أرباح 52 شركة سعودية تقفز 18 % خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2018https://aawsat.com/home/article/1441316/%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-52-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%81%D8%B2-18-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%809-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86-2018
أرباح 52 شركة سعودية تقفز 18 % خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2018
أظهرت النتائج المالية المعلنة للشركات السعودية ارتفاع حجم الأرباح المحققة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2018 بنسبة نمو قدرها 18 في المائة، مقارنة بالأرباح المحققة للشركات ذاتها خلال الفترة المماثلة من العام الماضي 2017. وبحسب النتائج المعلنة، أظهرت نتائج 52 شركة سعودية مدرجة أسهمها في السوق المالية المحلية (الشركات التي أعلنت نتائجها حتى الآن)، تحقيق أرباح إجمالية تبلغ قيمتها 75.5 مليار ريال (20.1 مليار دولار)، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2018، بنسبة نمو قدرها 18.03 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام المنصرم. وفي هذا الخصوص، ارتفعت أرباح شركة «سابك»، إلى 18.3 مليار ريال (4.88 مليار دولار) بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 2018، بنسبة نمو قدرها 24.2 في المائة، مقارنة بأرباح 14.7 مليار ريال (3.92 مليار دولار) تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام المنصرم 2017. ويبرهن النمو القوي في أرباح الشركات السعودية التي أعلنت نتائجها المالية، حجم الإيجابية والحيوية التي يتميز بها الاقتصاد السعودي بشكل عام، فيما كشفت وكالات تصنيف عالمية عن توقعاتها بتحقيق الاقتصاد السعودي نمواً أكبر خلال عامي 2018 و2019. وتأتي هذه التطورات الإيجابية، في الوقت الذي برهنت فيه وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني على قوة وحيوية الاقتصاد السعودي، جاء ذلك حينما رفعت الوكالة العالمية من توقعاتها المتعلقة بنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الحالي (2018)، والعام المقبل (2019)، حيث تُعتبر «موديز» واحدة من أكبر وكالات التصنيف العالمية. وفي تقريرها الحديث، رفعت «موديز» توقعاتها لنمو الناتج المحلي السعودي إلى 2.5 في المائة و2.7 في المائة للفترة 2018 و2019، بينما كانت توقعاتها السابقة عند 1.3 في المائة و1.5 في المائة للفترة ذاتها. ومن بين 52 شركة سعودية أعلنت نتائجها المالية للأشهر التسع الأولى من العام الحالي 2018، أظهرت النتائج المالية ارتفاع أرباح 35 شركة مدرجة، وهو ما يعني ارتفاع معظم أرباح الشركات التي أعلنت عن نتائجها المالية. إلى ذلك، شهدت سوق الأسهم السعودية أمس الأحد أداء متوازناً للغاية، جاء ذلك عقب مكاسب قوية حققها مؤشر السوق في تعاملات يوم الخميس الماضي، والتي كسب من خلالها مؤشر السوق أكثر من 4 في المائة، فيما أغلق أمس على تراجعات محدودة وسط عمليات جني أرباح طبيعية. يشار إلى أن وكالة «موديز» أكدت التصنيف الائتماني للاقتصاد السعودي عند «A1» مع نظرة مستقبلية «مستقرَّة»، يأتي ذلك في الوقت الذي تتجاوز فيه التوقعات الإيجابية لوكالة «موديز» بشأن الاقتصاد السعودي توقعات البيان التمهيدي لإعلان الميزانية العامة. ورجّحت «موديز» ارتفاع الإنتاج النفطي السعودي، الأمر الذي يعزز بالتالي من قوة اقتصاد البلاد، كما أكدت أن تطورات القطاع غير النفطي تسهم في نمو أقوى لإجمالي الناتج المحلي السعودي. وقالت «موديز» إن خطط تنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط، تسهم في رفع النمو الاقتصادي المتوسط وطويل الأجل، كما خفّضت الوكالة توقعاتها بشأن العجز المالي الحكومي من إجمالي الناتج المحلي إلى 3.5 في المائة و3.6 في المائة على التوالي، بينما كانت توقعاتها السابقة للفترة ذاتها عند 5.8 في المائة و5.2 في المائة. وأكدت «موديز» أن اتجاه الديون السعودية سيشهد تحسناً كبيراً خلال العامين المقبلين، حيث تتوقع الوكالة أن تظل الديون عند مستوى أقل من 25 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، فيما تُعدّ نسبة الـ25 في المائة، كديون، نسبة صغيرة، مقارنة بالموقف المالي الحكومي القوي. وأشادت «موديز» بسياسة ضبط النفقات، رغم ارتفاع العائدات النفطية، متوقعة أن يشهد العجز المالي تراجعاً إلى نحو 3.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، خلال 2018. ويعكس التصنيف المسار الاقتصادي الذي اتخذته المملكة من خلال «رؤيتها 2030». وبرامجها التنفيذية في إطار حوكمة صارمة تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
ترودو أثناء إعلانه استقالته من زعامة الحزب «الليبرالي» ورئاسة الحكومة الكندية (د.ب.أ)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
استقالة رئيس وزراء كندا «خبر رائع» لمستثمري الطاقة
ترودو أثناء إعلانه استقالته من زعامة الحزب «الليبرالي» ورئاسة الحكومة الكندية (د.ب.أ)
كان الاثنين يوماً رائعاً بالنسبة إلى مستثمري الطاقة في كندا بعد إعلان رئيس وزرائها جاستن ترودو نيته الاستقالة من منصبه الذي تولاه منذ عشر سنوات، بفعل ضغوط كبيرة واجهها، وفي ظل اقتراب الانتخابات التشريعية، وتراجع شعبية حزبه (الحزب الليبرالي) إلى أدنى مستوى.
وأشرف ترودو على أجندة بيئية شديدة الصرامة، بما في ذلك ضريبة الكربون، وسقف الانبعاثات المقترح لعمليات النفط والغاز، الأمر الذي أثار حفيظة صناعة الطاقة، وكذلك المقاطعات الكندية المنتجة للهيدروكربون، وخاصة ألبرتا أكبر مقاطعة منتجة للنفط في كندا، حيث تمثل أكثر من 90 في المائة من الإنتاج الكلي للنفط في البلاد.
I will always fight for this country, and do what I believe is in the best interest of Canadians. pic.twitter.com/AE2nSsx5Nu
وكان تهديد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات الأميركية من السلع الكندية، بما في ذلك النفط والطاقة، أثار عاصفة نارية في الحكومة الكندية، وأدى إلى استقالة مفاجئة لوزيرة المالية ونائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند، التي شعرت بأن البلاد بحاجة إلى اتخاذ موقف أكثر جرأة ضد ترمب.
وتعد كندا رائدة في إنتاج النفط والغاز، حيث إنها رابع أكبر منتج للنفط الخام في العالم، وتؤمن ما نسبته 4 في المائة، وخامس أكبر منتج للغاز الطبيعي. وفي عام 2024، بلغ إنتاجها من النفط 5.7 مليون برميل يومياً، في حين أنها تنتج حالياً 18.3 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً، وفق بيانات الجمعية الكندية لمنتجي النفط.
المقاطعة الأهم إنتاجاً
وقد سارعت مقاطعة ألبرتا، فور إعلان ترودو استقالته، في كشف خطط مع شركة «إنبريدغ» العملاقة في قطاع النفط والغاز، من أجل استكشاف سبل زيادة سعة خطوط الأنابيب في البلاد، في سعيها إلى تحقيق هدفها المتمثل في مضاعفة إنتاج النفط الخام، وزيادة الصادرات إلى الولايات المتحدة.
وقالت رئيسة حكومة ألبرتا، دانيال سميث، الاثنين، إنها ستزيد من صادرات النفط الثقيل من المقاطعة إلى الولايات المتحدة.
وكان ترمب أشار إلى أن إحدى الطرق التي يمكن للدول من خلالها تجنب التعريفات الجمركية المقترحة هي شراء النفط والغاز المنتجيْن في أميركا.
وردت سميث على ذلك قائلة يوم السبت إن الولايات المتحدة تنتج 13 مليون برميل من النفط يومياً، لكنها تستهلك 20 مليوناً، لذا فإن اقتراح ترمب لن ينجح إلا إذا ساعدت ألبرتا في سد هذا العجز الذي يبلغ سبعة ملايين برميل.
رئيسة حكومة ألبرتا دانيال سميث في مؤتمر صحافي بعد كشف خطط التنقيب عن النفط مع شركة «إنبريدغ» العملاقة (حكومة ألبرتا)
انسحاب من مشاريع
لقد أنتج التزام حكومة ترودو بتقييد صناعة النفط والغاز في كندا، انسحاباً من عدة مشاريع. ففي عام 2016، بعد عام واحد فقط من توليه منصبه، ألغت حكومة ترودو خط أنابيب نورثرن غيتواي من ألبرتا إلى ساحل كولومبيا البريطانية. وكان المشروع الذي تبلغ تكلفته 7.9 مليار دولار، والذي وافقت عليه حكومة ستيفن هاربر في السابق، من شأنه أن يوسع فرص الوصول إلى السوق، ويعزز الصادرات إلى آسيا، وفق معهد «فرايزر» البحثي الكندي المعني بالسياسات العامة.
وفي عام 2017، سحبت شركة «ترانس كندا» للطاقة طلبها لبناء خطي أنابيب «إنرجي إيست»، و«إيسترن ماينلاين» من ألبرتا وساسكاتشوان إلى الساحل الشرقي، وكان من شأن ذلك أن يوسع الوصول إلى الأسواق الأوروبية. وأصبحت المشاريع غير مجدية اقتصادياً بعد أن طلبت حكومة ترودو من الشركة حساب انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من إنتاج واستهلاك النفط - وليس فقط النقل، وهو شرط لم يكن جزءاً من التقييمات البيئية السابقة. وفي العام نفسه، تعهد ترودو بـ«التخلص التدريجي» من الوقود الأحفوري في كندا.
وفي عام 2019، سنّت حكومة ترودو مشروع قانون وهو «سي - 69»، الذي أدخل معايير ذاتية - بما في ذلك «التأثير الاجتماعي»، و«الآثار الجنسانية» للمشاريع - في تقييم مشاريع الطاقة الكبرى، مما خلق حالة كبيرة من عدم اليقين. وفي العام نفسه، أقرت الحكومة مشروع قانون وهو «سي - 48»، الذي يحظر ناقلات النفط الكبيرة من الساحل الشمالي لكولومبيا البريطانية، مما يحدّ بشكل أكبر من الوصول إلى الأسواق الآسيوية.
وفي عام 2023، أعلنت حكومة ترودو عن خطط لوضع حد أقصى لانبعاثات قطاع النفط والغاز بنسبة 35 في المائة أقل من مستويات عام 2019 بحلول عام 2030، مع ترك القطاعات الأخرى في الاقتصاد دون مساس. وهو ما يجبر منتجي الطاقة على الحد من الإنتاج. وقد أضافت اللوائح والقواعد الحكومية الجديدة المتعلقة بالميثان، التي تلزم منتجي الوقود بخفض الانبعاثات، إلى تكاليف القطاع والتحديات التنظيمية.
وكما كان متوقعاً، كان لهذه القرارات السياسية تأثير سلبي، وفق معهد «فرايزر»، فقد انخفض الاستثمار في قطاع النفط والغاز على مدى العقد الماضي، من 84.0 مليار دولار في عام 2014 إلى 37.2 مليار دولار في عام 2023، وهو انخفاض بنسبة 56 في المائة. ويعني انخفاض الاستثمار إنفاق أموال أقل لتطوير مشاريع الطاقة الجديدة والبنية الأساسية والتكنولوجيات، وبالتالي توفر عدد أقل من الوظائف وفرص اقتصادية أقل للكنديين في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في ألبرتا، التي كانت وجهة للعمال الباحثين عن أجور عالية وفرص أكبر.
وقال المعهد: «الآن في عام 2025، يريد ترمب جذب الاستثمار من خلال تبسيط العمليات وخفض التكاليف، بينما تعمل كندا على إبعاد الاستثمار من خلال اللوائح التقييدية والمكلفة. وإذا استمرت أوتاوا على هذا المسار، فإن الصناعة الرائدة في كندا - وأكبر مصدر للصادرات - ستخسر مزيداً من الأرض لصالح الولايات المتحدة. ولاستعادة قدرتنا التنافسية وجذب الاستثمار، يجب على الحكومة الفيدرالية إعادة النظر في نهجها تجاه قطاع الطاقة، والتخلص من السياسات الضارة التي ستضر بالكنديين اليوم وفي المستقبل».
رافعة مضخة النفط والغاز تورك في ألبرتا (رويترز)
ترحيب واسع
ومع انتشار خبر قرار رئيس الوزراء، لجأ بعض المستثمرين والتجار في قطاع الطاقة إلى وسائل التواصل الاجتماعي للاحتفاء بهذا الخبر. وقالت «جمعية منتجي النفط الكندية» إن قطاع الطاقة في كندا يبحث عن قيادة فيدرالية «ترسل إشارة مفادها أن كندا مستعدة لعودة الاستثمار في قطاع الموارد لدينا، وتنمية دورنا بصفتنا مورداً آمناً للطاقة للعالم».
وقالت رئيسة الجمعية ليزا بايتون في بيان إن «انتقال القيادة الوشيك يخلق حالة من عدم اليقين للشركات مع وضع خططها لعام 2025 موضع التنفيذ، ولكنه يوفر أيضاً الفرصة للحكومة الفيدرالية الجديدة للتحول إلى التركيز على النمو».
وقالت المستشارة الخاصة لشؤون الطاقة في مجلس الأعمال الكندي، هيذر إكسنر - بيروت، إنها تعتقد أن الشعور السائد في قطاع النفط، يوم الاثنين، كان (الشعور بالارتياح). وأضافت أن قطاع النفط والغاز الكندي كانت له علاقة متوترة مع حكومة ترودو على مدى العقد الماضي، وقد تم النظر إلى كثير من السياسات التي تم طرحها تحت قيادته على أنها معادية تماماً لتطوير النفط والغاز.
فيما قال الشريك ومدير المحفظة الأول في شركة «ناين بوينت بارتنرز»، إريك نوتال، لـ«بلومبرغ» الاثنين: «اليوم هو يوم رائع لمستثمري الطاقة، وهو يوم كنت أصلي من أجله لسنوات كثيرة... كانت السياسات الاقتصادية لجاستن ترودو على مدى السنوات التسع أو العشر الماضية فاشلة تماماً، ولكن على وجه التحديد فيما يتعلق بالطاقة، وبصفة كندا ثالث أكبر دولة تمتلك احتياطيات النفط في العالم، ورابع أكبر منتج، فمن المستحيل أن نطلب رئيس وزراء أكثر عدائية».
ولفت نوتال إلى أن الحكومة الفيدرالية نفذت على مدى العقد الماضي سياسات كانت ضارة بمنتجي النفط والغاز الكنديين، وفي نهاية المطاف ثبطت الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع. وقال: «كان مستوى الاهتمام بأسهم الطاقة الكندية مرتفعاً، إلا أن تراكم كل هذه السياسات العدائية منع رأس المال الأجنبي من الاستثمار في كندا، والاستثمار في أسهم الطاقة الكندية، لذا أعتقد أن إعلان اليوم هو بداية لإلغاء خصم المخاطر السياسية المطبق على أسهمنا».
ورأى أن الحكومة المحافظة بقيادة بيار بواليفير ستكون أكثر ودية تجاه قطاع الطاقة الكندي، وستعزز أسعار أسهم النفط والغاز الكندية.
وزعم نوتال أن التأثير الإيجابي الأكبر الذي قد تخلفه حكومة المحافظين على قطاع الطاقة في كندا ربما يكون إزالة السياسات القائمة التي يقول إنها تضر بالصناعة، مثل ضريبة الكربون المثيرة للجدل. وقال إن «الأمر يتعلق حقاً بإلغاء التشريعات المقترحة، والقضاء على إمكانية الإعلان عن أي سياسات مجنونة، وجعل شركاتنا أكثر قدرة على المنافسة... يجب أن تتداول أسهمنا بسعر أعلى من نظيراتها العالمية. نحن نتداول بسعر مخفض مقارنة بنظرائنا العالميين، والسبب الوحيد وراء ذلك هو الحكومة على مدى السنوات التسع الماضية التي كانت معادية بشكل لا يصدق لهذا المجال».
أسهم النفط
وقد ارتفعت أسهم النفط والغاز الكندية، يوم الاثنين، بعد أنباء استقالة ترودو. وقفزت أسهم النفط والغاز الكندية لتتصدر جميع القطاعات الأخرى من حيث المكاسب، حيث ارتفع مؤشر الطاقة «S&P/TSX» بما يصل إلى 2 في المائة في تعاملات منتصف اليوم، قبل أن يستقر عند الإغلاق مرتفعاً بنسبة 0.79 في المائة.
