهوية صندوق التروس ويسبب مخاطر اندلاع حريق. وستقوم الشركة باستبدال خراطيم التهوية من خلال صندوق التروس في السيارات المستدعاة مجانا.
وتعد شركة «فاو - فولكسفاغن» الكائن مقرها في منطقة جيلين، مشروعا مشتركا بين مجموعة فاو الصينية لصناعة السيارات ومجموعة فولكسفاغن الألمانية.



«إيه إس إم إل» تحت ضغط القيود الأميركية على الصادرات إلى الصين

هاتف ذكي يحمل شعار «إيه إس إم إل» معروضاً على اللوحة الأم للكومبيوتر (رويترز)
هاتف ذكي يحمل شعار «إيه إس إم إل» معروضاً على اللوحة الأم للكومبيوتر (رويترز)
TT

«إيه إس إم إل» تحت ضغط القيود الأميركية على الصادرات إلى الصين

هاتف ذكي يحمل شعار «إيه إس إم إل» معروضاً على اللوحة الأم للكومبيوتر (رويترز)
هاتف ذكي يحمل شعار «إيه إس إم إل» معروضاً على اللوحة الأم للكومبيوتر (رويترز)

تراجعت أسهم شركة «إيه إس إم إل» (ASML) الهولندية، أكبر مورد لمعدات صنع رقائق الكومبيوتر، الأربعاء، بسبب احتمال أن يؤدي الضغط من الحكومة الأميركية إلى تشديد القيود على صادراتها إلى الصين.

وطغت مخاوف المستثمرين على أرباح الربع الثاني في أكبر شركة تكنولوجيا في أوروبا، والتي فاقت التوقعات وأظهرت ارتفاعاً في الحجوزات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وفق «رويترز».

وانخفضت الأسهم بنحو 6 في المائة في التعاملات المبكرة بعد أن ذكرت «بلومبرغ»، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تخبر حلفاءها، بما في ذلك هولندا، أنها قد تتخذ إجراءات أحادية لتقييد صادرات معدات الرقائق إلى الصين إذا فشلوا في القيام بذلك بأنفسهم.

وفي نتائجه الأولى بوصفه رئيساً تنفيذياً، قال كريستوف فوكيه: إن «(إيه إس إم إل) تواصل النظر إلى عام 2024 على أنه (عام انتقالي) بأداء ثابت على نطاق واسع، بينما تستعد لعام 2025 القوي».

وقال فوكيه، في بيان: «نرى حالياً تطورات قوية في الذكاء الاصطناعي، مما يدفع انتعاش الصناعة ونموها، قبل قطاعات السوق الأخرى».

وأظهرت بيانات «إل إي إس جي» أن صافي الدخل البالغ 1.6 مليار يورو (1.74 مليار دولار) للربع المنتهي في 30 يونيو (حزيران)، انخفض بنسبة 19 في المائة مقارنة بالعام السابق، ولكنه تجاوز 1.41 مليار يورو (1.54 مليار دولار) التي توقعها المحللون.

وانخفضت الإيرادات بنسبة 9.5 في المائة إلى 6.2 مليار يورو (6.76 مليار دولار)، لكنها تجاوزت تقديرات المحللين البالغة 6.04 مليار يورو (6.59 مليار دولار).

وتهيمن «إيه إس إم إل» على سوق أنظمة الطباعة الحجرية، وهي أدوات معقدة تستخدم أشعة الليزر للمساعدة في إنشاء الدوائر الإلكترونية الدقيقة لرقائق الكومبيوتر.

ومع ذلك، يواجه صانعو الرقائق الصينيون قيوداً متصاعدة تقودها الولايات المتحدة على معدات «إيه إس إم إل» المتطورة. وبدلاً من ذلك، قاموا بتكثيف عمليات شراء المعدات المستخدمة في تصنيع الأجيال الأقدم من الرقائق المستخدمة على نطاق واسع في السيارات والتطبيقات الصناعية.

وشكلت الصين، وهي عادة السوق الثالثة لشركة «إيه إس إم إل» بعد تايوان وكوريا الجنوبية، أكثر من 2 مليار يورو (2.18 مليار دولار) من مبيعات أنظمة الطباعة الحجرية في الربع الثاني، أي نحو 49 في المائة من الإجمالي.

وذكرت «بلومبرغ»، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تخبر الحلفاء، بما في ذلك هولندا واليابان، بشكل خاص بأنها قد تستعين «بقاعدة المنتج الأجنبي المباشر»؛ لتقييد المنتجات المصنوعة باستخدام التكنولوجيا الأميركية من جانب واحد.

وانخفضت أسهم ثاني أكبر شركة مدرجة في أوروبا خلف شركة «نوفو نورديسك» لصناعة الأدوية 5.8 في المائة إلى 920.50 يورو بحلول الساعة 07:42 (بتوقيت غرينتش)، مما دفع أسهم شركات الرقائق الأوروبية الأخرى للانخفاض.

وارتفعت أسهم «إيه إس إم إل» بنسبة 36 في المائة منذ بداية العام حتى الآن.

وفي تقرير الأرباح، ارتفعت حجوزاتها الجديدة إلى 5.6 مليار يورو (6.11 مليار دولار) من 3.6 مليار يورو (3.93 مليار دولار) في الربع الأول، حيث جاء نحو نصفها من خطوط إنتاج (EUV) الأكثر تقدماً، وهي ضرورية لتصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي والهواتف الذكية.

وتوقع المحللون أن يرتفع دفتر الطلبيات لشركة «إيه إس إم إل» إلى نحو 5 مليارات يورو (5.46 مليار دولار)، وفقاً للتقديرات التي جمعتها «فيزيبل ألفا».

ويعد أكبر عملاء «إيه إس إم إل» هي شركة «تس إس إم سي» التايوانية، التي تصنع الرقائق لـ«إنفيديا» و«أبل».